رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه : ۴۰ درصد پرونده های شورای حل اختلاف در سال گذشته به سازش ختم شده است

خبرگزاری میزان_ حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره تغییر نام شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف، اظهار داشت: مرکز توسعه حل اختلاف به دنبال تدوین سند تحول قضایی به این نام نامیده شد، قبل از این، به اسم مرکز امور شوراهای حل اختلاف بود که این اسم مربوط به ستاد است اما نام شوراهای حل اختلاف همچنان به قوت خود باقی است یعنی در مراکز شوراهای حل اختلاف وقتی که مراجعه صورت می گیرد مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه می کنند بنابراین نام شوراها سر جای خود باقی است اما مرکزی که این جا را مدیریت می کند توسعه یافته است.

وی افزود: شورای حل اختلاف از این باب توسعه یافته است  که بر اساس سند تحول قضایی دو ماموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجگری و مدیریت امور داوری به آن اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن استفاده کنیم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد:  به عنوان مثال در کنار شوراهای حل اختلاف ما، صلح یاری، میانجگری و داوری اضافه شده است و روش های مذاکره را هم باید تعمیم و توسعه بدهیم ضمن اینکه روش های دیگری هم وجود دارد  که به تدریج، آن ها را یک به یک  اضافه خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، گفت: با وجود اینکه کار زیادی روی فرهنگ سازی در این باره صورت نگرفته است اما به دلیل پیشینه ای که مساله میانجگری، صلح و سازش، مذاکره، داوری های مردمی، ریش سفیدی و گیس سفیدی که از قدیم بین مردم رایج بوده، این فرهنگ در جان و خون مردم روان بوده است و زمینه زیادی در فرهنگ عامه دارد.

وی تصریح کرد: خیلی از مناطق کشور هنوز آنچنان ریش سفیدی با قوت عمل می کند که بسیار به ندرت پیش می آید که بخواهند نزاع های خود را به کلانتری ها، دادسراها و دادگاه ها بکشانند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ صلح و سازش، ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه ها، هیأت ها، مساجد و رسانه ها تقویت کنیم حتما شاهد این خواهیم بود که حجم زیادی از اختلافاتی که هم اکنون مشاهده می کنیم پیش از اینکه به دادگستری مراجعه شود حل و فصل خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه ما اجازه نمی دهیم که حجم زیادی از پرونده ها به دادگستری ارجاع شود، بیان کرد: در سال گذشته ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار و خرده ای پرونده در شوراها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، حدود ۴۰ درصد به سازش رسیده است.

وی تصریح کرد: معنای این سخن این است که این ۴۰ درصد که حجم عظیمی است دیگر به مراحل بعدی نمی روند یعنی
اگر قرار بود این ها در یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و بعضی ها به دیوان عالی کشور بروند؛ از این چهار مرحله سه مرحله حذف شده و آن یک مرحله هم با سرعت حذف شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف نیز اظهار داشت: سیاست ما این است که اگر زمینه سازش وجود داشته باشد تا بین مردم سازشی برقرار کنیم فرصت را از دست ندهیم.

حجت الاسلام صادقی افزود: وقتی یک پرونده از دادگاه به ما ارجاع می شود، حداکثر مدت زمانی که ما برای سازش های اینچنینی فرصت داریم ۳ ماه است و ما پرونده ای نداریم که بیشتر از ۳ ماه طول بکشد و اگر پرونده ای بیش از ۳ ماه طول بکشد می گوییم این پرونده دچار اطاله شده و آن را جزء پرونده های مسن حساب می کنیم.

میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراها حدود ۳۰ روز است

وی بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراها حدود ۳۰ روز است و اگر پرونده ای داریم که ۳ ماه طول کشیده به دلیل این بوده که سازش صورت گیرد ولی پرونده هایی هم بوده که در یک هفته حل و فصل شده است و این ها را باید با هم دید.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه بحث زمان رسیدگی به پرونده ها و بحث زمان اجرای حکم دو بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها ۳۰ روز اعلام می شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکارهای خاصی پیدا می کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در پرونده ای حکم شود که فرد الف به فرد ب ۲۰ میلیون تومان بدهکار است و بدهکار نیز قصد پرداخت را دارد ولی از توان مالی برخوردار نیست و مهلت طلب می کند، در اینجا است که معولا با توافق طرف دیگر مهلت داده می شود و بدهی بر حسب توانایی فرد بدهکار تقسیط می شود.

وی با بیان اینکه گاها در اجرا پرونده هایی را داریم که یک سال به طول می انجامد، گفت: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده ها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود ولی طول زمان اجرای برخی پرونده ها دیگر در اختیار ما نیست.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در رابطه با بحث توسعه داوری و میانجگری در دستگاه قضا نیز بیان داشت: درباره میانجگری مسیر خوبی را طی کردیم و هم اکنون مسیر هموار و آغاز شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: مسیر طی شده به این صورت بوده است که در مرحله اول، افراد دارای صلاحیت شناسایی و سپس مسیر گزینشی آنان از به لحاظ احراز امانتداری اسرار مردم و توانمندی طی شده است.

وی افزود: دوره های آموزشی در سراسر کشور برگزار و آن هایی که موفق شدند به عنوان اولین گروه، پروانه میانجگری را دریافت و شروع به کار کرده اند منتها این نهال خیلی تازه پا است.

مراحل گزینش داوری حرفه ای در حال طی شدن است

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه داوری نیز ما یک آزمون سراسری در بهمن ماه سال گذشته برگزار کردیم که مراحل گزینشی در حال طی شدن است و بعد از بحث های مربوط به آموزش و اعطای پروانه، شروع به کار داوری حرفه ای را خواهیم داشت اما داوری غیر حرفه ای قبل از این هم به صورت پراکنده و بدون انضباط مشخصی وجود داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: به زودی داوری حرفه ای با تعیین و احراز صلاحیت ها و توانایی ها شروع به کار خواهند کرد.

وی در رابطه با مساله مالک و مستاجر و موضوع منع صدور حکم تخلیه در ایام کرونا نیز بیان داشت: مساله کرونا سبب شد که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی بگیرد که امور، تسهیل و مردم دچار مشکلات مضاعفی نشوند و بر این اساس تخلیه منازل مسکونی را مقید به شرایطی کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه اصل بر این گذاشته شد که تخلیه مگر در موارد استثنایی صورت نگیرد، یادآور شد: در مصوبه دو سال قبل، حدود ۸ یا ۹ استثنا وجود داشت که باید تشخیص داده می شد آیا این موجر و مستاجر مشمول این استثنائات می شوند یا نمی شوند که در این جا به شوراهای حل اختلاف مراجعه می کنند تا موضوع بررسی شود و اگر توانستند صلح کنند که موضوع با مصالحه ختم می شود.

حجت الاسلام صادقی اظهار کرد: آمار تفکیکی مصالحه این پرونده ها را ندارم اما حدس می زنم که بیش از نیمی از این پرونده ها با مصالحه با یکدیگر توافق می کنند اما در مواردی هم که به توافق ختم نمی شود باید رسیدگی قضایی صورت گیرد و‌ قاضی شورا رای صادر کند.

وی در پایان اظهار داشت: از اولین زمانی که قانون در برنامه سوم برای شوراها وضع شد و سپس خود قانون شوراها و آئین نامه مربوط به آن و بعد از آن در قانون سال ۱۳۹۴، در تمام این مراحل دو ماموریت اصلی برای شوراها تعریف شده که یکی صلح و سازش و یکی دیگر هم رسیدگی و رای دادن در مسائلی است که پیچیدگی کمی دارند، به دلیل اینکه این رسیدگی ها می تواند کار مردم را تسهیل کند چون اگر پرونده ها به دادگستری ارجاع شود ۳ برابر زمان و چند برابر هزینه دربر خواهد داشت.

انتهای پیام/