به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «ظرفیت‌های مقابله با تحریم نفتی» منتشر شده و در آن چنین آمده است:برخی از کشور‌های اوپک به رهبری روسیه در نظر دارند تا گروهی موسوم به «سوپر اوپک» را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا در حوزه نفت تشکیل دهند. درصورتی‌که تولیدکنندگان نفت بتوانند این گروه را تشکیل دهند و بازار را کنترل کنند، چنین تاکتیک‌هایی از سوی آمریکا بی‌اثر خواهد شد. شکل‌گیری چنین اتحادی، می‌تواند آستانه تحمل اعضاء را در برابر فشار‌ها افزایش دهد چراکه کشور‌های حاضر در این اتحادیه، حدود یک‌پنجم نفت کل جهان را تأمین می‌کنند و این مسئله طبعاً ضامن کنترل بازار نفت توسط این کشور‌ها و همچنین تضمین‌کننده منافع آن‌ها خواهد بود. بنابراین، پیگیری کشورمان برای تشکیل این گروه در طول مدت باقی‌مانده تا اجرای تحریم‌ها، قطعاً از ضرب ناشی از کاهش فروش نفت ایران خواهد کاست و حتی می‌تواند زمینه اقدامات تقابلی را نیز فراهم کند.
رئیس‌جمهور کشورمان در سفر اخیر خود به اروپا، آخرین راهکار برای حفظ حق فروش نفت ایران به بازار را عنوان کردند که از حمایت نیرو‌های مسلح نیز برخوردار شد. در سال ۹۲ و در بحبوحه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا نیز بستن تنگه هرمز از سوی کشورمان اعلام شد که جامعه جهانی آن تهدید را جدی گرفت و عقب‌نشینی کرد. اکنون نیز با توجه به جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکا، این تهدید بار دیگر با پشتیبانی همه‌جانبه سپاه پاسداران مطرح‌شده، چراکه دیپلماسی بدون ابزار و قدرت نظامی بی‌اثر است. آمریکا و اروپا به‌خوبی می‌دانند که کوچک‌ترین تحرک در تنگه هرمز و نه حتی بستن آن، باعث افزایش قیمت نفت و بنزین و بالا رفتن هزینه‌های آن‌ها می‌شود. بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت خام، معادل یک‌سوم حمل‌ونقل نفتی جهان از راه دریا، روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کند که تحرکات نظامی، بالا رفتن هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و افزایش قیمت نفت را در پی خواهد داشت.با توجه به روحیه کاسب‌کارانه دولت آمریکا و در صورت عمل به راهکار‌های ذکرشده، بعید است واشنگتن تهدیدات پیش رو در بازار انرژی را جدی نگیرد و دست از تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه علیه ایران برندارد؛ در غیر این صورت باید شاهد تبعات غیرقابل‌اجتناب آن در ابعاد گسترده منطقه‌ای و جهانی باشد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «چند جمله حرف حساب درباره جنجال اینستاگرامی» منتشر شده و در آن آمده است:برجسته کردن غیرعادی یک رویداد در رسانه‌ها می‌تواند نقش نارنجک صوتی یا دودزا را ایفا کند. توقف روند برخورد با تروریست‌های اقتصادی می‌تواند هدف از این سروصدا و غبارآلود کردن فضا باشد. درست عکس آنچه مدعی‌اند و در تریبون‌هایشان فریاد می‌زنند، آن‌ها نگران برخورد با مفسدان اقتصادی‌اند، اما می‌گویند، چرا به جای برخورد با یک دختر نوجوان خام که اشتباه کوچکی مرتکب شده، با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی برخورد نمی‌شود؟
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:وظیفه شما فراهم کردن شرایط کار و اشتغال و ازدواج برای جوان است یا هموار کردن بساط فساد و انحراف؟! آیا از تنبلی و بی‌مسؤولیتی و ناکارآمدی به هرزگی پناه می‌برید؟! دولتمرد اگر این است، خدایا! پناه به تو می‌بریم! و آری! هر چند این چیز‌ها را پای نظام نمی‌نویسیم، لیکن شدیدا و اکیدا متوقعیم از نظام که بعضی از این شبه‌دولتمردان را سر جای خود بنشاند! در مثل مناقشه نیست! وارد هر قهوه‌خانه‌ای هم که بشوی، عاقبت ۴ تا مقررات می‌بینی! این را بکن و آن را نکن می‌بینی! اینجا، اما در اوج صدمه مردم از مفاسد اقتصادی، وزیر مملکت عوض آنکه هوای عدل و عدلیه را داشته باشد، نگران جان و آبروی مفسدان است! بعد همین‌ها، وقت مقابله محکمه با مفسد اخلاقی، قوه را حواله می‌دهند به این جمله گوهربار که تا دزد هست، چرا رقاصه؟! تو که تا دیروز داشتی برای خوش‌رقصی دزد‌ها هم شاباش می‌دادی! چندچندی با خودت؟! چندچندی با خون شهدا؟! نظاما! رونوشت این متن، با تو عزیز است و الا ما به صم بکم عمی بودن بعضی‌ها هیچ شکی نداریم! گیر این‌ها پست و سمت نیست! با پست و سمت، اپوزیسیون‌تر هم می‌شوند! گیر جماعت، در وجدانی است که ندارند! خدایا! به حق خون مطهر شهدا، پرده از تزویرشان بکش! به خودت قسم، همه میل ما این است که هرچه فریاد داریم بر سر دشمن بکشیم، اما وای از آن روز که دشمن، نفوذ کرده باشد در دل بعضی حضرات! گاهی جمله‌شان را که می‌خوانیم، حتم می‌کنیم از «صدای آمریکا» باشد، ولی به گوینده که توجه می‌کنیم، مع‌الاسف صدای آمریکا را در حلقوم و حنجره مسؤول خودمان می‌بینیم! و من، این همه را نوشتم، فقط برای همین جمله آخر! اگر ما نیز مروج فسق علنی و فساد عمومی باشیم؛ چه اقتصادی و چه اخلاقی، چه فرقی داریم پس با بنی‌امیه و بنی‌عباس؟! این، شرح مشروح شرمندگی ما پیش شماست یا شیخ‌الائمه! بر ما ببخش....
روزنامه شرق نیز در یادداشت امروز خود چنین نوشته است:شکست برجام و نقض برجام از سوی اعضای دائم شورای امنیت، به هر نحو و شکل، تنها یک تنش یا فرازوفرود سیاسی یا دیپلماتیک بین دو یا چند کشور نیست، بلکه چنین نقضی، شکست منشور ملل متحد و مکانیسم حقوقی آن خواهد بود. در اینجا شاهد این موضوع هستیم که هژمونی گفتمان غربی که داعیه جهانی‌شدن و نظم نوین جهانی را در قالب سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی و در ساختار حقوق بین‌الملل و به نام و با هدف صلح و امنیت جهانی در بالاترین سطح مکانیسم خود دنبال می‌کند، از سوی صاحبان این گفتمان نقض شده و تجربه جامعه ملل دوباره تکرار خواهد شد...
چراکه نقض از سوی یکی از متولیان کلید خورده و این تجربه، همان شکست حقوق بین‌الملل در ساختار جامعه ملل است. نقض برجام از سوی اعضای شورای امنیت، فقط شکست ۱۲ سال مذاکرات دیپلماتیک در روابط بین‌الملل نیست، بلکه حقوق بین‌الملل را نیز هم از منظر فلسفه حقوق و هم از منظر حقوق موضوعه دچار شکست خواهد کرد؛ چراکه نظام حقوقی شکست‌خورده، نظام حقوقی‌ای است که فاقد قدرت ضمانت اجرا بوده یا ضمانت اجرای خود را از دست داده است. گاهی متولیان یک سیستم حقوقی قدرت کافی را برای حمایت از نظام حقوقی ندارند و گاهی متولیان و مبتکران نظام حقوقی، به نقض آن می‌پردازند که بی‌شک چنین وضعیتی بغرنج‌تر خواهد بود. این وضعیت جدید در تجربه برجام، به شکل سخن از تمدید یا تمدیدنشدن یا خروج از برجام از سوی ترامپ ایجاد شده است و یادآور تجربه جامعه ملل است.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به شرایط سیاسی ترکیه اشاره کرده است و نوشته:آنچه از مجموع شرایط کنونی ترکیه بر می‌آید این است که نباید انتظار داشت شروع چشمگیر و خوبی، پیش روی دولت اردوغان باشد. با این حال سابقه نشان داده است که شخص اردوغان از توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای برای کنترل، مدیریت و جهت‌دهی افکار عمومی برخوردار است. مشاهده کردیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اخیر، شخص اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی رای بیشتری گرفت. همزمان شکاف و تفرق در میان اپوزیسیون و مخالفان رجب طیب اردوغان و قدرت رسانه‌ای حزب عدالت و توسعه، از جمله ابزار‌هایی هستند که می‌توانند در میان‌مدت به کمک دولت ترکیه بیایند. با وجود همه فراز و نشیب‌ها و بحرانی که هم‌اکنون گریبانگیر اقتصاد ترکیه شده، شاید اردوغان بتواند در میان مدت، دوباره بر مشکلات غلبه کند و دست کم شرایط نسبتا طبیعی‌تری را بر ترکیه حاکم کند. اما این شرایط طبیعی قطعا به معنای آن نیست که اهداف جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌ای که برای برنامه ترکیه ٢٠٢٣ در نظر گرفته است، عملی شود. رسیدن به هدف تبدیل ترکیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان در ٥ سال آینده و همزمان با صدمین سال تشکیل دولت جمهوری ترکیه، منوط به استفاده از ظرفیت‌ها و ابزار‌هایی است که از یک طرف فقط داخلی نیست و به‌شدت وابسته به شرایط جهانی، سیاست خارجی ترکیه و تحولات منطقه‌ای است و از سوی دیگر با استمرار شکاف و دوقطبی داخلی نیز قابل تحقق نخواهد بود.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «فرصت یک جراحی تازه اقتصادی» چنین نوشته است:مگر علت اصلی بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی، موضوع خالی شدن بانک‌ها از سپرده‌های مردم و سرازیر شدن آن به بازار‌های دیگر و درنتیجه گرانی سکه و ارز و مسکن و... نیست، حال که با گرانی بی ملاحظه قیمت سکه و دلار و مسکن عملا چنین اتفاقی افتاده است، پس بازار مثل سابق برای افزایش این قیمت‌ها بیشتر از این کشش ندارد وبعید به نظر می‌رسد افزایش فوق العاده دیگری اتفاق بیفتد.
فرضا که چنین اتفاقی هم بیفتد و یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت سکه و ارز و مسکن و ... باشیم، این چنین افزایشی به مرور جای خود را به کاهش و بهبود می‌دهد، چون قیمت از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند و وقتی تقاضای بازار ارز و سکه و مسکن از طرف افراد سفته باز و دلال با اعمال انواع مالیات از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی (یعنی درآمد بدون زحمت برای سپرده‌های میلیاردی آنان) از سوی دیگر کاسته شود، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.بخشی از سپرده‌های بانکی که متعلق به طیف عظیمی از مردم است، خواه ناخواه در بانک‌ها باقی می‌ماند، چون جای دیگری برای گذاشتن آن وجود ندارد و البته انگیزه‌های سوداگرانه دارندگان سپرده‌های میلیاردی با دارندگان سپرده‌های عادی تفاوت دارد، به همین دلیل هم این نوع مالیات باید به گونه‌ای طراحی شود که شامل سپرده‌های بانکی با ارقام بالا باشد و افراد متوسط و ضعیف جامعه که سپرده‌های خرد خود را در بانک‌ها گذاشته اند، تحت فشار قرار نگیرند. به نظر می‌رسد اکنون زمان یک جراحی اقتصادی در بخش بانکی و مالیاتی فرارسیده است، یک جراحی با هدف تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم تک رقمی از یک سو و اعمال انواع مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر، که دراین صورت پس از یک دوره ۳-۲ ساله امید می‌رود اقتصاد ایران برای همیشه از شر نوسانات سینوسی در بازار‌های سکه و ارز و مسکن رهایی یابد و شرایط شبیه آن چیزی شود که در کشور‌های پیشرفته حاکم است. یعنی فضایی که نرخ سود بانکی و تورم هردو تک رقمی شده و درآمد اصلی بودجه بر مبنای مالیات باشد، نه نفت.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «صرفه‌جویی در مصرف برق را جدی بگیریم» منتشر و در آن چنین آمده است: توان تولید برق کشور در حال حاضر ۵۸۰۰۰ مگاوات است که این میزان برق، از نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و برقابی به دست می‌آید گرچه وزارت نیرو و بخش‌های فعال در این زمینه با جدیت در تلاشند تا میزان تولید برق طبق برنامه افزایش یابد، اما طبیعتاً ساخت نیروگاه و تأسیسات وابسته به آن زمان‌بر است و در کوتاه مدت، هر میزان تلاش، باز هم پاسخگوی این حجم عظیم مصرف نخواهد بود.
نکته قابل توجه این است که کشور‌هایی که از انواع مختلف و متنوع نیروگاه برای تولید برق استفاده می‌کنند و در این زمینه هیچ مشکلی ندارند دغدغه مصرف بهینه انرژی را به مراتب بیش از ما داشته، با وسواس خاصی به این موضوع توجه می‌نمایند. حال در صورتی که ما با رویه موجود این شیوه مصرف را ادامه دهیم، بایستی در انتظار خاموشی‌های طولانی مدت و سهمیه‌بندی برق باشیم که هزینه‌ها و تبعات این امر کاملاً روشن است. چنانچه در شرایط فعلی هر مشترک در بخش خانگی، صنعتی، کشاورزی و اداری تنها ۱۰ درصد در میزان مصرف برق صرفه‌جویی کند می‌توان امیدوار بود که تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم. می‌توان با اتخاذ تمهیداتی ساده، میزان هدر رفت انرژی را کاهش داد. راهکار‌های کاهش مصرف، بار‌ها گفته و نوشته شده و در اینجا ضرورتی به تکرار آن‌ها نیست. واقعیت این است که متأسفانه ما تاکنون چندان توجهی به این امر مهم و حیاتی نداشته‌ایم. پر واضح است که در فصل تابستان همه نقاط کشور مخصوصاً استان‌های گرمسیر در صورت قطع برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. ضمن اینکه کاملاً روشن است که گستره گرما در کشور روز‌به‌روز افزایش بیشتری یافته و می‌یابد. امید است با عزمی جدی و حرکتی ملی در جهت تقویت فرهنگ مصرف بهینه انرژی برق و سایر اقسام انرژی گام برداشته، مؤلفه مثبت دیگری از رفتار مسئولانه ایرانیان را بر مؤلفه‌های ارزشمند فراوانی که در فرهنگ عمومی خویش داریم بیفزاییم. ان‌شاء‌الله
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: جامعه و تحولات اجتماعی، اصلی‌ترین عرصه تغییرات در ایران معاصر بوده از صدر مشروطه تاکنون، چرا که فرهنگ به‌مثابه تمدن‌های ماقبل اسلام و دین به‌عنوان عمیق‌ترین لایه عقیدتی، در جان مردم نفوذ داشته و برخلاف تصور لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، اقتصاد زیربنای دگرگونی‌های مدنی در ایران نبوده است. انقلاب اسلامی سدی بود در بازگشت به سنت در برابر تجدد و این مساله که در دوره جمهوری اسلامی به تضاد اسلام سیاسی و اسلام سکولار تحول یافت، نقطه نزاعی است که امروز غرب و غرب‌گرایان با نظام اسلامی پیگیری می‌کنند. در این کارزار، فرهنگ محوری‌ترین برخوردهاست و کسی نمی‌تواند مدعی آن شود که، چون مشکلی اقتصادی‌ای در کشور وجود دارد، حاکمیت می‌بایست اصلاح، نظارت و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تهاجم فرهنگی و... را متوقف کند. این در شرایطی است که حاکمیت می‌بایست به‌طور توأمان محیط‌های پاک و سالم را برای فعالیت مردم فراهم آورد و شبکه‌های اجتماعی مجازی از پرمخاطب‌ترین این زمینه‌هاست. اصل بر استفاده گسترده از فضای مجازی است، اما در زمانه یورش گرگ‌های داخلی و خارجی که زن، زندگی و خانواده ایرانی را هدف قرار داده‌اند، می‌توان برخورد‌های فنی، حقوقی و محتوایی با این درگاه‌های ارتباطی را از نظر دور داشت؛ خواسته همگانی فراهم آوردن محیط‌های پاک مجازی و حقیقی است و حاکمیت باید به این خواسته، جامه عمل بپوشاند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.