رئیس کل دادگستری تهران:45 واحد تولیدی با ورود دادگستری استان احیا شد/ کاهش 12 درصدی موجودی پرونده‌های دادگستری استان تهران/ آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
خبرگزاری میزان_ علی القاصی امروز (شنبه، 4 تیرماه) در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه که بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: بزرگداشت هفته قوه قضاییه به تاسی از خدمات ماندگاری است که دکتر بهشتی رئیس دستگاه قضای وقت و کسی که در تدوین قانون اساسی و ریل گذاری نظام قضایی کشور، نقش بی بدیل داشته است.
وی افزود: در قوه قضاییه دوره جدیدی را در حال تجریه هستیم؛ دوره تحول و تعالی قوه قضاییه که مدیریت آن بدست فردی توانمند است، کسی که فرزند قوه و برآمده از متن قوه قضاییه و جمهوری اسلامی است .
رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: امروز باید با افتخار اعلام کنم که قوه قضاییه مسیر تکامل و پیشرفت خود را با مدیریت هوشمند رئیس دستگاه قضا طی می کند.
القاصی عنوان کرد: امروز قانونگرایی، ضابطه‌مند بودن امور، توجه به حقوق مردم و اجتماعی سازی قوه از محورهایی است که در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه در حال انجام است.
وی بیان کرد: قوه قضاییه خود را خادم مردم می‌داند و ارج نهادن به کرامت انسان‌ها را مدنظر دارد و توفیق خدمت به مردم را دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ریاست قوه قضاییه از جنس مردم و در کنار مردم تلاش می کند، تمام مدیران و ظرفیت های این قوه برای خدمت به مردم بسیج شده است.
کاهش موجودی پرونده‌های دادگستری استان تهران
وی گفت: در سال ١۴٠٠ ، ٢ میلیون و ۴۶٧ هزار و ۵۶٨ پرونده با نرخ ١٠٢ درصد رسیدگی شده است و کاهش ١٢ درصدی از کل موجودی پرونده ها را داشتیم.
القاصی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع‌های قضایی عنوان کرد: در مجتمع شهید کچویی زمان رسیدگیبه پرونده ها به ٢٧ روز، در مجتمع نیابت قضایی ١٨ روز و دادگستری قرچک ٧١ روز و دادگستری پردیس ۵٢ روز و قلعه نو به ٣۶ روز تقلیل یافته است.
سازش بیش از 45 درصد پرونده ها در دادگستری استان تهران
وی گفت: ٢١۵ هزار و ٣۴۶ فقره پرونده از طریق صلح و سازش به مصالحه ختم شد. میزان مصالحه به ۴۵ ونیم درصد رسیده و در برخی حوزه‌ها میزان صلح و سازش به ۵۵ تا۶٠ درصد رسیده است.
القاصی گفت: در سال‌های گذشته تعداد ١۵٠ شعبه ویژه صلح و سازش را در جوار دادسراها و شهرستان های تابعه، ندامتگاه‌های استان و شهرستان‌ها، امامزاده‌ها و اقلیت های دینی دایر شده است.
وی گفت: در سال ١۴٠٠ در شورای صلح و سازش ٣ هزار و ٣١۶ زندانی با مساعدت مددکاران و خیران آزاد شدند، این تعداد در سال ٩٩ حدود یک هزار و 282 نفر بود که شاهد افزایش فعالیت شوراهای ویژه صلح و سازش در زندان‌ها هستیم.
وی گفت: اخذ رضایت برای ۵١ پرونده محکوم به قصاص انجام شده است که از قصاص نجات یافتند، سال 99، ٣۶ نفر و در سال ٩٨، ١١ نفر از قصاص رهایی یافتند.
القاصی گفت: در سال ١۴٠٠ در شوراهای حل اختلاف ۴ هزار و ٧٩٩ پرونده منجر به صلح و سازش قطعی شد و روند صلح و سازش ۶۵ درصد رشد را نشان می دهد.
وی بیان اینکه شورای حل اختلاف ویژه تصادفات راه اندازی شده است، افزود: این شعب در تمام شهرستان‌ها راه اندازی شد و پرونده ها در همان شورا با توجه به گزارش پزشکی قانونی، پرونده وارد دستگاه قضایی نمی شود.سال گذشته ۲ هزار و ۸۷۱ پرونده تصادفی در شعب ویژه حل اختلاف وارد و رسیدگی شده است.
وی با اشاره به بازدید میدانی مسئولان قضایی استان تهران از شهرک های صنعتی شمس آباد، عباس آباد و پرند افزود: ١٠٠ جلسه کارشناسی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی در دادگستری تهران برگزار شده است.
القاصی عنوان کرد: ٢٠ گروه بازرسی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی اعزام شده است، پیگیری‌ها منجر به احیای ۴۵ واحد تعطیل و نیمه تعطیل و بازگشت ۴ هزار و ۴٧٢ نفر کارگر به محل کارشان شده است.
وی گفت: با همراهی اداره تصفیه امور ورشکستگی از ٢ محور و ٢ حوزه بحث حمایت از تولید و فعالان حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را دنبال کردیم.
القاصی اضافه کرد: نزدیک به ٨٠ شرکت و کارخانه که ورشکسته بودند تحت حمایت اداره تصفیه امور ورشکستگی هستند.
وی عنوان کرد: برای رسیدگی بهتر و تخصصی تر شرکتهای دانش بنیان شعب ویژه‌ای را در مجتمع دعاوی راه انداری کردیم. در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفات مسئولانی که در مورد این شرکت ها کوتاهی داشتند، اختصاص یافته و در مسیر توسعه شرکتهای دانش بنیان گام برداشته‌ایم.
وی با اشاره به سرکشی مکرر از زندانهای استان برای بررسی وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنها گفت: تیم‌های بازرسی متشکل از قضات و مدیران برای چند روز در زندان مستقر شدند. اخیرا در بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان نسوان تهران، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به بنده دستور داد برای بررسی وضعیت این زندان تیم کارشناسی اعزام شود.
وی گفت: گزارش هیئت بازسی نتایج بسیار ملموسی داشت و گزارش این هیئت را به رئیس قوه ارائه کردم. در پی این اقدام با آزادی نزدیک به ٩٠ نفر از زنان زندانی موافقت شد. به طوریکه این تعداد با دستور ویژه رئیس قوه در کمیسیون مرکزی عفو مطرح و تمام درخواست های عفو به استثنای یک نفر مورد قبول واقع شد.
وی افزود: هم اکنون منتظر تصمیم رئیس قوه قضاییه هستیم تا در اولین مناسبت عفو پیش این ٩٠ نفر اعلام‌شو‌د.
وی گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۶۴١ بازدید از زندان های استان توسط مدیران و قضات استان انجام شده است. این آمار از یک سال پیش تاکنون قابل توجه است.
القاصی با اشاره به اقدامات دادگستری استان تهران در خصوص جرایم اقتصادی گفت: در سال ١۴٠٠ نزدیک به یک هزار و 200 پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور با ارزش ١۵ میلیارد دلار رسیدگی شد و وصول ٩٣ هزار و ۵٠٠میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از مجرمان اقتصادی طی سال گذشته و سال قبل وصول شد.
وی گفت: تسویه مطالبات بانک مرکزی بابت خط اعتباری تخصیص یافته به تعاونی های اعتبار غیر مجاز بالغ بر ١۵ هزار و ٨٩٩ میلیارد تومان از جمله اقداماتی بود که در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران انجام گرفت.
القاصی گفت: در سال ١۴٠٠ و 2 ماهه ابتدایی امسال ٣٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی رد مال به دولت و بیت المال داشتیم.
وی گفت: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ١۴٠٠ ، مبلغ ٧٣ میلیارد تومان و در سال ١۴٠١ مبلغ ۵ میلیارد و ۵۵٠ میلیون تومان و در ١۴ ماه اخیر ٧٨ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام رد مال و استرداد اموال به بیت المال انجام شد.
القاصی گفت: مجموع رد مال در دادسرا و دادگاه ها در ١۴ ماه اخیر ٣٢ هزار ٧٣٠ میلیارد تومان گزارش شده است. در این مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ٢۴۴ میلیارد تومان فقط جزای نقدی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
وی بیان کرد: در این حوزه با تقویت شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شاهد کاهش آمار موجودی پرونده ها و تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی بودیم.
القاصی عنوان کرد: برخورد همکاران با رویکرد جدی، قاطع و قانونمند با مفسدان اقتصادی ادامه دارد و رویکرد قوه قضاییه بر این است که این مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی نه تنها مقطعی نبوده بلکه با قدرت بیشتر و با وقت و تلاش بیشتری توسط همکاران در حال تداوم است.
وی درباره احیای حقوق عامه گفت: نزدیک به 2 هزار و ٧٩۵ دستور قضایی توسط دادسراهای استان برای پیگیری و حقوق عامه صادر شد. از اراضی ملی و دولتی با ورود دادستان ها حدود 2 هزار ۵۶۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ۴٠هزار و ٢۶۶ میلیارد تومان در تصرف و به بیت المال بازگشت داده شد.
القاصی گفت: با ورود دادستانی تهران و شهرستان ها به بناهای قدیمی و خطرناک سال قبل ٣۶٣ دستور قضایی مبنی بر رفع خطر به دستگاه‌های ذیربط و اشخاص مختلف صادر شد.
وی گفت: تعداد٩٧٣ فقره دستور قضایی برای جلوگیری از ساخت و ساز برای دفاع از حقوق عامه صادر شد و بازرسی مکرر از انبارهای گمرک مستقر در تهران، تسهیل روند واردات داروهای کرونا به صورت حمل یکسره و با اثربخشی روند ترخیص ۶ هزار دستگاه کامیون نیز انجام شد.
القاصی عنوان کرد: در مقطعی برای ورود سرم و دیگر داروهای کرونا با مشکلاتی در حوزه گمرک مواجه بودیم که دادستان تهران ورود کرد و با حضور دو نفر از معاونان دادستان در گمرک، زمینه خروج داروها و حمل یکسره شان به مراکز درمانی مهیا کردند.
القاصی مهر در خصوص اینکه دادگستری استان تهران چه اقداماتی در زمینه ایمن سازی ساختمان های نا ایمن را مدنظر دارد، اظهار کرد: در خصوص ساختمان های ناایمنی که خطر ریزش آنها وجود دارد مکاتبات متعددی را با دستگاه‌های مربوطه و مسئول داشته ایم.
وی افزود : درسطح استان ۳۶۳ فقره دستور قضایی مبنی بر رفع خطر از بناهای قدیمی و خطرناک را به نهاد های مسئول و مرتبط داشته ایم بنابراین مسئولیت رفع خطر از بناهای نا ایمن برعهده دستگاه ها و نهادهای مربوطه است.
رئیس دادگستری استان تهران بیان کرد: پیگیر و مطالبه در این خصوص را در دستور کار قرار داده ایم و تعقیب دستگاه های که ترک فعل می‌کنند در دادگستری انجام می‌شود.
وی گفت: در بازرسی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط، بازرسی 3 هزار انبار عمومی مستقر در اطراف تهران با هدف مبارزه با احتکار انجام شد و ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها صورت گرفته است.
القاصی تاکید کرد: در بحث حقوق شهروندی و تامین آزادی های مشروع نیز پاسخگویی حضوری و تلفنی به ۴٧٩۶ تقاضای مردمی، پیگیری این حقوق با ١٢ هزار ٨۵٠ اقدام مختلف از طریق برگزاری جلسات و بازرسی‌ها، بازدیدهای قضات و مسئولان قضایی از زندان ها به تعداد ۵ هزار و ۴۶١ مورد و سرکشی به ٢ هزار و ٣١٣ بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها، ١١ هزار ١٢٨ ضابط تحت آموزش قرار گرفتند و نشست های متعددی در حوزه ضابطان انجام شد.
وی عنوان کرد: برخورد قاطع با اخلالگران در بازار ارز توسط دادستانی انجام شد، ایجاد مجتمع شهید کچویی ویژه رسیدگی به پرونده های زندانیان و کاهش فرایند دادرسی و هزینه با کاهش ۵٠٠ فقره پرونده از هزار زندانی در ماه، تشکیل هیئت قضات معین برای رسیدگی به پرونده های معوقه، برقراری ارتباط الکترونیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ۶٨ کلانتری از جمله اقدامات جدید در دادگستری تهران بود.
وی تصریح کرد: افتتاح ساختمان دادگستری پردیس در هفته قوه قضاییه را خواهیم داشت و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان را با زیزبنای ١۴ هزار متر در آینده نژدیک داریم و شروع برخی فعالیت های عمرانی دیگر را در آینده نزدیک خواهیم داشت.
القاصی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های خودرویی مفتاح رهنوردو آذویکو، اظهار کرد: حکم پرونده مفتاح رهنورد که دارای چند متهم بوده صادر شده است و هزارو ۴۴۷ نفر از شکات علیه ۱۷ نفر از مدیران این شرکت طرح شکایت کرده اند.
وی افزود: مدیر این شرکت با وجود اطلاع از ممنوعیت عدم پیش فروش خودرو با استفاده از برخی ارتباطات در سازمان ها و مراجع دولتی به صورت گسترده اقدام به پیش فروش یک هزار و ۶۶۰ دستگاه خودرو به مبلغ ۲۸۸ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ۹۹۷ هزار تومان کرده بود.
رئیس دادگستری استان تهران بیان کرد: در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ براساس شکایت ۴۴ نفر جدید از شرکت مذکور با صدور کیفرخواست مجددا پرونده جهت اجرای حکم در حال اجرا است.
وی درخصوص پرونده خودرویی آذویکو گفت: مراحل رسیدگی این پرونده به اتمام رسیده حکم این پرونده به زودی صادر خواهد شده و در مرحله انشای رأی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این پرونده خودرویی یکهزار و ۱۱۸ شاکی در دادگاه کیفری و یک هزار و ۲۸۵ شکایت و دادخواست حقوقی از سوی مال‌باختگان مطرح شده است.
القاصی در پاسخ به سوالی درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت درهای دادگاهها و مسئله شهادت فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می کنند شناسایی شوند.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، ۲ هزار و۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی داشته ایم که ۲ هزارو ۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و در دستگاه قضایی کسانی که اقدام به شهادت کذب کنند توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان و با دستور دادستانی تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده جزء پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی صفا موسوم به گروه رستمی صفا از بدهکاران بانکی سال گذشته گفت: این پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و کیفرخواست صادر شده است و باید مستندات متقن برای پرونده وجود داشته باشد.
القاصی خاطرنشان کرد: مجازات حدی برابر قانون قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست شارع مقدس تعیین کرده است منتهی با شرایطی ممکن است مسئله عفو آنها مطرح شود.
القاصی بیان کرد: برخی از پروندها به دلیل شرایط فرایند رسیدگی و وضعیتشان نیاز به زمان بیشتری دارند.
رئیس دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰ متوسط رسیدگی به پرونده در شعبه حقوقی ۱۲۶ روز بوده که در مقایسه با سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است.
در ادامه علی صالحی دادستان تهران در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد دعاوی که علیه اصحاب رسانه اعم از خبرگزاری ها، سایت ها، پایگاه های خبری، روزنامه ها و رسانه های مشمول قانون مطبوعات صورت گرفته ۳۱۹ فقره بوده که ۹۱ فقره آن مفتوح است و در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: تعداد ۲۲۸ فقره نیز مختومه شده است که از این تعداد ۱۸۹ فقره با صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت و تعلیق تعقیب مختومه شده است.
صالحی در ادامه گفت: تعداد ۳۹ فقره پرونده منتهی به جلب دادرسی و کیفرخواست و تعداد ۲۰ فقره منتهی به صدور حکم محکومیت بوده همچنین ۱۹ پرونده منجر به صدور حکم برائت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بیام کرد: اکثر عناوین اتهامی در حوزه مطبوعات نشر مطالب خلاف واقع، افترا و توهین بوده که غالب آن ها نیز به جزای نقدی منتهی به صدور حکم شده‌است.
وی اظهار کرد: در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد شکایات و دعاوی علیه اصحاب رسانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است.
علی صالحی، اقدامات دادستانی تهران درخصوص سرقت از بانک ملی اظهار کرد: دادستانی به این موضوع ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام داده‌ایم تعدادی از متهمان سرقت بانک ملی دستگیر شدند که تحت نظر هستند اما ۲ نفر از متهمان که از کشور به ترکیه رفته اند تاکنون به کشور بازنگشته‌اند. اموال سرقت شده کشف،ضبط و کد گذاری و در خزانه بانک انتقال پیدا کرده و پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی هنرمندان در جشنواره کن گفت: این جرم جنبه خصوصی دارد و نیاز به شاکی خصوصی است که در این زمینه چند پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
صالحی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی گفت: برخی از این پرونده‌ها کثیرالشاکی است و به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
وی با اشاره به پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده بیش از ۴ هزار شاکی دارد که ۲ متهم اصلی این پرونده بازداشت شده و پرونده در مسیر صدور کیفرخواست قرار دارد همچنین میزان ۷۰۰ میلیارد از اموال متهمان را شناسایی کرده ایم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره آمار سرقت گفت: طبق آمار پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۹ درصدی سرقت را شاهد بودیم و در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هم پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است اما انتشار صحنه های سرقت در فضای مجازی موجب می‌شود تا مردم فکر کنند که سرقت‌ها افزایش یافته است.
انتهای پیام/