معاونت راهبردی قوه قضاییه برای اجرای سند تحول نقش هم افزا و هماهنگ کننده دارد

خبرگزاری میزان_ سید محمد صاحبکار خراسانی سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی درباره وظایف معاونت راهبردی قوه قضاییه در اجرای سند تحول، گفت: سند تحول قضایی یکی از مهمترین محورهای کاری قوه قضاییه در چند سال اخیر بوده است تحول روی سامانه های عمومی موجود است و مردم می‌توانند آن را ببینند.

وی افزود: مهمترین کار قوه قضاییه این بود که سند را به طور ویژه تدوین کرد و با انتشار عمومی می خواهد تا همه بدانند قوه قضاییه چه کاری انجام می دهد و اگر نقطه اصلاحی یا انتقادی و مواردی هست آن را نقد و به قوه قضاییه در اجرای هرچه بهتر آن کمک کنند.

معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: این معاونت نقش هماهنگ کننده و هم افزا دارد تا با کمک دادگستری‌ها و دادستان ها بتوانند نقش هم افزایی را در اجرای تحول انجام دهد.

وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه آیا بدنه قوه قضاییه به اجرای سند توجیه شده اند یا نه گفت: دستگاه قضایی بر اساس قوانین و مقررات وظایف معمول دارد و کار تحول بسیار سخت است چون مسیری که یک سازمان دنبال کرده را می‌خواهیم تغییر دهیم و باید با فرهنگ‌سازی های مختلف، اجماع ایجاد کنیم. رهبر معظم انقلاب مطرح کردند در لایه‌های مختلف قضایی فهم دقیقی از سند تحول ایجاد کنیم.

صاحبکار خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته که این سند فعال شده زحماتی در این زمینه کشیده شده است اما باید برای گفتمان سازی سند تحول قضایی در لایه‌های جامعه تلاش بیشتری انجام دهیم و این حرکت سخت و سنگین برای تحول در دستگاه قضایی و بدنه آن میسر شود.

حجم بالای پرونده‌ها از دلایل اطاله دادرسی است

صاحبکار درباره اطاله دادرسی درخصوص چرایی زمان بر بودن رسیدگی به یک پرونده قضایی، گفت: تلاش ما این است که پرونده سریعتر رسیدگی شود و طبیعتا مردم حق دارند که پرونده‌شان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد اما یکی از اصلی ترین علت اطاله‌ها، حجم بالای پرونده هاست.

وی با بیان اینکه اتفاقاتی که در سایر بخش ها در جامعه می‌افتد به قوه قضاییه سرریز می شود، ادامه داد: ۱۰ میلیون ونیم پرونده داریم که شش و نیم میلیون در دادگستری‌ها و چهار میلیون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.

حدود ۲۰ میلیون پرونده در طول سال در شعب مختلف در حال گردش است و قاضی روی آنها تصمیم می‌گیرد و در شعبه های مختلف از بدوی تا دیوان عالی در حال گردش است و این باعث می‌شود حجم سنگینی از کار وارد دستگاه قضا شود.

وی اضافه کرد: مشکلات و نابسامانی‌های جاهای دیگر به قوه قضاییه سرریز می‌شود و حال شما این ۲۰ میلیون پرونده در شعبه را با تعداد کم قاضی و کارمندان در نظر بگیرید.

سند عادی و غیررسمی به طور ویژه تعیین تکلیف می‌شود

صاحبکار خاطرنشان کرد: پیشگیری از مهمترین بخش‌های سند تحول است و پیش‌بینی این است تا نتوانیم پیشگیری کنیم نمی توانیم به کاهش اطاله دادرسی برسیم چون پرونده‌های زیادی وارد دستگاه قضایی می شود.

وی با طرح این سوال که پرونده از کجا شکل می گیرد ادامه داد: یکی از پرونده‌ها مربوط به دعاوی مردم از خرید و فروش املاک است. املاکی که قولنامه‌ای فروخته می‌شود و فرد به تعهدات خود عمل نکرده است و به یک مسئله لاینحل تبدیل شده که کسی نمی تواند آن را حل کند؛ لذا یکی از اولویت‌های سند تحول این است که سند عادی و غیر رسمی به طور ویژه تعیین تکلیف شود .

وی افزود: مجلس و قوه قضاییه نیز با هم همفکر شدند و طرح تنظیم اسناد رسمی را نوشته که دو بار در شورای نگهبان گردش کرده است. پیشنهاد ما این است برای اینکه این طرح انقلابی به صورت مرحله ای و چند سال اتفاق بیفتد، این مسئله را به سامان برسانیم.

وی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود، گفت: یکی از راهکارها برای کاهش پرونده های انحصار وراثت این است که قانونی در مجلس تصویب شود تا به محض صدور گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت صادر و به همه ورثه ها ابلاغ شود.

صاحب کار با تاکید بر شفافیت در قوه قضاییه ، تصریح کرد: باید یک قوه قضاییه شیشه‌ای داشته باشیم تا همه شفاف ببینند که در داخل دستگاه قضا چه اتفاق می‌افتد. شفافیت یکی از اصول اصلی حکمرانی در دستگاه قضایی است که مدنظر ماست.

آرای قضایی با گمنام سازی طرفین پرونده منتشر می شود

وی افزود : یکی از مهمترین مواردی که در سند تحول قضایی نوشته شده و آماده انتشار است، انتشار آرای قضایی همین ۲۰ میلیون پرونده در گردش است. قاضی رای می دهد و حکم صادر می کند و در قانون آمده و در سند تحول هم تاکید شد که تمام متنی که قاضی می نویسد با گمنام سازی نام طرفین پرونده منتشر شود.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قاضی باید بداند بعد از نوشتن حکم و امضای آن ، رای ظرف چند دقیقه بعد از صدور، گمنامی سازی شده در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

صاحبکار با اشاره به مزیت‌های انتشار آرای قضایی اضافه کرد: اگر قاضی دقت کمتری داشته باشد از این به بعد بیشتر دقت کند چون متن او را همه می بینند و ایرادات و اشکالات برای همه قابل رویت است؛ از طرفی تصور می‌کنند قضات به صورت مستدل رای نمی‌دهند و اگر شما ببینید که یک قاضی چند صفحه استدلال می کند تا مشخص شود حق با چه کسی است، با انتشار این آرا مردم متوجه می‌شوند که این آرا تا حد مطالب درسی در دانشگاه ها قابلیت تدریس دارد. درعین حال، گمنام سازی آرا کاری نیست که با دست انجام شود و با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی انجام می شود.

معاون قوه قضاییه گفت: احتمالا آرای قضایی تا دو ماه دیگر علنی برای مردم بالا می آید.

صاحبکار درباره سامانه انتشار آرای متعارض هم گفت: سامانه براساس داده کاوی خود آرای متعارض را مشخص می کند و وحدت رویه را هم نشان میدهد. بعد از انتشار سامانه آرای قضایی، سامانه آرای متعارض هم در دسترس قرار می‌گیرد.

صاحبکار سامانه مدیریت پرونده را یکی دیگر از سامانه های فعال در قوه قضاییه برشمرد و گفت: سابقه همه پرونده ها و استعلامات در سامانه مدیریت پرونده وجود دارد. یکی از کارهای قاضی استعلام گرفتن است تا به صورت یقینی به علم برسد و این کار در این سامانه انجام می‌شود که این زمان رسیدگی به پرونده را کاهش می‌دهد.

شناسایی اموال از چند ماه در چند دقیقه انجام می‌شود

وی افزود: پیشتر اگر در انتهای فرایند رسیدگی حکم به نفع شما صادر می شد باید به تک بانک‌ها مراجعه می‌کردی تا ببینی محکوم علیه در این بانک‌ها حساب دارد یا نه اما الان از طریق سامانه استعلام، اطلاعات کنار هم قرار داده شده و بحث شناسایی اموال افرادی که باید ضبط شود از چند ماه به چند دقیقه تبدیل شد.

معاون قوه قضاییه از جمله سامانه های فعال موجود در سند تحول قضایی را سامانه شهود و سامانه هوشمند اطلاعات مالی عنوان و بیان کرد: این سامانه ها روزبه‌روز قابلیت ارتقا و پیگیری دارند و باید بیشتر توسعه یابند لذا مسیر رو به رشد و این کارها با تلاش زیادی در حال دنبال سامانه است.

وی ادامه داد: سامانه انتشار آرای قضایی تا چند ماه آینده عملاً رونمایی می شود فعلا قضات به این سامانه دسترسی دارند.

صاحبکار با اشاره به سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اندیشیده شده در سند تحول قضایی گفت: کوتاه مدت پارسال انجام شد و برنامه های میان مدت هم تا پایان امسال و برنامه بلند مدت تا دو سال دیگر باید انجام شود.

معاونت راهبردی قوه قضاییه درباره کمبود وکیل و کارشناس دادگستری و توجه معاونت راهبردی به این موضوع اظهار داشت: همه تلاش ما این است که پرونده وارد دستگاه قضا نشود برای این کار طرف باید در معاملات از فردی مشورتی دقیق بگیرد که در زمینه حقوقی توانمندی کامل و مجوز وکالت دارد. با این رویکرد باید بتوانیم حوزه خدمات حقوقی را توسعه دهیم که خوشبختانه قانون خوبی در چند ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه این قانون مورد موافقت ما هم بود و در سند تحول هم از این طرح حمایت شده است، افزود: اجرای این قانون باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی می‌شود خدمات حقوقی توسعه می یابد و جنبه های جدیدی از خدمات حقوقی در بحث وکالت، کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان اسناد رسمی پیش بینی شده و ما هم در قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم که این قانون به نحو احسن اجرا شود.

صاحبکار خاطرنشان کرد: افرادی که علاقه مند به فعالیت در حوزه وکالت، کارشناسی رسمی قوه یا دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت کامل را هم دارند این کار را انجام می‌دهند تا چند سال آینده در بحث خدمات حقوقی اتفاق بسیار خوبی در حوزه بهداشت حقوقی می‌ رسیم.

کارشناسان رسمی براساس میزان دقت و سرعت در نظرات کارشناسی رتبه بندی می شوند

وی درباره انتظار رهبری نسبت به جلوگیری از صدور آرای غیر مستند، گفت: از مهمترین موارد جلوگیری از صدور آرای غیرمستند، استعلامات هست که قاضی انجام می دهد تا به علم برسد و مهمترین افراد در این زمینه کارشناسان رسمی دادگستری هستند. مرکز کارشناس رسمی دادگستری در قوه قضاییه وجود دارد و بر اساس اصل شفافیت تلاش می‌شود این کارشناسان بر اساس میزان دقت و سرعت در نظراتشان، رتبه بندی شوند و موارد به بهترین کارشناس ارجاع می شود تا بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر کار کارشناسی انجام دهند.

انتهای پیام/