نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل دادگستری این استان دیدار کردند

خبرگزاری میزان- نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی عصر امروز با رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و دیگر مسئولان قضایی استان دیدار کردند.

در این دیدار که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان ، نمایندگان مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و رازوجرگلان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، مهمترین مشکلات اجتماعی موجود را در ابعاد مختلف به ویژه در راستای پیگیری مطالبات مردمی با مسئولان قضایی استان در میان گذاشتند.

ایجاد سازوکارهای قانونی لازم جهت تسهیل و امکان سنجی ارائه خدمات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به ساکنان مناطق حاشیه شهر، بررسی مقررات اجرای طرح مسکن ملی در استان، متناسب سازی وضعیت توزیع قیر جهت ارائه خدمات عمرانی به شهروندان و اصلاح شبکه حمل و نقل درون شهری و جاده ای، ضرورت حفظ کرامت مراجعان و رعایت بایسته های حقوق شهروندی در جریان رسیدگی های قضایی, ضرورت تعیین تکلیف مرز سیاسی با استان های همجوار مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اصلاح برخی روندها و رویه ها در اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر)و سنددار کردن اراضی کشاورزی و منابع ملی و طبیعی در استان، بررسی سازوکارهای قانونی لازم جهت بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، جلوگیری از تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان، پیشگیری و مقابله با موارد تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، آزادسازی حریم و بستر مسیل ها و رودخانه های استان، تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه های ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مرتبط با ساخت و سازها,مقابله با نشر اکاذیب و فعالیت های تخریبی منجر به تشویش اذهان عمومی علیه نمایندگان مجلس در فضای مجازی و پیگیری جذب منابع مالی موردنیاز جهت اجرای تعهدات و تکالیف پیش بینی شده در اجرای مصوبات معطل و معوق دولت مبنی بر انجام پروژه های عمرانی دستگاه قضایی در استان از جمله مهمترین موضوعات و مباحث مطروحه در این نشست بود.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده در این جلسه، با اشاره به مشکلات معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و بطور کلی وکلای مردم ایران در خانه ملت خواست در پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه و رفع مشکلات یاد شده اهتمام جدی تری داشته باشند.

وی گفت: کار در دستگاه قضایی بسیار سخت و طاقت فرساست ولی با این وجود و برغم همه مشکلات مبتلابه قضات و کارکنان این مجموعه بطور شبانه روزی در تلاش هستند تا بتوانند بهترین خدمات را به مراجعان ارائه دهند؛ ولی باید باور کنیم که وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها به هیچ وجه، متناسب با شان و جایگاه آنان نیست و اصلاح این شرایط پیگیری های بسیار جدی را می طلبد.

وی ضمن تبیین جایگاه برتر دستگاه قضایی استان از حیث تکریم ارباب رجوع، به معضل اطاله دادرسی بعنوان ابرچالش دستگاه قضایی نیز اشاره و اظهار کرد: بطور طبیعی ممکن است در مراجعه به دستگاه قضایی کسانی باشند از جمله یکی از طرفین دعوا از روند رسیدگی های قضایی و یا طولانی شدن امر دادرسی ابراز نارضایتی کند که این امر با توجه به مشکلاتی که وجود دارد کاملا طبیعی به نظر می رسد ولی مطمئن هستم که همکاران پرتلاش در همه بخش ها، تلاش می کنند تا خالصانه و صادقانه و با بهره گیری از روحیه انقلابی و تفکر جهادی و با وجود مشغله بالای کاری و کمبود نیروی انسانی در دو بخش قضایی و اداری، این نقایص را جبران و برطرف کنند.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد:خوشبختانه در چند سال اخیر به اعتبار هوشمندسازی و الکترونیکی شدن سازوکارهای رسیدگی‌های قضایی و روال دادرسی در مقایسه با رویه های سنتی قبل فرایند انجام کار بطور چشمگیری بهبود یافته؛ بطوریکه روند انجام امور نیز به طور قابل توجهی تسهیل و تسریع شده و به دلالت داده های آماری بطور نسبی رضایتمندی نیز حاصل شده و قطعا تداوم این کار کماکان در دستور کار قرار دارد.

وی انسجام و همدلی قوای سه گانه کشور را در شرایط فعلی کشور، بسیار حائز اهمیت دانست و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و عنوان کرد: قطعا این انسجام، وحدت و همدلی می تواند در رفع مشکلات داخلی و خنثی کردن توطئه های دشمنان بسیار راهگشا و سازنده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با انتقاد از عدم مشارکت جدی برخی دستگاه ها در بکارگیری سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه و مراقبتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، به مبانی قانونی و نقش مدیریتی دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و بیان کرد: اگر همه دستگاه ها به وظایف ذاتی و تکالیف و تعهدات قانونی خود بدرستی عمل می کردند هزینه های کمتری بر دوش دستگاه قضایی بود.

وی افزود: شرایط فعلی نیز نشان می دهد که متأسفانه بسیاری از جرایم و تخلفات در بستر ترک فعل ها و قصور و تقصیرهایی شکل می گیرد که اساسا قابل پیشگیری بوده است و طبعا اگر سازوکارهای نظارتی و مراقبتی، در فرایند انجام امور، بدرستی اعمال و یا حتی تقویت می شد؛ شاهد تولید جرایم و تخلفات نبودیم.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده ضمن قدردانی از تلاش مضاعف وکلای ملت به ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری مطالبات مردم، به نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه اشاره و در ادامه وعده داد دغدغه ها و نگرانی های نمایندکان مردم استان در مجلس شورای اسلامی که در این دیدار مطرح شد تا حصول نتیجه از طریق شورای دستگاه های نظارتی در استان پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/