صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نباید دچار خودتحریمی شویم/ بازگشت خودروساز‌های خارجی به زودی امکان پذیر نخواهد بود

۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲:۰۱
کد خبر: ۴۳۵۶۷۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نباید خودمان دچار خودتحریمی شویم،گفت: اگر شرکت‌های خودروساز خارجی از کشور بروند به زودی بازگشتی نخواهند داشت.

علی عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: تقریبا در نیم قرن گذشته صنعت خودرو کشور شرایطی همانند انقلاب، جنگ، باز شدن مقطعی واردات و ممنوعیت یک دهه‌ای واردات را پشت سر گذاشته که یک ساختار کلی بر بازار خودروی کشور متصور شده و اکنون نتیجه آن چیزی است که در صنعت و بازارخودروی کشور مشاهده می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در حوزه واردات خودرو چند اتفاق رخ داده است، افزود: نخست جنبه درآمدی است که به واسطه تعرفه گمرکی برای دولت خلق شده است دوم، ارتقا سطح نگاه مردم به خودرو و خدمات پس از فروش خودرو از اتفاقات واردات خودرو است.

وی گفت: اما، بزرگترین دستاورددر این حوزه، ورود بنگاه‌های خصوصی به حوزه تولید خودرو است، امروزدرهمه دنیا و مکاتب اقتصادیمعترف هستند که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند کار‌ها را پیش ببرد. پس. ورود بخش خصوصی به حوزه خودرو مفید فایده برای اقتصاد کشور است

عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از واردکنندگان خودرو به سمت تولید رفته اند که این هم اتفاق خوبی است و نباید از نگاه کلان بخش اقتصاد دور بماند ادامه داد: این موضوع می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد ولی اگر عملکرد به گونه‌ای باشد که این مجموعه بخش خصوصی از این حرکت ناامید شوند باید تا چندین سال با نگاه اقتصاد آزاد و مولد خداحافظی کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه پرداختن واردکنندگان به بخش تولید را باید با یک نگاه درست و منطقی یک فرصت ملی دید، خاطرنشان کرد: حتی برخی از واردکنندگان در حوزه رنگ در حال سرمایه گذاری مشترک هستند که این نیزاتفاق مبارکی است و باید از آن حمایت کرد، ودر درازمدت می‌توانیم در بازار‌های صادراتی نیز شاهد حرکات خوبی باشیم.

وی با اشاره به اینکه افق زمانی برای ممنوعیت واردات خودرو اعلام نشده و این عدم شفافیت برای بنگاهای اقتصادی فعال در این حوزه وحتی مردم بسیار زیان بار است، اظهار کرد: با توجه به بحران و تلاطم ارزی که به وجود آمد دولت سعی کرد به فوریت این تصمیم ممنوعیت و اردات را بگیرد اما، باید بعد از ساماندهی اولیه که به بازار ارز داد، می‌تواند با یک سازو کار منطقی واردات را بازکند مثلا با سهمیه بندی، جریان زنده را در این بخش از بازار و اقتصاد ایجاد کند،حذف فیزیکی این بنگاهای اقتصادی به نفع کشور نیست.

عزیزی با اشاره به قرارداد‌هایی که با شرکت‌های خارجی برای تولید مشترک خودرو منعقد شده است و اثرگذاری ممنوعیت واردات بر این قراردادها، گفت: ارتباط تجاری یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اما یک شبه خراب می‌شود و اگر شرکت‌های خودروساز خارجی از کشور بروند به زودی بازگشتی نخواهند داشت، به دلیل اینکه این حضور نتیجه چندین سال تعامل و رایزنی است که صورت گرفته است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: از طرفی تاکنون بار اصلی اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز بر عهده واردکنندگان بود و با همین اتفاقی که افتاد، نوسازی ناوگان قفل شده است، وبیکاری گسترده ای در این بخش شاهدیم همچنین در شرکت‌های وارداتی نیز شاهد تعدیل نیروی فراوانی بودیم که خود موجب افزایش بیکاری در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه خودرو خشتی از دیواره تجارت این بنگاهاست که اگر آن را خارج کنیم مابقی بخش‌ها نیز تجارتشان آسیب می‌بیند تاکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که نباید خودمان دچار خودتحریمی شویم.

عزیزی درباره تاثیر قرارداد‌های بسته شده با شرکت‌های خارجی برای تولید مشترک در موضوع اشتغالزایی گفت: تولید هر خودرو موجب اشتغال دوو نیم نفر را فراهم می‌کندو بسته به تیراژ و سرمایه گذاری که اتفاق می‌افتد، اشتغالزایی متفاوت خواهد بود اما، نکته مهم این است که اگر خودرویی تولید شود دیگر وارد نخواهد شد که موضوع مهمی است، همچنین قابلیت صادرات نیز از نکات مهمی است که در این قرار داد‌ها گنجانده شده است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: اگر مجریان قانون نگاه خودی و غیر خودی نداشته باشند و واردکنندگان را هم جزو بخشی از پیکره اقتصادی کشور بدانند و جلسات بیشتر و مستمری با آن‌ها برگزار کنند تا بتوان تصمیمات معقولانه تری در این زمینه گرفته شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *