۹۹ درصد مالکیت املاک مردم تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر  با بیان اینکه این سازمان در حال حاضر حدود  ۹۹ درصد مالکیت املاک مردم تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است گفت: کلیه اسناد رسمی مالکیت اراضی و املاک تحت سیستم کاداستر و بر اساس اطلاعات موجود در بانک جامع املاک صادر می‌گردد.

مدیرکل کاداستر این سازمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای کاداستر شهری در کشور گفت: در سال‌های اخیر علیرغم محدودیت‌های اعتباری، با تلاش‌های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشه کلیه املاک واقع در شهر‌ها در سیستم کاداستر جانمایی و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره شده است.

شیخ علیشاهی افزود: در حال حاضر کلیه املاک واقع در شهر‌ها و اراضی کشاورزی در بانک اطلاعاتی کاداستر جانمایی و تثبیت گردیده است و اسناد مالکیت مردم هم اکنون در سیستم کاداستر صادر می‌شود.

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت با اشاره به اینکه تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه تحقق کاداستر جامع در سازمان ثبت انجام شده و با استقرار این سیستم نظم حقوقی لازم در عرصه مالکیت اراضی و املاک برقرار و بسیاری از جرائم و تخلفات و نزاع‌های مرتبط با اراضی منتفی خواهد شد اظهار داشت: کاداستر یکی از زیرساخت‌های اساسی جهت تثبیت مالکیت اراضی و املاک در کشور است و اجرای آن در کشور کار بزرگی است و انجام آن به تعامل، همفکری و همکاری بیش از پیش سازمان‌های متولی بستگی دارد.

شیخ علیشاهی افزود: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ تکلیف دستگاه‌های ذیربط را در خصوص اجرای کاداستر مشخص کرده و بر اساس قانون تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف شده اند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که متاسفانه دراین خصوص تا کنون اقدامات موثری از سوی مراجع ذیربط صورت نپذیرفته است.

وی در خصوص اجرای کاداستر در مالکیت‌های دولت گفت: از حدود ۱۳۳ میلیون هکتار اراضی ملی تا کنون ۱۰۸ میلیون هکتار تحت سیستم کاداستر جانمایی، ولی متاسفانه از این میزان تنها ۲۷ میلیون هکتار تثبیت شده و باید نسبت به اجرای باقیمانده تکالیف برنامه ریزی و هماهنگی جدی تری صورت گیرد.

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجرای کامل کاداستر کشور به موجب مصوبه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی بایستی ظرف پنج سال در تمامی کشور اجرا گردد. بر اساس این قانون بایستی تمام درآمد‌های ناشی از قانون جهت اجرای کاداستر جامع کشور هزینه شود که متاسفانه ظرف سه سال گذشته حدود ۵/۲۴ درصد از درآمد‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار داریم اشخاصی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند ابتدا اطلاعات لازم را کسب و سپس مبادرت به اطللع رسانی صحیح کنند.