ضرورت ارزیابی میزان توانمندی‌های نهاد دولت در تدوین برنامه توسعه

خبرگزاری میزان _ خانه ملت نوشت: هر نوع توسعه، ارتقاء و بهبود نیازمند برنامه‌ریزی در  چهارچوبی منظم و منطبق بر واقعیت‌ها است،  با توجه به اینکه هر یک از برنامه‌های توسعه 5 ساله ایران گامی به سوی اهداف چشم‌انداز 20 ساله است باید در تدوین و تنظیم آن به تمامی نیازهای کشور توجه شود در این راستا خانه ملت چالش‌ها و مشکلات 6 برنامه توسعه‌ای گذشته و ویژگی‌های موردنیاز برنامه هفتم توسعه را در گفت‌وگو با رئیس مرکز پژوهش‌ها مجلس بررسی کرد.

بابک نگاهداری با اشاره به علت اجرای ناقص برنامه‌های توسعه، گفت: پس از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه‌ای 6 دوره گذشته اجرا شده در کشور را مورد بررسی قرار داد، مشخص شد این برنامه‌ها دارای نقاط ضعفی بودند، مجموعه این نقاط ضعف، موجب شده که میزان اجرایی شدن برنامه‌ها حدود 30 تا 35 درصد باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای از یک سو به برنامه‌ریزان و از سوی دیگر به مجریان یعنی قوه مجریه و دولت وابسته است؛ از آنجا که در فصل تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم باید تمرکز خود را به بحث برنامه معطوف کنیم.

وی با اشاره به مشکلات احصاء شده از سوی مرکز پژوهش‌ها درباره برنامه‌های توسعه قبلی، اضافه کرد: یکی از این اشکالات مدل برنامه‌ریزی است؛ به این معنا که برنامه‌ریزی‌ها به سمت برنامه‌ریزی‌های جامع رفته و سعی شده همه حوزه‌ها به نوعی در برنامه دیده شود بنابراین منابع محدود میان حوزه‌های متعدد و متکثر تقسیم شده و منابع کافی به هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده است.

نگاهداری ادامه داد: مدیریت کلان کشور به جای تمرکز بر مسائل اصلی و اولویت‌ها، به حوزه‌های متعدد و متکثر توجه داشته در نتیجه نه مدیریت و نه منابع به صورت متمرکز تخصیص پیدا نکرده و اولویت‌گذاری صورت نگرفته است.

برنامه‌های توسعه همانند گوشت قربانی میان حوزه‌های مختلف تقسیم می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فرآیند برنامه‌ریزی طی دوره‌های گذشته را غیرمتمرکز دانست و تصریح کرد: تدوین برنامه از وزارتخانه‌ها و با نگاه بخشی آغاز می‌شود و هر یک از وزارتخانه‌ها دغدغه خود را مطرح کرده و این موضوع در کمیته‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس موضوعات به سازمان برنامه و بودجه ارجاع می‌شود بنابراین تدوین برنامه از ابتدا با نگاهی بخشی آغاز و در سازمان برنامه و بودجه تجمیع و تلفیق می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی لایحه به مجلس ارسال می‌شود تا فرآیند تصویب طی شود. در این مرحله نیازهای محلی و منطقه‌ای توسط نمایندگان مد نظر قرار می‌گیرد در نتیجه برنامه، تلفیقی از نگاه‌های بخشی و نیازهای محلی می‌شود، حال آن که ما نیاز داریم دولت مرکزی مسئولیت برنامه را برعهده گیرد.

نگاهداری با بیان اینکه فرآیند برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، اضافه کرد: این موضوع به عنوان یک آسیب منجر شده که برنامه 5 ساله همانند گوشت قربانی میان حوزه‌های مختلف تقسیم شود.

در تعیین اهداف برنامه توسعه به زیرساخت و ظرفیت‌ کشور توجه کافی نشده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در تدوین و تنظیم برنامه‌های توسعه، گفت: ما در بسیاری از موارد به دنبال آرمان‌گرایی بودیم اما به تعبیری که مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند، آرمان‌گرایی نیز باید واقع‌بینانه باشد یعنی معطوف به ظرفیت‌ها و توانایی‌ها باشد.

وی تصریح کرد: باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در هدفگذاری‌ها توجه کنیم، ما در هدفگذاری‌های خود به بنیه، زیرساخت و ظرفیت‌ کشور توجه کافی نکردیم و هدف‌گذاری‌ها در برخی حوزه‌ها غیرواقع‌بینانه شده در نتیجه از همان ابتدای آغاز به نوشتن برنامه، آن بخشی که آرمان‌گرایانه تدوین شده، محکوم به شکست بوده چرا که واقع‌بینی لازم را به همراه نداشته است.

در برخی موارد در برنامه توسعه بلاتکلیفی و ابهام وجود دارد

نگاهداری تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران ارشد کشور که در جایگاه تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گرفته‌اند نسبت به دوگانه‌ها و دوراهی‌های مدیریتی در برنامه‌های توسعه تعیین تکلیف کنند تا مدیران اجرایی که در سال‌های پیشبرد برنامه، مسئول اجرا هستند، تکلیف خود را در قبال مسائل مختلف بدانند و به نوعی دوگانه‌ها حل شود تا آنها در انتخاب مسیر و تخصیص منابع با تشخیص درست و مبتنی بر اهداف برنامه‌ریزان اقدام کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی موارد در برنامه بلاتکلیفی و ابهام وجود دارد، اضافه کرد: این امر موجب شده هر دولتی هر اقدامی که انجام داده به نوعی تفسیر کند که این اقدام در راستای اجرای برنامه بوده است.

میانگین اجرای برنامه توسعه طی 6 دوره گذشته حدود 30 الی 35 درصد است

وی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه های توسعه طی 6 دوره گذشته حدود 30 الی 35 درصد است که عدد قابل قبولی نیست در تشریح اقدامات مرکز پژوهش‌ها در حوزه تدوین برنامه هفتم توسعه توضیح داد: تدوین برنامه‌های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت است و مرکز پژوهش‌ها برای تدوین برنامه مسئولیتی ندارند اما این مرکز مسئول پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در فصل بررسی و تصویب برنامه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای پاسخگویی به نیاز فوق طی 4 ماه گذشته با راه‌اندازی ستاد برنامه‌ هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام مطالعات و تهیه محتویات تخصصی و تحلیل راهبردی تلاش کردیم.

نگاهداری با اشاره به اقدامات مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،گفت: تحلیل‌های آینده‌پژوهی در دنیای امروز، تحلیل ژئواکونومیک منطقه و فرامنطقه نسبت به ایران و تحلیل ظرفیت‌های زیرساختی از جمله اقدامات انجام گرفته است.

برنامه توسعه باید متناسب با زیرساخت‌ها تدوین شود

وی اضافه کرد: از آنجاکه در بسیاری از موارد زیرساخت‌های کشور را با نگاه درست و محاسباتی احصاء نمی‌کنیم، این زیرساخت‌ها قیود و محدودیت‌هایی برای برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند بنابراین ما هنگام هدف‌گذاری باید نیم‌نگاهی به زیرساخت‌ها داشته باشیم و متناسب با آنها برنامه‌ریزی کنیم.

نگاهداری در تشریح مطلب فوق بیان کرد: ما در مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی موضوعاتی مانند میانگین رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری، وضعیت تورم، وضعیت رشد صنعتی در حوزه‌های مختلف از جمله مواد شیمیایی، فلزات پایه و ... را بررسی کردیم تا مشکلات و نیازهای آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه مطالعاتی در حوزه ارزیابی وضعیت انرژی در کشور اعم از نفت، گاز و برق انجام گرفته است، گفت: نیازهای داخلی کشور در این حوزه‌ها و نیازمندی‌های مربوط به صادرات احصاء شده  است همچنین مشخص شده که دستیابی به این برنامه‌ها به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعات زیست محیطی و محدودیت‌هایی که در شرایط اقلیمی کشور ایجاد شده و ممکن است برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد، مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم. همچنین وضعیت استفاده از آب‌های زیرزمینی در کشور، بارش‌ها و ... بررسی شد.

نگاهداری با بیان اینکه حوزه کشاورزی و میزان وابستگی این بخش به بارش‌ها و آب‌های زیرزمینی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته، افزود: امنیت غذایی، میزان واردات غلات، گندم، برنج، خوراک دام، جو، کنجاله، سویا و ... در مرکز بررسی شده است چراکه میزان واردات در عرصه محصولات غذایی در سال 1400 حدود 18 میلیارد بود.

انتقاد افزایش برداشت آبهای زیرزمینی

وی با اشاره به تأثیری که حوزه کشاورزی از محدودیت آب و منابع آبی می‌پذیرد، برداشت افراطی از آب‌های زیرزمینی به دلیل کاهش بارندگی را یادآور شد و ادامه داد: میزان برداشت ما از آب‌های زیرزمینی بیش از 90 درصد شده این در حالی است که در جهان بیش از 40 درصد را اجازه نمی‌دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید مشخص شود زمانی که با محدودیت‌ بارش روبرو هستیم چه مدل کشاورزی را پیش بگیریم که این موضوع نیز یکی از مباحث بررسی شده در مرکز پژوهش‌های مجلس است.

نگاهداری با اشاره به ضرورت بررسی شرایط اجتماعی برای تدوین برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: برنامه و توسعه باید در بستر جامعه جاری شود، ما باید مقتضیات اجتماعی، وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعه، میزان مشارکت اجتماعی، امید مردم، میزان مهاجرت نخبگان و ... را ارزیابی کنیم تا مشخص شود، وضعیت و شرایط اجتماعی ما برای توسعه به چه میزان مساعد است زیرا  اگر مردم همراه نباشند اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود بنابراین در کنار ظرفیت‌های زیرساختی باید ظرفیت جامعه را نیز بسنجیم.

ضرورت ارزیابی میزان توانمندی‌های نهاد دولت در تدوین برنامه توسعه

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی میزان توانمندی‌های نهاد دولت گفت: نهاد دولت موتور محرکه توسعه است، از سوی دیگر دولت مجری برنامه است بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد دولت توانمندی لازم برای پیشبرد برنامه توسعه‌ای را دارد.

نرخ سرمایه‌گذاری در 3 سال گذشته منفی است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در 3 سال گذشته منفی است، در این شرایط باید به سمت رشد سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش عمومی و سرمایه‌گذاران خارجی برویم تا نرخ سرمایه‌گذاری بهبود یابد در غیر این صورت اگر نرخ سرمایه‌گذاری با وضعیت فعلی ادامه پیدا کند ممکن است ما نتوانیم از ظرفیت‌ بین‌المللی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

نگاهداری ادامه داد: ما باید با کشورهای همسایه در هم‌تنیدگی تجاری و اقتصادی ایجاد کنیم و از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک موقعیت استراتژیک در ترانزیت کریدور شمال- جنوب و کمربند راه چین برای انتقال کالاهای اساسی استفاده کنیم. اگر نتوانیم از ظرفیت تجاری کشور و فرصت‌های ژئواکونومیک استفاده کنیم از این پتانسیل بی‌بهره می‌مانیم که به نظر می‌رسد این موضوعات در برنامه‌های قبلی مورد غفلت واقع شده است.

نگاهداری با بیان اینکه نظام بین‌المللی دنیا در حال تغییر است، ادامه داد: واقعیت آن است که قدرت‌های جهانی از نظر ظرفیت رشد اقتصادی دورنی‌شان به اشباع رسیدند به این معنا که اگر بخواهند مسیر رشد خود را ادامه دهند حتما به تعارض می‌رسند که نمونه این تعارض در اوکراین دیده می‌شود. ممکن است این تعارض در سال‌های آینده در کشورهای مختلف رخ دهد، زیرا قدرت‌های جهانی به دنبال رشد هستند و ظرفیت درونی آن‌ها اشباع شده بنابراین ناچارند به ظرفیت‌های بیرونی بیاندیشند و حتما دچار درگیری و تعارض می‌شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در نظام بین‌المللی، قدرت‌ها در حال جابه جایی است و ثروت جهان از غرب به شرق جهان منتقل می‌شود که این وضعیت فرصتی برای ما است.

وی با بیان اینکه اگر قرن 21 قرن آسیا است و ثروت به چین و شرق آسیا منتقل می‌شود برنامه ما چیست؟ تصریح کرد: باید مشخص شود که برنامه توسعه‌ای در صورت تحریم بودن یا نبودن، وقوع جنگ اوکراین و انتقال ثروت دنیا از غرب به شرق تغییر می‌کند؟ آیا ما باید برنامه‌های توسعه‌ای را با نگاه بخشی و دغدغه‌های داخلی تدوین کنیم و برای ظرفیت بین المللی و جانمایی جدید جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل جدید فکری نکنیم و با این کار بسیاری از فرصت‌ها را از دست می دهیم.

80 نقطه تعارض منافع ساختاری دیده می‌شود

نگاهداری درباره توانمندی دولت در اجرای برنامه توسعه‌ای، گفت: نهاد دولت در کشور - جدا از اینکه چه دولتی سرکار باشد- نهاد ضعیفی است چراکه نخست دیوان‌سالاری غیرکارآمدی به عنوان نظام بروکراسی همه ارکان دولت را درگیر کرده است و عملا اینرسی(لختی) شدیدی در پیشبرد امور و برنامه‌های توسعه در نهادهای دولتی دیده می‌شود. از سوی دیگر ما احصا کردیم حدود 70 تا 80 نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد دولت و حتی سایر قوا وجود دارد.

چرا سال‌ها از ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ها و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما مشکلات حل نمی‌شود؟

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: در برخی موارد با وجود اینکه اولویت و ابرچالش کشور و ریشه این موضوعات مشخص است اما این مشکلات رفع نمی‌شود به طور مثال چرا علیرغم اینکه سال‌ها از ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ها و ضرورت سرمایه گذاری و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما این مشکلات حل نمی‌شود؛ نهاد دولت به دلیل اشکالاتی که دارد، ضعیف است و توان حل مسئله را تا حدود زیادی از دست داده است.

وی ادامه داد: برای موفقیت برنامه توسعه، باید بسته‌ای از پیشنهادات مربوط به توانمندسازی نهاد دولت مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت نوشتن برنامه مانند این است که موتور خودرویی خوب کار نکند اما به دنبال حرکت با سرعت 100 کیلومتر با این خودرو باشیم، ابتدا باید موتور تقویت شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه اگر بهترین راهکارها را نیز به مجموعه‌ای دیوان‌سالار و ناکارآمد دهیم، به دلیل بروکراسی و تعارض منافع حل چالش‌ها ممکن نیست، گفت: من اگر جای سران سه قوا باشم، روی رفع تعارض‌های مذکور تمرکز می‌کنم؛ بخشی از تعارض‌ها با دستورالعمل‌های بخشی و وزارتخانه‌ای رفع می‌شود، برخی از آن‌ها به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و برخی دیگر نیازمند قانون مجلس است.

بهره‌وری در ایران پایین است

نگاهداری افزود: امروزه حکمرانی در دنیا مقوله و علمی پیچیده شده و هر روز با پدیده‌های جدیدی مانند متاورس، بلاک چین، رمزارزها و... مواجه هستیم، نوع نگاه ما به حکمرانی باید تغیییر کند یعنی ما یک حکمرانی نو می‌خواهیم؛ حکمرانی که با درک صحیحی از مقتضیات حکمرانی در دنیا امروز منطبق باشد که هنوز این تغییر بازآرایی در دولت برای حکمرانی نو و متناسب با مقتضیات روز جامعه با مدیریت صحیح فضای مجازی و فرآیندهای جدی شکل نگرفته است.

در تدوین برنامه باید بر 6 تا 7 اولویت اصلی کشور متمرکز شویم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به موضوع بهره‌وری، ادامه داد: بهره‌وری در ایران پایین است در نتیجه به دلیل پایین بودن بهره وری ارزش افزوده تولید نیز پایین است و حجم اقتصاد کاهش می یابد. مجموعه عوامل مذکور موجب می‌شود نهاد دولت از توانایی‌های لازم برای حل چالش‌های کشور برخوردار نباشد ما باید بخشی از برنامه توسعه را به توسعه توانمندی‌های نهاد دولت اختصاص دهیم.

وی درباره مهم‌ترین تفاوت برنامه هفتم توسعه نسبت به 6 برنامه توسعه‌ای گذشته، گفت: آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده طی مکاتباتی به دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شده است.

مدل برنامه‌ریزی از برنامه‌ریزی جامع به مدل چندبُعدی ماموریت‌گرا که معطوف بر 6 تا 7 اولویت اصلی کشور باشد متمرکز شود

نگاهداری تصریح کرد: ما پیشنهاد دادیم مدل برنامه‌ریزی ما از مدل برنامه‌ریزی جامع به مدل چندبُعدی ماموریت‌گرا که معطوف بر 6 تا 7 اولویت اصلی کشور باشد متمرکز شود از سوی دیگر مجموعه منابع و توان مدیریتی را برای رفع چالش‌ها متمرکز کنیم، نکته دوم ما این است که ما تاکید کردیم در عین تمرکز بر روی  اولویت‌ها بر فرآیند برنامه‌ریزی نیزمتمرکزتر باشیم همچنین تغییراتی که درجریان فرآیند تصویب برنامه اعمال می‌شود به گونه نباشد که چارچوب اصلی برنامه و محورهای آن دچار تغییرات اساسی شود و به نوعی شیرازه برنامه از هم بپاشد.

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.