نگاهی به سیستم قضایی سوئد/ از محکومیت‌های اشتباه تا تبعیض ساختاری
بررسی‌های انجام شده حاکی از وجود تبعیض ساختاری و برخی محکومیت‌های اشتباه در سیستم قضایی سوئد است.
خبرگزاری میزان - اگرچه در اروپا هیچ حق مشترکی برای اعتراض به محکومیت‌ها وجود ندارد، اما پیشگیری از تخلفات قضایی نقشی اساسی در چارچوب قانونی اروپا و تدوین حقوق بشر ایفا می‌کند و محققان، محکومیت بیگناهان را یکی از بزرگترین شکاف‌های عدالت توصیف کرده‌اند.
بر اساس یک مقاله منتشر شده در وبسایت «tandfonline»، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در سیستم قضایی سوئد افراد محکوم به طور کلی پس از پایان مراحل تجدیدنظر، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند. بدترین سناریو این است که کمبود منابع ممکن است منجر به محکومیت افراد بیگناه بالقوه برای جنایاتی شود که مرتکب نشده‌اند.
محکومیت‌های نادرست در سیستم قضایی سوئد
در سیستم قضایی سوئد مواردی وجود داشته که در آن افراد پس از گذراندن سال‌ها در زندان تبرئه شده‌اند و یا در مراقبت‌های روانپزشکی قانونی برای قتل و درخواست معافیت پس از محکومیت در موارد مکرر قرار گرفته‌اند.
به عنوان مثال فردی که طولانی‌ترین مدت را در زندان به سر می‌برد، قبل از محاکمه جدید، ۱۲ سال را سپری کرده و در سال ۲۰۱۶ بیگناه شناخته شده است.
از دیگر موارد تبرئه بدنام در ۱۰ سال گذشته، مردی است که پیش از تبرئه شدن در سال ۲۰۱۸، هشت سال را در زندان گذرانده بود؛ پسر 15 ساله‌ای که به مدت دو سال به بخش مراقبت‌های روانپزشکی سازمانی محکوم شده بود و سپس 30 سال بعد در سال 2016 تبرئه شد.
و مردی که بین سال های 1994 تا 2001 به 8 قتل محکوم شده بود و در بخش مراقبت روانی ایمن تا سال 2013 نگه داشته شد و در آن زمان هر هشت محکومیت وی لغو شد.
باید توجه داشت که تعداد کمی از حقوقدانان و رئیس دادگستری‌های سوئد تلاش‌هایی برای افزایش آگاهی در مورد مشکلات مربوط به اخذ معافیت پس از محکومیت و نیاز بالقوه تغییرات صورت گرفته است.
برای مثال، صدراعظم دادگستری در مورد سیستم بازنگری پس از محکومیت ابراز نگرانی کرده است، از جمله از نبود آمار در مورد درخواست های ثبت شده، ویژگی های آنها یا نتایج آنها انتقاد کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- بحران در زندان‌های سوئد؛ از گروگانگیری تا تحریک نژادپرستی
- پرونده نقض حقوق بشر در سوئد
تبعیض در روند عدالت کیفری سوئد
در سال 2003، یک تحقیق دولتی سوئد برای بررسی تبعیض ساختاری بر اساس وابستگی‌های قومی یا مذهبی انجام شد؛ این تحقیق می‌گوید تحقیقاتی که در مورد تبعیض ساختاری در دادگستری سوئد منتشر شده بسیار کم است.
این تحقیق همچنین خاطرنشان کرد که سیستم قضایی در سوئد با همان مکانیسم‌های تبعیض‌آمیزی مشخص می‌شود که در کشورهای دیگر اروپایی نیز یافت می‌شود که در آنها تحقیقات زیادی در این باره صورت گرفته شده است.
تحقیقات قبلی در سوئد نشان می‌دهد که داشتن یک پیشینه اقلیت می‌تواند نقش مهمی در رابطه با اینکه آیا شما «مشکوک» هستید یا «متوقف» می‌شوید و توسط پلیس مورد بازرسی قرار می‌گیرید، ایفا می‌کند؛ برای قضاوت‌های پلیس در صحنه جرم، برای اینکه آیا جرمی توسط پلیس بررسی نمی‌شود یا خیر، برای اینکه چگونه افسران تحقیق اظهارات شهود و سایر اطلاعات را تفسیر می‌کنند.
اعتماد اقلیت‌ها به سیستم عدالت کیفری در بسیاری از نقاط اروپا از جمله سوئد مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ یافته‌ها نشان می‌دهد که پاسخ دهندگان از اعتماد پایینی به مراجع نظام عدالت کیفری در این کشور برخوردار هستند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *