راه‌های حل و فصل پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف جزو روش‌های پیشرفته حل منازعات مردم در تمام دنیا است/ فرآیند «حصر وراثت» الکترونیک خواهد شد

خبرگزاری میزان -به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، تاسیس شوراهای حل اختلاف در کشور در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم و با هدف «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری است که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» در سال 1381 محقق شد، حال پس از گذشت حدود 20 سال با توسعه شعبات و فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف به طور مستمر شاهد افزایش میزان ایجاد صلح وسازش در پرونده‌های با قابلیت سازش هستیم که به شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ارجاع می شوند و تاثیر فعالیت این مراجع قضایی که با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب داوری و میانجیگری و... موجبات ایجاد صلح وسازش و مصالحه بین طرفین دعوی را فراهم می سازند کاملا مشهود و محسوس است.

در همین راستا و به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و 6 تیرماه روز «ترویج فرهنگ صلح وسازش و اصلاح مجرمین» با حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه رئیس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور به گفت‌وگو نشستیم.

در خصوص فلسفه وجودی تشکیل شوراهای حل اختلاف و تاثیر آن در ترویج فرهنگ صلح و سازش بین مردم توضیح بفرمایید؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: حدود 19 سال پیش با تشکیل شوراهای حل اختلاف به ابتکار مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی اتفاقی بسیار بزرگ و تحولی ارزنده در دستگاه قضایی کشور رخ داد که این تحول ناشی از استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردمی در گوشه و کنار کشور برای حل و فصل اختلافات بود.

ایجاد صلح و سازی یکی از توصیه‌های اکید و دایمی فرهنگ اسلامی است

 ایجاد صلح و سازی یکی از توصیه‌های اکید و دائمی فرهنگ اسلامی است که قرآن کریم بر انجام آن بسیار سفارش و تأکید کرده است تا هنگام منازعه؛ مردم با یکدیگر صلح کنند، این درگام اول اگر نشد و با یکدیگر صلح نکردند در گام دوم دیگران باید بین آنها صلح برقرار کنید؛ یعنی تکلیفی است برای همه مومنین که با میانجی‌گری و وساطت بین مردم سازش و مصالحه ایجاد کنند، بنابراین اقدام شوراهای حل اختلاف به میانجی‌گری یا مصالحه برای صلح و سازش در واقع عمل به یک تکلیف و وظیفه مهم دینی، اخلاقی و دستور خداوند است.

اثر مهم این مصالحه‌ها و ایجاد صلح و سازش‌ها حل و فصل اختلافات به طور ریشه‌ای است و این در حالی است که برخلاف آن با صدور حکم دادگاه به دلیل اینکه با حکم دادگاه یک طرف حاکم و طرف دیگر محکوم می‌شود؛ که به طور معمول ناراضی است و احتمالا درصدد انتقامجویی برخواهد آمد و این یعنی اختلاف ریشه‌کن نشده است در حالی که اولین مزیت مصالحه این است که اختلاف ریشه کن می‌شود، از طرفی سهولت و آسانی، صرف زمان و هزینه کمتر نیز از مزایای دیگر ایجاد صلح وسازش و مصالحه هستند.

روش های حل و فصل در شوراهای حل اختلاف جز روشهای پیشرفته حل منازعات مردم در تمام دنیا است

ارتقا آگاهی و اطلاع مردم از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف، اقدامات داوری و میانجیگری موجب بهره‌مندی مردم از این ظرفیت‌ها و در نهایت قدردانی آنان خواهد شد به دلیل اینکه مردم عزیز کشورمان باید بدانند که هنگام بروز اختلافات با مراجعه به شوراهای حل اختلاف با سهولت و صرف هزینه کمتر به نتیجه خواهند رسید و این موارد در قوانین کشور نیز پیش‌بینی شده و به طور مستمر توسعه پیدا کرده است.

روشهای حل و فصل اختلاف در شوراهای حل اختلاف از روشهای جایگزین طرح دعوی در دادگاه است که در دنیا جز روش‌های پیشرفته و در حال توسعه حل منازعات مردم به حساب می‌آید و مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز درمسیر گسترش این موضوع با استفاده از ظرفیتهای مردمی است.

ایجاد صلح و سازش در پرونده ها در اصلاح مجرمین نیز تأثیر گذار است لطفا به اقدامات شوراهای حل اختلاف کشور در این زمینه اشاره بفرمایید؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: با طرح یک دعوی و وجود یک یا چند شاکی شورا‌های حل اختلاف سعی بر برقراری سازش بین طرفین می کنند که یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که باید بپذیرد خطا کرده و جبران مافات کند، این که مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند همان مسیری است که در فرهنگ اسلامی «توبه» نام دارد و این بهترین روش اصلاح مجرمین است.

اما با محکوم و زندانی شدن ممکن است مجرم به حق سرکوب شده باشد است اما نتیجه‌اش الزاماً اصلاح نیست و از طرفی در زندان با و جود زحمات زیاد و تشکیل انواع کلاس‌ها و بکارگیری مددکاران مختلف امکان پذیرش اشتباه وجبران توسط مجرم کمتر است.

بر قراری عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری در اصلاح مجرمین کار سازتر است

این در حالی است با ایجاد مصالحه، همزمان اصلاح مجرم نیز واقع می‌شود در حقیقت این در راستای عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری است، در عدالت ترمیمی اصلاح 3 جانبه «بزه دیده، بزهکار و جامعه» مد نظر است، یعنی قرار است با اصلاح شخص بزهکار جبران شکست شخصیتی برای او نیز بشود و در نتیجه باز اجتماعی شود و جامع محلی نیز او را بپذیرد و دیگر برچسب زندانی و بزهکار بر پیشانی وی زده نشود و به جای آن مردم می پذیرند که این شخصیت بازسازی شده و یک شخصیتی است که می‌شود با اعتماد او را در جامعه پذیرفت و در نتیجه بحث اشتغال و زندگی خانوادگی افراد با ارتکاب یک خطا مورد تهدید قرار نخواهدگرفت.

در مرکز توسعه حل اختلاف کشور در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: خوشبختانه در مرکز توسعه حل اختلاف کشور در جهت اجرای سند تحول و تعالی تلاش شده تا به شکلی استاندارد برنامه داشته باشیم از جمله این برنامه‌ها؛ تهیه و انتشار سند تحول معماری و بازسازی شوراهای حل اختلاف در 8 جلد و طراحی مدل تعالی و الگویی برای ارتقا وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب و حرکت رو به جلو شوراهای حل اختلاف نیز صورت گرفته است، در گذشته شوراهای حل اختلاف تنها با 3 شاخص سنجیده می‌شدند که در ابتدا این شاخص‌ها را به 23 مورد رساندیم و اما برای سال 1400 این شاخص ها به 239 مورد ارتقا پیدا کرده است تا تمامی ابعاد برنامه‌های کاری شوراهای حل اختلاف کشور با شاخص‌های مشخصی اندازه‌گیری وسنجیده شوند.

از طرفی ارجاع پروندها به داوری و میانجی‌گری توسعه پیدا کرد و در همین راستا برای اولین بار در تاریخ شوراهای حل اختلاف کشور در سال گذشته جذب افراد به منظور داوری و میانجی‌گری با برگزاری آزمون استاندارد و سراسری در کل کشور توسط جهاد دانشگاهی صورت گرفت.

40 در صد پرونده ها در سال 1400 با صلح وسازش مختومه شدند

 البته در مسیر تحقق تحول و تعالی دستگاه قضا توسعه صلح و سازش یکی از شاخص‌های مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که بر همین اساس در سال 1400 توانستیم 8 درصد افزایش صلح و سازش در مجموع پروند‌ه‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف داشته باشیم یعنی در سال 1399 شوراهای حل اختلاف 32 درصد سازش در کل پرونده‌های ورودی ایجاد کرده بودند که این میزان در سال 1400 به 40 درصد رسید و میزان سازش در پرونده های کیفری بیشتر از پرونده های حقوقی بوده است.

هدف گذاری برای ایجاد صلح و سازش 50 درصدی درپرونده‌های ورودی سال 1400

مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مسیر تحول و تعالی برای سال‌جاری رسیدن به میزان 50 درصد صلح و سازش در پرونده‌ها را هدف‌گذاری کرده است که این هدف گذاری با درصد افزایش بالایی است اما مرکز توسعه حل اختلاف کشور، اعضا و کارکنان شورا های حل اختلاف که با زحمت و بیشترین کارآمدی تا کنون موفق عمل کرده‌اند برای رسیدن به این هدف مطابق معمول همت خواهند کرد، و همچنین بر اساس سند تحول و در مسیر حل و فصل اختلافات مردم روش‌های جایگزین حل اختلاف را توسعه می‌دهند تا مراجعات به دادسراها و دادگاه‌ها کاهش پیدا کند.

  یکی دیگر از اقدامات بسار خوب است که در بسیاری از استان‌های کشور انجام شده تاسیس شعب شوراهای حل اختلاف در جوار دادسرا و دادگاه است تا مردم پیش از مراجعه به دادسراها و دادگاه‌ها ابتدا در شورای حل اختلاف طرح دعوی کنند تا شاید با رسیدگی به اختلافات آن‌ها در شعب حل اختلاف پیش از تشکیل پرونده و در مراحل ابتدایی مشکلات شان حل و فصل شود که در این زمینه توفیقات بسیار خوبی نیز حاصل شده است.

با توجه به این موضوع که یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا ارائه خدمات الکترونیک به مردم و هوشمند سازی است، در این زمینه در شوراهای حل اختلاف چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: در مرکز توسعه حل اختلاف کشور ارائه خدمات الکترونیک در ابتدا از درون شوراهای حل اختلاف آغاز شده است و مسایل اداری و منابع انسانی‌ مرکز توسعه حل اختلاف به صورت الکترونیک انجام می شود.

سامانه حل اختلاف کشور به نام «سمحا» راه اندازی می شود

در همین راستا اولین سامانه مرکز توسعه حل اختلاف کشور با نام «سمحا» در حال راه‌اندازی است و مراحل آزمایشی‌ را طی می‌کند که احتمالا تا چند ماه اخیر راه اندازی خواهد شد و در گام بعدی مطالعه برای سفارش و طراحی سامانه‌ایی برای داوری و میانجیگری نیز انجام شده است.

فرآیند «حصر وراثت»  الکترونیک خواهد شد

همزمان با این اقدامات، فرایندهای پرتکرار برای تدوین برنامه‌های جدید واستانداردسازی بررسی می شوند تا این فرایندها نقشه راه را فراهم کنند که یکی از این موارد در بحث اکترونیکی شدن فرآیند «حصر وراثت» است که حدود 60 کاربرگ در مقاطع مختلف تدوین و سفارش داده شده تا مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به زودی سامانه‌ای را طراحی کند و در اختیار مرکز توسعه حل اختلاف کشور قرار دهد که تمام فرآیند پرونده‌های «حصر وراثت» به شکل الکترونیک و هوشمند انجام شود، یعنی  با راه اندازی این سامانه متقاضی از درون منزل خود این فرآیند را آغاز و بدون نیاز به حضور و هرگونه کاغذبازی و به شکل خودکار فرآیند «حصر وراثت» را انجام دهد.

در این راستا برای ارتباط سیستمی با ثبت احوال،  بانکها، بورس و مراکز مرتبط طراحی و پیش بینی های لازم انجام شده است، مرکز توسعه حل اختلاف کشور به محض تدوین و طراحی این سامانه توسط مرکز آمارو فناوری اطلاعات قوه قضاییه عملیات اجرایی‌ و راه اندازی آن را آغاز خواهد کرد، البته الکترونیکی شدن فرآیند حصر وراثت به عنوان یک نمونه پرتکرار انجام خواهد شد اما مرکز توسعه حل اختلاف کشور سعی بر  الکترونیکی شدن و هوشمند سازی تمامی فرآیندها در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور دارد.

در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش جمعیت کیفری با اقدام به آزادی زندانیان و آمار رهایی محکومین از قصاص در کل کشور از تیرماه سال 1400 تا کنون نیز اشاره بفرمایید ؟

آزادی بیش از 28 هزار زندانی و جلوگیری از زندانی شدن بیش از 11 هزار نفر با همت شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در یک سال گذشته

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: از تیرماه سال 1400 تا کنون مجموعا در 64 هزار پرونده ورودی به شوراهای حل اختلاف کشور صلح وسازش ایجاد شده است که با این میزان صلح و سازش موجبات آزادی 28 هزار و 525 زندانی فراهم و همچنین با همت شوراهای حل اختلاف سراسر کشور از زندانی شدن 11 هزار و 346 نفر نیز با ایجاد صلح وسازش درپرونده ها در مراحل اولیه جلوگیری شده است.

در خصوص میزان تشکیل و استقرار شعبات ویژه حل اختلاف در سراسر کشور توضیح دهید؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: در حال حاضر 190 شعبه ویژه زندان تشکیل شده است و برحسب نیاز مشاغل و حوزه تخصصی مختلف  120 شعبه تخصصی نیز در سراسر کشور مستقرشده است.

 مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مجموع حدود 6 هزار و 689 شعبه حل اختلاف در سراسر کشور را تحت سرپرستی دارد که از این تعداد  2 هزار و 375 شعبه روستایی  و 4 هزار و 314 شعبه شهری هستند که در صورت عدم امکان برقرای مصالحه بین دعوا رای صادر خواهند کرد.

در خصوص مزیت مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف پیش از طرح دعوی در دادگاه ها نیز توضیح دهید؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی: هرچه در زمینۀ آگاهی مردم برای  اولویت مراجعه به شوراهای حل اختلاف پیش از طرح دعوی در دادگاه‌ها و دادسراها سرمایه‌گذاری شود سود و انتفاع بیشتری به مردم خواهد رسید به دلیل اینکه با آشنایی و شناساندن راه‌های کوتاهتر به عموم مردم برای حل و فصل اختلافشان آنان از مزایای بیشتر و پرداخت هزینه کمتر برخوردار شده و در نتیجه رضایت بیشتری از دستگاه قضایی خواهند داشت.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است

نکته مهم این است که مراجعه به شوراهای حل اختلاف، بهره‌مندی از ظرفیت‌های میانجی‌گری و داوری به شدت هزینه‌های مردم را برای حل منازعات و اختلافاتشان کاهش می‌دهد و علاوه برآن با توجه به این موضوع  که میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است مراجعین مسیر کوتاهتر و زمان کمتری را نیز در فرآیند رسیدگی به پرونده های خود طی خواهند کرد یعنی در این مسیر ارائه خدمات بهتر در زمان کمتر‌ و کاهش هزینه‌های مردم که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هست نیز رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/