51 درصد پرونده‌های اختلاف خانوادگی با همت دادگستری قم به سازش منجر شد
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری به مناسب هفته قوه قضاییه با اشاره به لزوم رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار کرد: تعدادی از افراد دخیل در پرونده‌ها تقاضا کردند که محکومان مدتی در آزادی باشند تا تدبیری برای استرداد اموال مردم داشته باشند.
وی با اشاره به اتخاذ تصمیمی در این خصوص از سوی دستگاه قضا در سفر ریاست قوه قضاییه به قم، اضافه کرد: اکنون یکی از متهمان پرونده «گوهر ناز» به مدت 3 ماه با سپردن وثیقه لازم، صرفا با این منظور که بتواند بخشی یا همه مطالبات مردم را پرداخت کند، به مرخصی رفته است.
رئیس دادگستری کل استان قم، به محکومان این پرونده تاکید کرد حداکثر استفاده از این ارفاقات را در راستای جلب رضایت شکات انجام دهند و از این فرصت استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان این‌که هدف دستگاه قضایی احقاق حق شکات است، تاکیدکرد: شکات برای مطالبه حق خود به متهم مراجعه کنند وحواسشان جمع باشد به هیچ توافقی که منتهی به نقد شدن پول نباشد تن ندهند تا مجددا تنظیم قرارداد و یا وعده و وعیدی ایجاد نشود.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به قم، بیان کرد: تمام مشکلات مردم و مسایل قضایی که در حد استان نبود در جلسه با ریس قوه قضاییه مطرح و تصمیمات پربرکتی اتخاذ شد؛ به نحوی که رئیس دستگاه قضا روز گذشته نیز در تماس تلفنی بر پیگیری تعهدات دستگاه قضایی از سوی استان قم تاکید کرد.
رئیس دادگستری کل استان قم، افزود: در سفر هیئت عالی قضایی به استان قم، بیش از یک هزار نامه از مردم استان جمع‌آوری شد و حدود یک هزار نفر نیز با رئیس دیوان عالی کشور و مسئولان قضایی ملاقات کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه با بیان این که سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زایرپذیربودن قم مربوط به شهروندان سایراستان‌ها است.
وی افزود: واحد تولیدی تعطیل شده به دلیل مشکل قضایی در استان قم وجود ندارد و هیچ کارخانه‌ای نیز به دلیل مشکل در پرداخت معوقات بانکی تعطیل نشده است، بلکه چنین کارخانه‌هایی به شرطی تملک می‌شوند که خط تولید تعطیل نشود و فقط مالکیت عوض شود.
رئیس دادگستری کل استان قم، گفت: ترک فعل مدیران از کانال بازرسی کل استان رسیدگی می‌شود، و با گزارش تخلف مدیر مجموعه؛ موضوع به دادسرا ارسال می‌شود که در این راستا تعدادی از مدیران متخلف استان تعلیق و یا برکنار شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان این‌که حفظ و حراست از منابع طبیعی و عمومی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی وظیفه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: برخی اعضا شوراهای روستا تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را تقسیم کرده و به فروش برسانند که در این راستا با تعدادی از اعضای شورا برخورد قضایی شد.
وی تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رعایت قانون و ضوابط مشکلی ندارد؛ اما انجام این امر بدون رعایت قانون جرم است و درستگاه ئقضایی استان قم با آن برخورد می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین تصریح کرد: زندان‌های ایران و به ویژه زندان قم نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما این طیعی است که زندان محدودیت‌های نیز داشته باشد.
رئیس دادگستری کل استان قم در ادامه به نقش مهم اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: فضای مجازی از ابتلائات جامعه استبه این دلیل که انتشار اخبار کذب به جامعه آسیب جدی می‌زند و امیدواریم چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: امروز دشمن در تلاش برای سلب اعتماد ودر اختیار گرفتن فضای رسانه‌ای است تا اهداف شوم خود را با انتشار اخبار کذب پیاده کند.
۵۱ درصد زوجین از طلاق منصرف شدند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز گفت: در سال گذشته ۵۱ درصد از افرادی که برای طلاق اقدام کرده بودند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در مرحله اولیه منصرف شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید یزدی، افزود: این آمار در سال 1399، ۲۱ درصد بود اما تلاش می شود تا امسال نیز صلح و سازش میان زوجین افزایش داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم بیان کرد: دومین مرکز ملاقات کودکان طلاق با والدین با همکاری نیروی انتظامی، دادگستری و بهزیستی به‌زودی در شهرک پردیسان راه‌اندازی می‌شود.
پرونده شرکت «کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز)» در سال 1398 تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصدی اقدام به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم کرده است، این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.
انتهای پیام/