ستاد مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی کجاست؟/ فرماندهان اقتصادی چه می‌کنند؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، رژیم آمریکا چهار دهه است مشغول تحمیل جنگ ضدانسانی علیه مردم ایران است؛ گاهی جنگ سخت و نیابتی و نظامی؛ گاهی نیز جنگ نرم و فرهنگی و اقتصادی. در ماه‌های اخیر نیز آمریکایی‌ها حمله اقتصادی لجام گسیخته‌ای را علیه ایرانیان تدارک دیده‌اند؛ حمله‌ای که به تصریح «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا هدفش مردم ایران است.
«ریچارد نفیو» مسئول سابق بخش تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا و مولف کتاب «هنر تحریم‌ها» صریحا اعلام کرده که هدف اساسی از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، فشار به مردم این کشور و در تنگنا قرار دادن آن‌ها است.
بیشتر بخوانید:
نمایی از درون «اتاق جنگ» اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ از معمار اصلی تا وزیر صهیونیستی.
اما برای مقابله با تهاجم همه جانبه اقتصادی آمریکایی‌ها علیه مردم ایران، اولویت اصلی، بسیج نیرو‌ها و امکانات و تجمیع قواست. راهکاری که با تدبیر مقام معظم رهبری عملیاتی شده است و نشانه‌ها و دستاورد‌های آن در زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکایی‌ها که به زعم خودشان در تاریخ بی‌سابقه خواهد بود، بیشتر نمایان خواهد شد.
فرمان تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی»
هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری، درست ۱۰ روز پیش از آنکه آمریکا از برجام خارج شود و فرمان بازگشت تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه علیه مردم ایران، توسط رئیس جمهور این کشور صادر شود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» تأکید کردند و فرمودند: رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول «شورای هماهنگی اقتصادی قوا» هستند.
ستاد مقابله‌ی با شرارتِ‌های اقتصادی آمریکا
حدود سه هفته پس از آن جلسه محرمانه، در دوم خردادماه در جریان دیدار رمضانی مقام معظم رهبری و مسئولان نظام، معظم‌له موضوع تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی قوا» را علنی مطرح فرمودند و از این شورا، تعبیر بامسمای «ستاد مقابله‌ی با شرارتِ‌های اقتصادی آمریکا» را داشتند.
مقام معظم رهبری در آن دیدار گفتند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق]جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آن‌ها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه
سرانجام در نتیجه فرمان مقام معظم رهبری و پیگیری‌های صورت گرفته در هر سه قوه؛ «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» تشکیل شد. شورایی ۱۲نفره متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس.
با توجه به دستور مقام معظم رهبری که قوه‌ی مجریه را بعنوان مسئول «شورای هماهنگی اقتصادی قوا» تعیین کردند، دبیر شورای مزبور از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شد و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
اولویت‌های شواریعالی تازه تاسیس
سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی است که توسط رهبر انقلاب مطرح شده تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» قرار گیرد. البته معظم‌له دایره تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اقتصادی توسط این شورا را منحصر به مقوله‌های فوق‌الذکر ندانسته‌اند و تصریح فرموده‌اند که سایر موضوعات اقتصادی به فراخور اضطرار و نیاز کشور در شورای مزبور طرح شود.
در حمایت معنوی مقام معظم رهبری از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» همین بس که بنا به تصریح رئیس‌جمهور، معظم‌له گفته‌اند «هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کار‌ها را سریع‌تر آغاز کنند».
نخستین جلسه؛ ساماندهی سازوکار مناسب برای هماهنگی بیشتر سه قوه
سرانجام نخستین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» در روز شنبه پنجم خردادماه تشکیل شد. در این جلسه رئیس‌جمهور به دبیرخانه شورا مأموریت داد پیشنهاد‌های مشخص در زمینه‌های همکاری سه قوه در چالش‌های اصلی و دراز مدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.
همچنین در جلسه مزبور، آیت‌الله آملی لاریجانی و علی لاریجانی نیز طی سخنانی، آمادگی قوه قضاییه و مجلس را برای حمایت از تلاش‌های دولت برای حل چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایه گذاری اعلام کردند و ساماندهی سازوکار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استان‌ها و تصمیم‌گیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.
مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا
سه روز پس از تشکیل نخستین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه»، در جریان نشست خبری سخنگوی دولت در روز سه‌شنبه هشتم خردادماه، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار گروه سیاسی ، مبنی بر اینکه آیا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر ضرورت تشکیل ستادی در مرکز اقتصادی دولت برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی آمریکا، اقدامی در این راستا صورت گرفته است؟ گفت: غیر از ستاد اقتصاد مقاومتی که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسه می‌دهد، برنامه برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز تنظیم شده است که نخستین جلسه آن روز شنبه هفته جاری – ۵ خرداد- برگزار شد.
وی تصریح کرد: این جلسات در جهت تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکاست و در جلسه روز شنبه که نخستین جلسه از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه بود، اقداماتی که باید در جهت هماهنگی بیشتر اقتصادی قوا صورت گیرد احصاء شد و در این رابطه اولویت‌هایی تعیین شد.
سخنگوی دولت در ادامه پاسخ به سوال میزان، بر روی این نکته نیز تاکید کرد که برگزاری جلساتی از قبیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، می‌تواند موجب تسهیل امور شود بویژه در شرایطی که احتمالا با ناهمواری‌های زیادی مواجه خواهیم شد.
دومین جلسه؛ تشکیل ستادی برای مقابله با جنگ روانی دشمن
۲۹ خردادماه، تاریخ برگزاری دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» بود. در این جلسه علاوه بر بحث و بررسی اعضاء پیرامون موضوعاتی از قبیل «اشتغال»، «ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «رفع اشکالات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری‌ها»، «مسائل مربوط به نظام بانکی» و «شرایط اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام»؛ مقرر شد که ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود تا در مقابل پمپاژ تبلیغات منفی دشمن، واکنش نشان دهد.
مدیریت واردات
در دو جلسه ابتدایی «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، «مدیریت واردات» بود. بر همین اساس در شورای مزبور تصمیم گرفته شد تا ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ی واردات حذف شود. همچنین مقرر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود را ثبت سفارش نکند.
رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه پنجم تیرماه طی سخنانی در همایش قوه قضاییه، به موضوع تشکیل «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» گریزی زد و تصریح کرد: هر سه قوه و همه ارکان نظام باید تحت رهبری مقام معظم رهبری امید، اعتماد و انسجام عمومی را ارتقاء دهند. در همین راستا و بنا به دستور مقام معظم رهبری، جلسات هفتگی مشترک بین سه قوه برگزار می‌شود که در جلسات اول و دوم آن مصوبات خوبی به دست آمد. همه این مصوبات مورد تأیید رهبری بودند و برای اجرا ابلاغ شده‌اند و این جلسات ادامه خواند داشت.
سومین جلسه؛ بررسی سناریو‌های دشمن
روز شنبه هفته قبل – ۹ تیر- سومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» تشکیل شد. در این جلسه، آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاه‌های ذیربط در اجرای مصوبات ۹ گانه شورا در مورد «مدیریت واردات»، «حمایت از بازار بورس» و «واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی»، ارایه شد.
همچنین در سومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، سناریو‌های مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی جهت مقابله با هر گونه تحریم احتمالی آمریکا، و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، و مدیریت بودجه دولت مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
علاوه بر این، در جلسه مزبور، پیشنهاد‌های سازمان برنامه بودجه، به منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریع‌تر در تولید و مصرف بنزین مورد نیاز کشور، و ممانعت از آسیب‌پذیری در حوزه حامل‌های انرژی و تأمین نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.
چهارمین جلسه؛ توسعه اشتغال و هدایت نقدینگی
در چهارمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» که روز گذشته – شنبه ۱۶ تیر- برگزار شد؛ پیشنهاد‌هایی در جهت «توسعه اشتغال»، «رونق تولید و بازار سرمایه» و «هدایت نقدینگی» مطرح و تصویب شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی چرا تشکیل شد؟
اما محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: شورای هماهنگی سران قوا با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند.
وی افزود: تشکیل این جلسات بدین معنی است که دولت فکر نکند که تنها اوست که باید مسیر و حرکت اقتصادی را در کشور عملی کن و دستگاه‌های دیگر هم در کنار دولت هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: معتقدم هر چیزی که می‌تواند از سوی قوه قضاییه و قوه مقننه به‌عنوان همراهی با دولت جهت موفقیت در امور اقتصادی تلقی شود، دریغ نخواهد شد بنابراین هدف از تشکیل شورای هماهنگی در مرحله اول این بوده است.
وی با اشاره به جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: تاکنون جلسات خوبی در این شورا برگزار شده است و بنده معتقدم در طول انقلاب چنین حمایتی از هیچ دولتی نشده است و این بزرگترین حمایت از دولت فعلی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که از جمع‌بندی تصمیم این شورا حمایت می‌کند؛ بنابراین این نوع حمایت از دولت کم‌نظیر است و دولت باید قدر این مسئله را بداند. این مسئله به خودی خود می‌تواند سرمایه دولت برای حرکتش باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت از این ظرفیت استفاده نکند دیگر باید گفت: کاهلی از دولت است چرا که همه با توان خود اعم از رئیس دستگاه قضا و معاونان خود و رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان پای کار هستند و علاقمند به کمک به دولت، چرا که موفقیت دولت موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.