صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون راهبردی قوه قضاییه: تشکیل ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی جهت پیگیری سند تحول قضایی/کاهش پرونده های حقوقی و کیفری با ساماندهی اسناد عادی اموال غیر منقول

۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۳:۱۹
کد خبر: ۴۳۲۴۳۲۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: یکی از مهم ترین فعالیت ها در سند تحول قضایی پیگیری موضوع ساماندهی، الزامی کردن و توسعه ثبت رسمی اموال غیر منقول است که علاوه بر اینکه در سند تحول به طرح این مقوله اشاره شده در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است.

خبرگزاری میزان_ به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه؛ سید محمد صاحبکار، درباره مهم ترین مسئولیت و وظایفی که معاونت راهبردی برعهده دارد، اظهارکرد: معاونت راهبردی بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه، به عنوان مجموعه ای در حوزه برنامه ریزی و نظارت راهبردی در قوه قضاییه فعالیت می کند به همین منظور مهم ترین مسئولیت معاونت راهبردی تهیه برنامه های اجرایی برای بخش های مختلف قوه قضاییه در افق های زمانی یک ساله، 3 ساله و 5 ساله است که این امر در حال حاضر تحت عنوان برنامه چهارم توسعه قضایی در حال اجرا است.

وی افزود: سند تحول قضایی به عنوان سند تحول جامع قوه قضاییه از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده که بخش مهمی از پیگیری های معاونت راهبردی را به خود اختصاص داده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از مسئولیت های معاونت راهبردی این است که برنامه های یکساله فعالیت را برای بخش های مختلف قوه قضاییه چه در حوزه های ستادی قوه قضاییه و چه در حوزه صف قوه قضاییه تدوین و پیگیری می کند.

صاحبکار در ادامه اظهارکرد: معاونت راهبردی علاوه بر پایش اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی که همزمان با برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کل کشور است، سعی کرده با ایجاد هماهنگی برای پیگیری و حل مسائل و مشکلات، بخش های مختلف قوه قضاییه را در مسیر اجرای این برنامه ها یاری دهد.

وی در ادامه گفت: در ذیل برنامه پنجساله که برنامه مفصل و مهمی است معاونت راهبردی در تعامل با بخش های مختلف سعی کرده برنامه های یکساله را برای سال 1401 تدوین کند که در دو سطح این برنامه ها تدوین و ابلاغ شده است. این برنامه ها شامل سطح دادگستری استان‌ها و سطح دیگر ستاد قوه قضاییه و سازمان های تابعه است.

صاحبکار درباره پیگیری اجرای سند تحول قضایی، اظهار کرد: سند تحول قضایی به عنوان بالاترین و مفصل ترین سند فعالیت برای کل قوه قضاییه (دادگستری ها، سازمان ها و مراکز تابعه) است به طوری که این سند سعی کرده است تا اقدامات تحولی را مشخص کند.

وی افزود: بسیاری از دادگستری ها و بخش های مختلف، فعالیت های روزمره را انجام می دهند ولی در کنار آن‌ها باید فعالیت ها و برنامه های تحولی مدنظر باشد که با اجرای آن برنامه های تحولی بتوانیم بر مسائل و مشکلات آینده دستگاه قضا غلبه کنیم.

صاحبکار بیان کرد: برای پیگیری سند تحول قضایی، ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده که رئیس آن ستاد، ریاست قوه قضاییه است و مدیران ارشد قوه قضاییه در آن ستاد حضور دارند و ذیل این ستاد کمیسیون پیگیری اجرای سند تحول با ریاست معاون راهبردی تشکیل شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: کمیسیون پیگیری اجرای سند تحول سعی کرده است با تمام دستگاه ها نشست مشترک برگزار کند که در همین راستا هر هفته دو جلسه با بخش های مختلف برگزار می شود و راهکارهای مربوط به آن بخش مرور می شود تا مشخص شود در زمینه هر کدام از این راهکارها چه اقداماتی انجام شده است. سپس توضیحاتی تکمیلی به بخش ها ارائه و پشتیبانی های لازم انجام می شود تا به طور مناسبی راهکارهای سند تحول قضایی اجرایی شود.

وی در ادامه بیان کرد: از زمان ابلاغ این سند تا کنون کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول و ستاد راهبری سند تحول با ریاست رئیس قوه قضاییه مهمترین نقش را برای پیگیری منظم و هماهنگی بین بخش های مختلف قوه قضاییه داشته است.

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره مهمترین رویکرد سند تحول قضایی، اظهارکرد: مهمترین رویکرد سند تحول قضایی، کاهش و کنترل پرونده های ورودی به دستگاه قضایی است چرا که با این حجم بالایی که پرونده ها وارد دستگاه قضایی می شود، علاوه بر اینکه کارکنان و قضات دستگاه قضایی با مشکل روبرو هستند، اقسام مشکلات و پدیده ها مثل اطاله دادرسی یا عدم اتقان آرا در این زمینه ایجاد می شود.

وی افزود: چند فعالیت ویژه را در سند تحول قضایی دنبال می کنیم، یکی از مهم ترین اقدامات بحث پیگیری موضوع ساماندهی، الزامی کردن و توسعه ثبت رسمی اموال غیر منقول است. در همین راستا علاوه بر اینکه در سند تحول به طرح این مقوله اشاره شده در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است.

صاحبکار بیان کرد: اگر موضوع اسناد عادی اموال غیر منقول ساماندهی شود حجم زیادی از پرونده های حقوقی و حتی پرونده های کیفری در دستگاه قضا کاهش پیدا می کند که این مسئله باعث سهولت در رسیدگی کار مردم و کنترل ورودی به دستگاه قضا می شود.

انتهای پیام/


برچسب ها: قوه قضاییه

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *