بیش‌از ۴ هزار پرونده از ابتدای سال به شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ارسال شد
موسی عباس‌زاده‌محمودی در گفت و گو با میزان اظهار کرد:4 هزار و ۶۱۷ فقره پرونده در سه ماهه سالجاری به شعب این اداره کل در استان ارسال شده که4 هزار و ۴۲۴ فقره با صدور محکومیت ۸۵۹ میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد :همچنین در این مدت ۲ هزار و ۳۵۸ مورد بازرسی انجام شده که ۵۰۰ واحد صنفی متخلف به بیش از4 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی بیان کرد: از اواخر سال گذشته نظارت کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده که تعزیرات حکومتی استان با تمام محدودیت ها از لحاظ نیروی انسانی، همراه با دستگاه های نظارتی در گشت ها حضور مستمر داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به پرونده ها فعالیت دارد اما به جهت اینکه خود را موظف می داند، شماره ۱۳۵ را در اختیار مردم قرار داده تا بتوانند شکایات خود را ثبت کنند.
وی بیان کرد: مسائل امروز در جامعه گرانی و گرانفروشی است که موضوع گرانی مربوط به تورم، تحریم و ارز ترجیهی است اما در بحث گرانفروشی گروهی خودسرانه اقدام به اینکار کردند که به شدت با آنها برخورد می شود.
عباس زاده محمودی گفت: هر واحد صنفی نمی تواند خودسرانه قیمت ها را افزایش دهد و این امر براساس ارزیابی هایی که از سوی سازمان صمت انجام می شود صورت می گیرد و باید مرجع اصلی برای افزایش قیمت ها تصمیم گیری کرده و سپس قیمت افزایش یابد.
وی ادامه داد: گرانفروشان برخی واحدهای صنفی مجازات های سنگینی را متحمل می شوند و براساس مصوبه سران قوا جریمه تخلف ها پنج برابر شده و اختیار نصب پلاکارد و پلمپ واحد صنفی به صورت آزمایشی تا پایان سال به تعزیرات حکومتی داده شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط جامعه، تمامی اقدامات باید در راستای قوانین و مقررات و رعایت عدل و انصاف صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهارداشت: بیشتر کسبه استان افراد آبرودار و قانونمندی هستند و تعداد اندکی که اجحاف قابل عرضی به مردم داشته باشند باید واحد صنفی آنها به مدت یک تا ۱۰ روز پلمپ و پلاکارد نصب شود و سپس بعد از پرداخت جریمه فک پلمپ انجام می شود.
وی افزود: به دلیل مرزی بودن استان، در حوزه قاچاق کالا پرونده ها و جرایم و مجازات های زیادی داریم که سال گذشته در بحث کمبود روغن با مشکل قاچاق مواجه شدیم زیرا به دلیل افزایش قیمت بخشی از روغن از کشور خارج می شد و امسال ۲۵۶ میلیارد ریال یک پرونده روغن تنها در حوزه چابهار در حال پیگیری است و برای ۱۴۸ پرونده روغن دیگر به ارزش ۵۸ میلیارد ریال نیز رای صادر شده است.
عباس زاده محمودی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، آمار قاچاق روغن بسیار کاهش یافته و تنها در حوزه چابهار به صورت محدود انجام می شود که امیدواریم با تقویت برخی سامانه ها به صورت کامل از بین برود.
وی گفت: همچنین یک تبعه پاکستانی قصد داشت ۳۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق را از طریق مرز دریایی چابهار جابجا کند که ۲۱ میلیارد ریال جریمه شد و سوخت مورد نظر نیز به نفع دولت ضبط و متهم همچنان در بازداشت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در ایرانشهر نیز فردی ۶ میلیارد ریال به دلیل قاچاق خودرو محکوم و خودرو ضبط شده است.
وی بیان کرد: در ۲۶ شهرستان سیستان و بلوچستان تنها سه رئیس و در مرکز استان چهار رییس شعبه وجود دارد که با توجه به پراکندگی استان نشان از کمبود شدید نیرو و امکانات است.
عباس زاده محمودی گفت: با پیگیری های صورت گرفته، هم اینک ۱۲ نفر نیرو در حال آموزش تصدی پست ریاست شعبه هستند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و زیر نظر دولت است و جرایمی که وصول می کند به صورت صد در صد به حساب خزانه واریز می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سال گذشته ۱۴ هزارو ۲۴۶ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال که بیش از ۹۰ درصد آنها رسیدگی شده و میزان محکومیت های صادره ۳ هزارو ۵۱۶ میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: با وجود اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه بازرسی ندارد اما از ۶ هزارو ۲۰۰ واحد صنفی با همراهی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت محیط بازدید انجام داده و از زمانی‌که تعداد پرونده های وارده در این اداره کل افزایش یافته همکاران در ۲ شیفت صبح و عصر پرونده ها را بررسی و به صورت روزانه رصد می شوند.
عباس زاده محمودی بیان کرد: موضوع آرد و نان نیز در دست اقدام است که امیدواریم بحث هدفمندی و مردمی سازی در استان هرچه سریعتر اجرایی شود تا کمتر شاهد صفوف طولانی نان باشیم.
انتهای پیام/