دادگاه سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

خبرگزاری میزان – دادگاه سوئد امروز پنجشنبه، 23 تیر، حکم «حمید نوری»، شهروند ایرانی زندانی در این کشور را صادر کرد.

• بیشتر بخوانید:
•  بهانه عجیب دستگاه قضائی سوئد برای ملاقات ندادن به خانواده یک زندانی
•  نامه غریب آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری وضعیت حمید نوری

دادگاه سوئد در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

«نوری» از آبان ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شده است و در این مدت علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی در مقاطع طولانی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته است.

وی در طول دو سال و نیم گذشته با نقض مکرر حقوق شهروندی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و عدم دسترسی به پزشک روبرو بوده است.

افراد احضار شده اعضا یا وابستگان گروهک منافقین هستند، همان‌ها که به استفاده از سلاح برای ایجاد ناامنی و ترور مردم در ایران اعتراف می‌کنند.

وکلای حمید نوری هم در آخرین دفاعیات خود با زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه سوئد، ایران را مرجع صلاحیت رسیدگی این پرونده دانسته و تاکید کرده‌اند از این دادگاه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی استفاده شده است.

از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت و بعد از آن او در حبس انفرادی به سر برد.

در این ماجرا دولت سوئد به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل نکرد و مراتب را به اطلاع خانواده‌اش هم نرساند. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی چند بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها را ندادند.

همچنین با وجود اینکه آقای نوری از ضعف بینایی رنج می‌برد و بارها از مقامات زندان درخواست کرده بود تا بتواند به چشم پزشک مراجعه کند و از عینک استفاده نماید، اما به این خواسته وی هم توجهی نشد.

بنابر اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، با نوری در زندان به طور غیر انسانی و تحقیرکننده‌ای نیز رفتار شد.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که کشور سوئد مدعی حمایت از حقوق بشر است و همواره به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران نیز رای مثبت می‌دهد.

چهره طنز ماجرا آنجاست که در جلسه هفتادم دادگاه حمید نوری در کشور سوئد، پیامک تبریک نوروزی رئیس جمهور سابق که به صورت سامانه‌ای برای تمام شماره تلفن‌های همراه فعال ایرانی ارسال و در حافظه تلفن همراه نوری وجود داشته به عنوان یکی از مستندات وکلای منافقین در این پرونده علیه نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

سوئد ازجمله کشورهای اروپایی است که به محیطی امن برای منافقین تبدیل شده؛ حمایت از فعالیت‌های خرابکارانه، پناه دادن به قاتلان مردم ایران و اقدامات خصومت آمیز علیه مسلمانان تنها بخشی از سیاست های این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است.

بخشی از منافقین پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوئد را به دلیل آزادی‌های تروریستی که می‌توانند در آن کشور داشته باشند برگزیدند و در آنجا اقامت یافتند. آن‌ها دولت سوئد را هم‌سو با خود می‌دیدند یا اینکه حداقل خطری از سوی آن دولت متوجه آنها نبود.

اقدامات تخریبی منافقین در کشور سوئد علیه ایران از نخستین روزهای حضورشان در آن کشور آغاز شد. علاوه بر اینکه بخشی از اقدامات تروریستی منافقین درسوئد طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شد، در آن کشور نیز اقداماتی علیه سفارت ایران انجام دادند. در فروردین ماه سال ۱۳۷۱ منافقین به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم حمله کردند که روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داد.

منافقین همچنان در سوئد حضور دارند و در برهه‌های مختلف دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند؛ اقداماتی که با حمایت دولت سوئد انجام می‌شود. در دهه گذشته که حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در فضای مجازی پررنگ‌تر شد، افرادی از کشورهای سوئد، فرانسه و آمریکا به آلبانی رفتند و به منافقین آموختند که چگونه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند و به تبلیغ و نشر پیام‌های خشونت‌آمیز بپردازند.

همدستی دستگاه قضایی سوئد و منافقین در ماجرای “حمید نوری”
حمید نوری آبان ماه سال ۹۸ برای حل و فصل اختلافات خانوادگی دخ

تر خوانده‌اش عازم استکهلم سوئد شد، اما در بدو ورود به فرودگاه دستگیر گردید.

آبان ۹۸ دو نفر از اعضای سابق گروهک منافقین گزارشی حاوی ادعاها و اتهاماتی علیه نوری از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند. دادستان سوئدی بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را می‌کند و مبنای این درخواست نیز صرفاً اظهارات و خاطرات چند تن از اعضای منافقین بود.
از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت و بعد از آن او در حبس انفرادی به سر برد.

در این ماجرا دولت سوئد به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل نکرد و مراتب را به اطلاع خانواده‌اش هم نرساند.

در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی چند بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها را ندادند.
همچنین با وجود اینکه آقای نوری از ضعف بینایی رنج می‌برد و بارها از مقامات زندان درخواست کرده بود تا بتواند به چشم پزشک مراجعه کند و از عینک استفاده نماید، اما به این خواسته وی هم توجهی نشد.
بنابر اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، با نوری در زندان به طور غیر انسانی و تحقیرکننده‌ای نیز رفتار شد.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که کشور سوئد مدعی حمایت از حقوق بشر است و همواره به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران نیز رای مثبت می‌دهد.

انتهای پیام/