شیوه نامه اجرای تفاهم نامه همکاری قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی تصویب شد
محمد حسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان در مورد تصویب شیوه نامه اجرای تفاهم نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی گفت:در راستای تحقق برنامه های کلان و راهبردی ریاست قوه قضاییه و در دوره تحول و تعالی و هم افزایی و تعامل قوه مقننه و قوه قضاییه جهت هدف مشترک نظارت بر حسن اجرای قانون و تحقق حکمرانی مطلوب تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در مورخ 30/11/1400 به امضاء حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و نیکزاد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ،رحیمی وزیر دادگستری با هدف تحقق تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی بر تعامل و هم افزایی بین قوا و تشریک مساعی در خصوص حل مشکلات مردم همکاری و هماهنگی در خصوص قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات تسهیل پیگیری و تبادل نظر در طرح ها و لوایح قضایی و انعکاس سریع مشکلات قضایی شهروندان و مسئولان عالی قضایی با رعایت اصل 57 قانون اساسی و با تاکید براصل استقلال قوا منعقد شد.
مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه افزود:در این تفاهم نامه کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری ، معاون حقوقی قوه قضاییه معاون راهبردی و مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه و همچنین نائب رئیس اول،معاونان نظارت و قوانین و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، رئیس کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است .
وی گفت :برابر ماده 8 این تفاهم نامه شیوه نامه اجرای تفاهم نامه همکاری قوه قضاییه ومجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که در 20 ماده تنظیم و در جلسه مورخه 31/02/1401 به تصویب کارگروه مرکزی رسید و در مورخ 31/03/1401 از سوی معاون اول قوه قضاییه جهت اجرا به روسای دادگستری های کل کشور ابلاغ شد.
پیرزاده گفت :با توجه به تفاهم نامه تنظیمی و شیوه نامه ابلاغی بسترهای لازم در جهت تعامل بیش از پیش 2 قوه و هماهنگی های لازم در عرصه های مختلف از جمله تصویب قوانین در مجلس و طرح ها و لوایح قضایی و قانون بودجه سالیانه را فراهم می شود.
مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه گفت : امید است در راستای اجرای این تفاهم نامه و باتوجه به پیش رو بودن تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد تصویب احکام قانونی مناسب برای رسیدن به برنامه های دوران تحول و تعالی ، رفع موانع و مشکلات و ارتقاء شأن و منزلت قوه قضاییه در تراز نظام جمهوری اسلامی و تحقق منویات ریاست قوه قضاییه در آینده و جلب رضایت مردم و اجرای عدالت باشیم.
انتهای پیام/