سخنگوی دولت: تشکیل فرمانداری ویژه ورامین در جلسه هیئت دولت تصویب شد

خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی در حاشیه حیاط دولت ضمن تسلیت زلزله در افغانستان گفت: ایران مثل همه موضوعات دیگر انسانی و حقوق بشری آماده ارائه هر گونه خدمات است.

وی گفت: در جلسه امروز پیرو وعده رییس‌جمهور مبنی بر تشکیل فرمانداری ویژه در ورامین این موضوع تصویب شد و مقرر شد وزارت کشور فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقاء دهد.

سخنگوی دولت بیان کرد: در راستای حادثه تلخ کشته شدن جوجه‌های یک‌روزه، ۶.۵ میلیون جوجه یک‌روزه میان روستاییان عزیز به رایگان توزیع شده و وزارت جهاد دنبال واکسیناسیون این جوجه‌ها است.

وی ادامه داد: پیش از این دولت لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح دو موضوع در بودجه کل کشور به‌صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرده بود که موضوع بحث پیش‌بینی منبع تأمین قیر در لایحه بودجه امسال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشت ‌اما به‌منظور حمایت از حوزه‌های راه‌سازی به ویژه شهرداری‌ها در این زمینه پیشنهاد اصلاحی ارسال شده بود.

بهادری جهرمی افزود: همزمان پیشنهادی به‌منظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کالاها از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد اما مجلس با این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد و کاهش بخشی از آثار تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب شده بود.

سخنگوی دولت با اشاره به نحوه پرداخت یارانه‌ها تا فراهم شدن زیر ساخت کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: قانونگذار روش کالابرگ را پیش بینی کرده است. دولت تلاش می‌کند تا زیر ساخت آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.

وی گفت: مطابق گزارشی که از سوی وزیر جهاد و کشاورزی درباره میزان خرید گندم از کشاورزان ارائه شد، تاکنون بیش از سه و نیم میلیون تُن گندم از داخل خریداری شده؛ همچنین با توجه به تصمیمی که پیش از این اتخاذ شده بود، برای جلوگیری از کشتار جوجه‌های یک روزه، شش و نیم میلیون تُن جوجه یک روزه بین روستاییان عزیز به‌صورت رایگان توزیع شده است که وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل واکسیناسیون هست.

بهادری جهرمی بیان داشت: آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت دولت بود. یکی از اولویت‌های دولت، فوریت و تسریع در تصویب آیین نامه‌های تکلیفی است که مجلس اجرای آن را بر عهده دولت گذاشته و بر این اساس این آیین نامه‌ها باسرعت بیشتری در دستور کار است.

انتهای پیام/