دادستان مرکز استان ایلام از انبار اموال تملیکی استان درهفته قوه قضاييه بازدید کرد

خبرگزاری میزان - عبدالوهاب بخشنده با حضور در انبار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ایلام از بخش های مختلف آن بازدید و در جریان روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال قرار گرفت.

دادستان ايلام در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با توجه به تجربیات ارزشمند قضایی، در بسیاری از موارد شخصا ورود کرده که بحث قاچاق کالا و شرایط نگهداری اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از آن موارد است.

وی افزود: با توجه به دستور رییس قوه قضاییه به همراه رئيس سازمان بازرسي ،رئيس تعزيزات حكومتي ورئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ادارت مربوطه، بازدیدی از انباری که کالاهای قاچاق در آن نگهداری می شود داشتیم و در جریان پرونده هایی که در حال رسیدگی است یا در حال اجرای حکم بودند قرار گرفتیم.

تسریع در تعیین تکلیف کالای سریع الفساد

دادستان ايلام با اعلام رضایت نسبی از شرایط نگهداری کالاها در انبارها، با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی، شرایط را «قابل قبول» ارزیابی کرد و متذکر شد: این مشکلات جزئی باید سریعا مورد پیگیری قرار گیرند؛ همچنین وضعیت کالاهای سریع الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست سریعا تعیین تکلیف شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این بازدید با بیان اینکه اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود با فروش این اموال و تعیین تکلیف آنها و واریز وجوه حاصل به حساب خزانه دولت از تضییع اموال عمومی جلوگیری گردیده و برای مصارف عمومی کشور هزینه خواهد شد.

وی افزود: در طول مدت یکسال گذشته تاکنون بازدیدهایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام و برای رفع مشکلات مربوط به محل انبارهای نگهداری کالاها در سازمان جمع آوری و تعیین تکلیف اموال موجود دستورات لازم صادر شده است.

بخشنده با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده های قاچاق، در دستگاه قضایی و اداره تعزیرات استان پرونده های بلاتکلیف مشاهده و گزارش نشده و کلیه پرونده ها ی ارجاعی در مدت زمان معین قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده گفت: مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره مربوط به عدم همکاری برخی از سازمانهای دولتی با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای پاسخگویی به برخی از استعلامات و ارایه نتایج آزمایشات در مهلت های مقرر بوده که برای رفع آنها دستورات قانونی لازم به دستگاه های متولی صادر خواهد شد.

انتهای پیام/