لزوم آمادگی اصناف برای تحولات ارزیابی مالیات در سامانه مودیان؛ تقاضای اصناف در زمینه سامانه مودیان از سازمان امور مالیاتی

خبرگزاری میزان - با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و به موجب ماده 169 آن، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش شد و مؤدیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

اما در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد. امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

در این رابطه ابراهیم دوستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با میزان گفت: اصناف هیچ زمانی از شفاف‌سازی نگران نیستند با این حال به اندازه کافی برای اصناف، در مورد چگونگی و جزئیات ثبت سامانه‌ها چه از سوی ما و چه از طرف سازمان امور مالیاتی اطلاع‌رسانی نشده است که باید در این زمینه دولت اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

دوستی در پاسخ به برخی مشکلات در زمینه رصد کارتخوان‌ها اضافه کرد: تا پیش از این به روش سنتی عمل می‌شد و در چنین شرایطی رصد کارتخوان‌ها معیار درستی برای تعیین میزان خرید، فروش و سود نیست چرا که بسیاری از کارتخوان‌ها پول دستی می‌گرفتند و پول دستی می‌دادند مگر کسی از دو سال پیش به خاطر دارد؟ در حقیقت قانون وجود دارد ولی در اجرا به مشکل برخورده است؛ خیلی از همکاران ما نمی‌دانستند ماجرای کارتخوان‌ها چیست. از الان به بعد دیگر پول دستی نمی‌دهند و نمی‌گیرند. بسیاری از هیات امناهای پاساژها پول را به حساب یک نفر واریز می‌کردند که آن نفر هزینه‌های عمومی را پرداخت می‌کرد. اصناف باید فرصتی داشته باشند تا از الان یاد بگیرند و دفتر و مدارک لازم را برای هر هزینه‌کردی آماده کنند تا زمانی که اداره مالیات خواست ارائه دهند و به هیچ مشکلی برنخورند البته بسیاری از اصناف همین الان هم آمادگی دارند ولی این داده‌ها باید برای مالیات سال آینده ملاک محاسبه قرار بگیرد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه اصناف، شفاف‌سازی را قبول دارند تاکید کرد: درخواست اصناف از دولت این است که ملاک اجرای این قانون سال 1401 باشد و از الان به بعد این محاسبات انجام گیرد. امسال بستر اجرای قانون از جمله اطلاع رسانی و آموزش لازم به اصناف نیز فراهم شود. اصناف بعد از این دو سال کرونا لطمه زیادی دیدند و خواهش ما این است که امسال که اصناف بعد از کرونا تازه جان گرفته‌اند، تقاضای اصناف در زمینه سامانه مودیان، اطلاع‌رسانی و این قانون از سال مبنای 1401 محاسبه گردد و برای سال مالی آینده عملیاتی شود.

وی افزود: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی می‌گوید 30 درصد تراکنش‌های کارتخوان‌ها را تجاری محسوب نمی‌کند در حالی که این عدد خیلی بیشتر باید باشد.

دوستی تاکید کرد: از سوی دیگر اصناف باید قبول کنند دوران اظهار مالیات به شکل سنتی تمام شده و ما باید خودمان را با علم روز وفق بدهیم هرچند هزینه‌های سخت افزاری و هزینه حسابدار متحمل شوند که چاره‌ای نیست.

این کارشناس مسئول ادامه داد: امروز دیگر بحث چرتکه و ترازو نیست. امروز دنیا، دنیای دیجیتال و دولت الکترونیک است پس لازم است اصناف با نصب تجهیزات و سخت‌افزار مورد نیاز سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی خود را آماده تغییر و تحولات ارزیابی مالیات در بستری شفاف باشند. اصناف با شفاف‌سازی مخالفتی ندارند و سامانه مودیان در حوزه شفاف‌سازی نیز کمک خواهد کرد.

دوستی گفت: تقاضای ما از دولت این است که از این به بعد این قانون را برای اصناف اجرا کنند و قانون عطف به ما سبق نشود و به عقب برنگردد. امیدواریم که دولت با این تقاضا موافقت کنند و با رایزنی‌هایی که انجام دادیم مسئولان سازمان امور مالیات هم نظر مثبتی داشتند اما می‌گویند تمام این موضوع دست ما نیست و باید نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند و این فرصت را قانونی کنند.

انتهای پیام/