مشروح هفتمین جلسه دادگاه تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج/ نماینده دادستان لیستی از حیف و میل اموال سپرده گذاران ارائه کرد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هفتمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

 

در این جلسه متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م. ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در آغاز جلسه قاضی باقری گفت: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی ثامن الحجج با استماع دفاعیات آقای واحدی وکیل دیگر متهم ردیف اول آقای (الف. م) آغاز می‌شود.

واحدی وکیل دیگر متهم در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان توضیحاتی مدعی شد: موکل من هیچگاه خودسرانه به تاسیس شعبه، انجام تبلیغات و ... اقدام نکرده است.

 

در ادامه واحدی گفت: طی توافق نامه‌هایی که بین بانک مرکزی، موکلم و دیگر مراکز ذیربط امضا شد موکل من تعهداتی داد که به آن‌ها نیز عمل کرد که نشان می‌دهد موکلم برای ایجاد آرامش در جامعه همکاری‌های لازم را انجام داده است.

وکیل متهم ردیف اول متن کامل وکالت نامه مذکور را قرائت کرد و هدف خود را از قرائت کامل این وکالت نامه اینگونه بیان داشت: من به این دلیل کامل خواندم تا همه سپرده گذاران بدانند بانک مرکزی چه اختیاراتی داشت، زیرا بسیاری از افراد می‌گفتند موکل من همکاری نمی‌کرده است، اما این وکالت نامه می‌گوید او هر گونه همکاری انجام داده است.

 

واحدی با اشاره به وضعیت تسویه تسهیلات گیرندگان که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران نام می‌برد، مدعی شد: برخی اشخاص هستند که تسهیلات گرفته و آن را پرداخت کرده اند، اما هنوز نام ایشان در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار دارد و برخی افرادی که تسهیلات گیرنده عمده بودند در کیفرخواست ذکر شده؛ اما همچنان به عنوان بدهکار از آن‌ها نام برده می‌شود در حالی که تسویه حساب کرده اند.

وکیل در این لحظه لیست تعدادی از افراد را قرائت کرد.

واحدی با اشاره به تسیهلات دریافت شده توسط یکی از سلبریتی‌ها از این موسسه گفت: اولا ایشان دارای وثیقه ملکی بودند و در آخرین توافق تا ۲۰/۴/۹۷ قرار بود ایشان کل مبلغ را پرداخت کند البته باید تا سال ۹۵ بدهی خود را پرداخت می‌کرد، اما پیگیر تهاتر بود و طبق آخرین گزارشات وی قرار بود امروز تسویه حساب کند.

 

واحدی وکیل متهم ردیف اول به اظهارات خود پایان داد.

در ادامه با اذن قاضی دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.

غفاری، نماینده دادستان ادامه داد: پرونده نسبت به تخلفات بانک مرکزی همچنان مفتوح است، اما وکلا طوری رفتار می‌کنند که بانک مرکزی را فقط مسئول جلوه بدهند درحالی که متهم ردیف اول تخلفات غیر قانونی زیادی مرتکب شده است و بسیاری از شعبه‌ها بعد از تاریخ اعلام ممنوعیت جذب سپرده اقدام به جذب و افتتاح سپرده کرده اند و ۵۲۲ سپرده از تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ که ممنوعیت جذب سپرده اعلام شد تا ۲۷/۱۰/۹۳ افتتاح حساب شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: البته آماری که عرض کردم در شعبه‌های منحصر به جذب سپرده در تهران بوده است و علاوه بر آن در شعبه کیش هم بعد از تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ و اعلام ممنوعیت جذب، سپرده افتتاح شده است در حالی که آقایان وکیل می‌گویند آن باجه بوده؛ اما طبق سند شعبه افتتاح شده است.

در این لحظه نماینده دادستان آماری از تعداد سپرده گذاران قرائت کرد که بعد از تاریخ ذکر شده برای ممنوعیت سپرده گیری اقدام به افتتاح حساب کرده اند.

نماینده دادستان بیان کرد: در خصوص عدم استفاده از عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" باید بگویم نتایج حاصل از شعبات نشان از عدم استفاده از دستور مذکور می‌دهد که اخطار داده شده بود و مدیران تعاونی منحل شده ثامن الحجج نه تنها اقدام موثری در این زمینه انجام ندادند بلکه در شعبات مختلف از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کرده اند و ضمنا در چک‌های صادر شده هم قید شده است.

وی ضمن اشاره به شبهاتی در مورد مقصر بودن بانک مرکزی و وجود ۵ مدیرعامل قبل از متهم ردیف اول و اینکه چرا این اتهام به آقای (الف. م) داده شده، توضیح داد: طبق مستندات موجود تعاونی اعتباری ثامن الحجج در سال ۸۰ زمانی که رئیس هیئت مدیره آقای (الف. م) بود تاسیس شد و در برهه‌ای این شخص از موسسه جدا می‌شود و دوباره در زمان دیگر وارد کار می‌شود.

غفاری ادامه داد: طبق اظهارات متهم ردیف اول ایشان عملا از سال ۱۳۹۰ مدیریت این موسسه را برعهده گرفته است و طبق مدارک از سال ۸۹ به این سمت رسیده است. تا سال ۸۸ بانک مرکزی تعداد شعب را ۴۹ شعبه اعلام کرده و درباره منابع هم افزایش منابعی نداشته است. از سال ۸۹ و بعد از تصدی متهم ردیف اول در پست مدیریت این شرکت تعاونی، تعداد شعب به ۱۷۳ مورد و منابع به ۴۴۴ درصد افزایش داشته است و در سال ۹۱ تعداد شعب به ۴۲۵ عدد و منابع ۱۲۶ افزایش داشته است.

وی افزود: در سال ۹۲ تعداد شعب شرکت اعتباری ثامن الحجج تحت مدیریت متهم ردیف اول به ۴۷۹ و افزایش منابع به ۵۵ درصد و در سال ۹۳ تعداد شعب به ۴۸۰ مورد و افزایش منابع ۱۰۰ درصد بوده است.

غفاری افزود: صلاحیت متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل این شرکت اعتباری توسط مسئولین ذیربط رد می‌شود؛ اما ایشان اصرار به خدمت داشته و ادامه می‌دهد.

نماینده دادستان گفت: طبق گزارشات موجود متهم ردیف اول تسهیلاتی را به افراد خاص با دستور شفاهی ارائه کرده است مثل ۲۱۸ میلیون تومان، ۲ میلیارد تومان، ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ... و بانک مرکزی هم تحت گزارشی مطرح می‌کند سه تن از مسئول شعبات تهران این مطالب را تایید می‌کنند که با دستور شفاهی مدیرعامل (متهم ردیف اول) این تسهیلات به افراد خاص اعطا شده است، البته شرکت اعتباری ثامن الحجج با روش متخلفانه اقدام به حفظ ظاهر می‌کند که باعث مشکلات نظارتی در آینده شده است.

وی با اشاره به پرداخت سود ۷۷ درصدی به یکی از سپرده گذاران گفت: این شرکت به آقای ف. الف. ۷۷ درصد سود پرداخت کرده است که به غیر واریز سود به صورت سیستمی مابه التفاوت با رقم بالا واریز گردیده است که طبق مدارک این سود در ۲۲ ردیف به حساب این شخص واریز شده است.

غفاری در ادامه با اشاره به این پرسش وکلا که دادسرا چگونه اخلال در نظام اقتصادی این متهم را احراز کرده است؟ گفت: بازرسی دادسرا برای این کار اعلام کردند که ما محدودیت‌هایی داشتیم از جمله نبود مدارک لازم و ارائه اطلاعات کافی و اینکه تعاونی فاقد سطوح مدیریتی بود و سطوح پایین‌تر هم اجازه ارائه مدارک را نداشتند و از ارائه توضیحات امتناع می‌کردند و مسئولین تعاونی اعتباری ثامن الحجج با کارشکنی ضمن نادیده گرفتن دغدغه سپرده گذاران و برای رسیدن به اهداف فشار از اعلام بازپرداخت سپرده گذاران جلوگیری می‌کردند و طبق نامه وزارت اطلاعات خطاب به بازپرس شعبه نحوه رفتار و عدم همکاری مدیر شرکت تعاونی ثامن الحجج باعث افزایش تنش‌های مردم شده است.

وی درباره اموال متهم و موسسه که با آن می‌توانند بدهی‌ها را پرداخت کنند، توضیح کنند: ارزش املاک از جمله زمینی در قم طبق ارزش واقعی آن محاسبه نشده است و اگر هیئت قضایی برای ارزش گذاری آن تعیین شود ارزش املاک کمتر خواهد بود.
در این لحظه قاضی باقری تنفس چند دقیقه‌ای اعلام کرد.

بعد از اعلام پایان تنفس نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شود تا به چند سوال او پاسخ بدهد.

قاضی موافقت کرد و از متهم ردیف اول آقای (الف. م) خواست در جایگاه برای پاسخگویی حاضر شود.

در ادامه نماینده دادستان از متهم ردیف اول پرسید: تحصیلات شما چیست؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: دیپلم

معاون دادستان سوال دیگری پرسید مبنی بر اینکه آیا فرد دیگری با نام خانوادگی (م) بوده که اجازه امضا داشته باشد؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: خیر.

در این لحظه سوالات معاون دادستان از متهم پایان یافت و با دستور قاضی متهم به جای خود بازگشت.

در ادامه نماینده دادستان گفت: در سال ۹۱ قرار دادی بین شرکت اعتباری ثامن الحجج و یک برنامه منعقد شده که در آن علاوه بر آنکه مبالغ زیادی توسط شرکت تعاونی پرداخت شده از نام دکتر (م) به عنوان رئیس موسسه ثامن الحجج یاد شده است که یکی از طرفین این قرارداد بوده است. همچنین این قرارداد در سال ۹۲ نیز با شخص دیگری و دکتر (م) با عنوان رئیس موسسه ثامن الحجج منعقد می‌شود.

وی گفت: البته هدف من از طرح این موضوع ورود به ماهیت این جرم نبوده است بلکه باید گفت: اینگونه اتفاقات سئوال برانگیز در این شرکت به وفور رخ داده است درحالی که ایشان می‌گوید دیپلم دارم و در قرار داد از عنوان دکتر استفاده می‌کنند و مشخص است موسسه‌ای که حساب و کتاب نداشته باشد به این سرنوشت هم دچار خواهد شد.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج قاضی باقری گفت: اکنون دادگاه سوالاتی را برای رسیدن به حقیقت و صدور حکم قانونی مطرح می‌کند بنابراین مدنظر داشته باشید که طرح این سئوالات مبنی بر موضع دادگاه، جانبداری و تخریب کسی نیست. این سوالات می‌تواند درباره بانک مرکزی، دادسرا و متهم باشد.

قاضی از نماینده دادستان پرسید که آیا متهم ردیف اول آقای (الف. م) با اقدامات خود و با توجه به کیفرخواست صادره اخلال در نظام اقتصادی کرده است یا حیف و میل را موجب شده و یا هر دو این موارد؟ ادله خود را بیان کنید و بگویید متهم مرتکب چه اقدام مجرمانه‌ای شده است؟

نماینده دادستان در پاسخ گفت: بنده مطالب را طی جلسات مطرح کردم و اکنون به صورت تیتروار بیان می‌کنم. متهم هیچ گونه مجوزی در خصوص فعالیت بانکی به ما ارائه نکرده است و این موسسه علیرغم اینکه متعهد بود سپرده سپرده گذاران را در هر زمانی که آن‌ها طلب کنند پرداخت کند؛ اما نتوانست حساب سپرده گذاران را تسویه کند و باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است.

 

وی ادامه داد: بر مبنای دستورالعمل تاسیس شرکت تعاونی اینگونه شرکت‌ها باید در یک محدوده مشخص برای اعضای شرکت در حدود امکانات و بین افراد و گروه‌های شغلی مختلف انجام شود؛ اما این شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج طبق اظهارات قبلی بنده به گسترش شعبه و جذب منابع اقدام کردند که این اخلال از همان زمان شروع شد.

نماینده دادستان با اشاره به حیف و میل اموال سپرده گذاران توسط شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج اظهار کرد: پرداخت وام‌های کلان با دستور شفاهی، تبدیل سپرده سپرده گذاران به اموال و املاکی که اکنون دارای مشکلات فراوان هستند، سرمایه گذاری در مکان‌هایی که مشتریان خاص و شرایط خاص دارند مثل شرکت آب و برق کیش و زمین قم که با مبلغ بسیار زیادی از سپرده گذاران خریداری شده است، پرداخت حقوق‌های نجومی، دریافت سپرده جدید حتی بعد از تاریخ ممنوعیت افتتاح سپرده برای پرداخت سود سپرده گذاران از جمله این‌ها است.

در این لحظه قاضی از نماینده دادستان خواست درباره سود‌های کلان و حقوق‌های نجومی مستندات خود را ارائه دهد که نماینده دادستان هم گزارشی را در این باره ارائه داد.

 

قاضی باقری همچنین گفت: در جلسه آینده مصادیق حیف و میل اموال سپرده گذاران را نیز به طور دقیق بیان کنید.

در این لحظه نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات قاضی باقری بیان کرد: برخی از مصادیق حیف و میل سپرده سپرده گذاران این است که ۳۰۳ فقره حساب به نام روسا و معاونین شعب موسسه بوده که طبق سند حساب مردم را در بیرون به نام خودشان افتتاح می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه آن‌ها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه می‌نمودند، کتمان کردند، گفت: یکی از این حقایق اطلاعات سرمایه گذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود.

در این لحظه توضیحات نماینده دادستان به اتمام رسید و با اذن قاضی نماینده بانک مرکزی برای توضیحات خود در جایگاه حاضر شد.

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: در دفاعیات وکلای متهم ناآشنایی با قوانین وجود دارد ما نمی‌توانیم در مسیر امتداد موکل آن‌ها به قانون شکنی ادامه بدهیم و آنجایی که متهم مرتکب جرم می‌شود سکوت کنیم؛ چراکه طبق قانون اگر دستگاه مربوطه به ارتکاب جرمی آگاه باشد و آن را به اطلاع مردم نرساند در آن جرم شریک است و موضوع رسانه‌ای کردن این اتفاق را وکلای متهم بار‌ها بیان کرده اند درحالی که این جزئی از وظایف بانک مرکزی است.

مظلوم شایان ادامه داد: متهم ردیف اول در آغاز دفاعیات خود به حضور همسرش اعتراض داشت؛ اما در اینجا باید بگویم اسناد مالی زیادی وجود دارد که به امضا همسر وی رسیده است و این دلیل حضور خانم (ر. الف) در دادگاه است.

وی در خصوص مجوز دار بودن موسسه تعاونی اعتباری ثامن الحجج گفت: دراین باره وکلا بسیار اشاره می‌کردند؛ اما در چند نقطه دروغ گفتند. مثلا در جایی از اعلام بانک مرکزی و موسسات ساماندهی شده سخن می‌گویند که بنده لازم است بگویم در این مورد موسسات ساماندهی شده مکلف به رعایت قوانین بانک مرکزی هستند و شرکت اعتباری ثامن الحجج هم مکلف به انجام شرط‌هایی بود و درحالی که این شروط را در نظر نگرفته اند و برای اهداف سوداگری خود این پول‌ها را استفاده کرده اند.

نماینده بانک مرکزی گفت: وکلای متهم ردیف اول بانک مرکزی را به عدم نظارت متهم کرده اند در حالی که اقدامات بانک مرکزی توأم با نظارت بود سوال اینجاست چرا شما هیچ گاه ذکر نکردید وزارت تعاون به چه دلیلی خواستار انحلال این شرکت بود. عدم رعایت اساسنامه و دیگر موارد دلایل انحلال این موسسه توسط وزارت تعاون بود.

در ادامه مظلوم شایان اقدامات بانک مرکزی را قبل از سال ۹۴ و نحوه سوءاستفاده متهین از این اقدامات را بیان کرد که با ذکر شماره و تاریخ نامه همراه بود و مشروح کامل مطالب خود را طی لایحه‌ای با مستندات به دادگاه ارائه کرد.

مظلوم شایان ادامه داد: طی نامه‌ای در بهمن ۸۹ ممنوعیت ارائه خدمات بانکی موسسات فاقد مجوز از جمله ثامن الحجج ابلاغ شد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای شرکت تعاونی ثامن الحجج بررسی امکان تاسیس آن موسسه در دستور کار قرارگرفت و عنوانِ در شرف تأسیس به این موسسه اطلاق شد.

وی ادامه داد: در تاریخ ۸/۵/۹۰ از متهم به منظور انجام فرآیند مراحل تبدیل آن تعاونی در اداره نظارت بر موسسات دعوت به عمل آمد که در این مرحله ما ساماندهی را شروع کردیم و اجازه ثبت مراحل را به اداره ثبت دادیم؛ اما با وجود مساعدت‌های بانک مرکزی تعاونی ثامن الحجج در خصوص اعلام اطلاعات درباره نرخ سود، تبلیغات و شکوائیه‌های دست نویس مردم خودداری کرد.

در این لحظه نماینده حقوقی بانک مرکزی نمونه‌ای از شکوائیه دست نویس سپرده گذاران را قرائت کرد.

وی گفت: در اوایل سال ۹۲ مجوز اعزام بازرس و ماموریت به صورت گروهی به این شرکت صادر شد که طی ۶ مراجعه فعالیت این گروه بازرسی فاقد هرگونه نتیجه بود.

 

در این لحظه که نماینده بانک مرکزی توضیحات خود را قرائت می‌کرد شاکیان حاضر در جلسه اعتراض کردند که چرا بانک مرکزی این نتایج را پیش بینی نکرده و چرا نظارت لازم را نداشت؟

قاضی در پاسخ به شاکیان آن‌ها را به حفظ آرامش دعوت کرد و گفت: توجه داشته باشید که حتما در کار نقصی بوده و باید دقیق‌تر برخورد می‌شد، اما باید همه اقدامات را در نظر بگیریم.

قاضی در این لحظه به شاکیان گفت: مطالب خود را با دقت یادداشت کنید و در زمان مشخص به سمع دادگاه برسانید.

در این لحظه قاضی باقری با اعلام تنفس گفت: ادامه دادگاه به یکشنبه ۲۴ تیرماه ۹۷ ساعت ۸:۳۰ صبح موکول می‌شود.