پیگیری طرح قضازدایی با محوریت سند تحول قضایی/ کاهش ورود بیش از یک میلیون پرونده به دستگاه قضایی با ساماندهی بحث انحصار وراثت و تصادفات جرحی

سید محمد صاحبکار در گفت وگو با میزان، درباره طرح قضازدایی، اظهار کرد: طرح قضا زدایی با محوریت سند تحول قضایی در حال پیگیری است و این طرح در معاونت راهبردی و معاونت حقوقی تهیه شده و هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. به عنوان مثال ساماندهی فرآیند جدید انحصار وراثت در حال تصویب است که بخش عمده ای از پرونده های انحصار وراثت وارد دستگاه قضا نشود و به واسطه اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال موجود است پس از صدور گواهی فوت، بصورت خودکار این اطلاعات بررسی و بر اساس آن گواهی انحصار وراثت صادر شود.

صاحبکار در ادامه گفت: موضوعی که حجم زیادی از ورودی پرونده به دادسراها را به خود اختصاص می‌دهد پرونده های مربوط به تصادفات جرحی است. در بعضی از پرونده های تصادف جرحی که منجر به فوت نمی شود، طرفین حادثه ممکن است نسبت به همه جوانب رضایت داشته باشند و بیمه هم حاضر باشد این مبلغ را پرداخت کند و در بسیاری از موارد نیازی نیست که این پرونده ها وارد دادسرا شود بلکه با توافق طرفین این پرونده توسط نیروی انتظامی ساماندهی و برای بیمه ها ارسال می‌شود که اجرای این فرآیند نیازمند تصویب قانون است و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در خصوص فرایند جدید رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی اظهار کرد: موضوع دیگر در طرح قضازدایی بحث نحوه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است که درحال حاضر در فرایند قضایی رسیدگی می شود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به ایجاد بانک های اطلاعاتی جامع و کامل در خصوص تمکن مالی افراد، می توان بررسی دقیق درباره تمکن مالی افراد را انجام داد و رسیدگی به این ادعاها می تواند از سطح قضایی به سطح اداری تبدیل و توسط بخش های اداری قوه قضاییه پیگیری شود. همچنین بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه ها که نشان دهنده تمکن مالی افراد است میزان صحت ادعای اعسار بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا وارد پرونده های بسیار طولانی در حوزه اعسار از هزینه دادرسی نشویم.

صاحبکار بیان کرد: با ساماندهی بحث انحصار وراثت، تصادفات جرحی و اعسار از هزینه دادرسی، بیش از یک میلیون پرونده به دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره هوشمند سازی و توسعه سامانه ها بیان کرد: برای اجرای فرآیند هایی که در سند تحول قضایی وجود دارد تعداد زیادی از سامانه ها طراحی شده و درحال اجرا است که از جمله این سامانه ها می‌توان به سامانه انتشار آرا قضایی یا سامانه سجل محکومان مالی که اجرایی شده و به اعتبارسنجی افراد کمک می کند اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: همچنین توسعه سامانه هوشمند دسترسی به اطلاعات مالی افراد که برای اجرای احکام و اطلاع از حساب های بانکی و سهام و املاک از کارهای بسیار مهم بوده که از یکسال گذشته اجرایی شده و همه دادگاه‌ها می توانند از آن استفاده کنند.

صاحبکار اظهار کرد: سامانه دیگر سامانه بررسی اعتبار شهود است که جهت جلوگیری از شهادت شاهدان حرفه ای در محاکم کل کشور نقش مهمی دارد.

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره افزایش تبعات متواری شدن محکومان،اظهارکرد: از موضوعات دیگر که در سند تحول قضایی مورد نظر بوده افزایش تبعات متواری شدن محکومان است. بعضا محکومانی که حکم جلب شان صادر شده به دلایل مختلف فرار می‌کنند به همین منظور در طرحی که تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تبعاتی مثل محدودیت فعالیت های بانکی یا فعالیت های اداری برای این محکومان در نظر گرفته خواهد شد که نتوانند زندگی عادی داشته باشند و موظفند که به دایره اجرای احکام مراجعه و محکومیتی را که دارند تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: تا زمانی که این قانون تصویب شود سامانه ای تحت عنوان سامانه محکومان متواری و جلب سراسری ایجاد می شود که در این سامانه اطلاعات مربوط به محکومان متواری به بانک مرکزی در ذیل سجل محکومان مالی منعکس می شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن اعتبار سنجی مالی افراد متواری را دقیق تر بررسی کند.

صاحبکار بیان کرد : همچنین سامانه جلب سراسری در کل کشور نیابت اعطا می کند تا اگر در هر کدام از کلانتری های کل کشور محکومی مشاهده شد بلافاصله در زمان اندکی در این سامانه حکم جلب صادر می شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه درخصوص برنامه سال 1401 دادگستری استان‌ها، اظهارکرد: فرآیند تدوین برنامه یکساله دادگستری کل کشور به این نحو بوده که در بهمن سال 1400 ستاد تدوین برنامه سال 1401 تشکیل و ویرایش اول برنامه تهیه شد.

وی افزود: به همین منظور در مشهد نشستی با حضور تمام معاونان برنامه ریزی دادگستری ها برگزار شد که پس از همفکری با آنان، برای سال 1401 برنامه جامعی را برای دادگستری کل استان‌ها تدوین کردیم. این برنامه تمام جوانب فعالیت های یک دادگستری را مشخص کرده و معیارهای مشخصی دارد که می تواند فعالیت ها را رصد کند تا فعالیت تمام دادگستری ها متوازن با هم باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه اظهارکرد: در سال 1401 قصد داریم که به صورت مداوم و منظم با استان‌ها در تعامل باشیم تا در خصوص نحوه اجرای برنامه، بازخوردها را دریافت کنیم.

انتهای پیام/