تشریح صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در رسیدگی به پرونده‌های خاص نظامی و انتظامی/ تدوین ۲۲ عنوان آموزشی برای ایجاد وحدت رویه در برنامه‌‏های آگاه سازی/ ۸۱ هزار نفر ساعت آموزش به ضابطان نظامی/ مسئولین نسبت به تأمین اعتبارات دستگاه قضایی اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تنها مرجعی است که به جرایم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‏‌کند، از طرفی این سازمان همواره در جهت پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز بوده و برنامه‌های زیادی برای کاهش جرم در سراسر کشور اجرا کرده است، به جهت اطلاع از برنامه‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به سراغ حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رفتیم و وی با سعه صدر پاسخگوی سوالات ما شد.

: بابت فرصتی که برای مصاحبه در اختیار ما قرار دادید تشکر و قدردانی می‌کنم به‌عنوان اولین سوال بصورت اجمالی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را معرفی بفرمایید؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: با درود به روان پاک حضرت امام (ره) شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهدای مظلوم و غریب حرم و حریم و با درود به رهبر عزیز انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا باید عرض کنم که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تنها مرجع اختصاصی پیش‌بینی شده در قانون اساسی است که به جرایم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح توسط رياست قوه قضاییه، ساير  قضات هم با پیشنهاد سازمان قضایی نیرو‌های مسلح طبق روندی که در قوه قضاییه در نظر گرفته شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه منصوب می‏‌شوند.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۶۰ برابر ماده واحده‌ای از ستاد مشترک ارتش منفک و به وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ملحق شد. در سال ۱۳۶۱ نیز برابر تبصره ذیل ماده واحده مذکور، سازمان قضایی ارتش به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر نام پیدا کرد. 

در سال ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیرو‌های مسلح به تصویب رسید و در راستای عملیاتی و اجرایی شدن این قانون، در سال ۶۵ با ادغام نهاد‌های قضایی مرتبط با نیرو‌های مسلح یعنی دادرسی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش و دادسرای عمومی و انقلاب پاسداران، سازمانی تحت عنوان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و به موجب ماده یک این قانون، رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص اعضای نیرو‌های مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و هر نیروی مسلح قانونی دیگر، در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.

: ساختار سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به چه شکلی است؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در ابتدا تحت عنوان دادگاه و دادسرا تشکیل شد و، چون ریشه در قانون اساسی داشت هیچ زمانی دادسرا‌ها تعطیل نشد حتی آن زمانی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل شد و دادسرا‌ها حذف شدند دادسرا‌های نظامی به قوت خود باقی بود. 

دادسرا‌های نظامی متشکل از دادستان، معاونین، بازپرسان و دادیاران و دادگاه‌ها هم متشکل از دادگاه نظامی یک، نظامی دو و دادگاه تجدیدنظر نظامی می‌باشد. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور در ۳۱ استان تشکیل شده است و در ۱۱ شهرستان هم دادسرای ناحیه داریم که به انجام وظایف مشغولند.

صلاحیت سازمان قضایی در رسیدگی به جرایم به لحاظ جغرافیایی استانی است و در شهرستان‌هایی که دادسرای نظامی ناحیه تشکیل شده است، دادسرا‌ها در آن محدوده جغرافیایی که رئیس محترم قوه قضاییه تعیین می‌کند، انجام وظیفه می‌کنند. 

سازمان قضایی علاوه بر معاون اول، چهار معاون قضایی با زیرمجموعه داردکه با عناوین معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت قضایی و حقوقی و معاونت نظارت و بازرسی به همراه سرپرست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران که معاون سازمان است، انجام وظیفه می‌کنند و سه مدیر کل (مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیرکل دفتر تحقیقات ویژه) نیز مستقیماً زیر نظر رئیس سازمان هستند.

موضوع دیگر در این رابطه، به قضیه نظارت در سازمان قضایی مرتبط است که نکته بسیار مهمی است. در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از همان ابتدا معاونت نظارت و بازرسی و حفاظت و اطلاعات به انجام وظیفه مشغول بودند و تمام امور زیر نظرشان است و سعی بر این بوده که افراد اصلاح شوند و در گردونه تشکیلات، مشغول وظیفه باشند.

: فرمودید صلاحیت سازمان قضایی استانی است؟

: در رسیدگی به پرونده‌های قضایی این صلاحیت چطور اعمال می‌شود؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: معنای صلاحیت استانی این است که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادستان نظامی در کل استان صلاحیت رسیدگی قضایی دارد؛ این‌طور نیست که دادستان به مرکز استان محدود باشد بلکه تمام شهرستان‌های استان محدوده صلاحیت اوست.صلاحیت‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ریشه در قانون اساسی دارد و به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی به جرایم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند. موضوع صلاحیت در قانون آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح و قانون مجازات نیرو‌های مسلح هم بر همین اساس تنظیم شده است.

در متن قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۹۷ نیز تصریح شده که جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو‌های مسلح در سازمان قضایی رسیدگی می‎شود.در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح هم تصریح شده که این سازمان به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو‌های مسلح رسیدگی می‌کند و این اصل قانون اساسی است.

*صلاحیت‌های اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

در مورد صلاحیت‌های اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید گفت که دو مورد از این صلاحیت‌های اضافی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ است. اول اینکه مطابق این قانون، اگر در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی، جرم دیگری کشف شود، سازمان قضایی مجاز به رسیدگی به این جرم نیز هست.

مورد دوم؛ به جرایمی که اسرای ایرانی در مدت اسارت و نیز اسرای بیگانه در مدت اسارت در کشورمان مرتکب می‎شوند، در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رسیدگی می‌شود. همچنین در سال ۱۳۶۶ وزیر وقت اطلاعات از محضر حضرت امام (ره) با واسطه، درخواست کردند که جرایم مربوط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات از وظایف قانونی‎اشان و سایر جرایم آن‌ها در مواردی که پرونده مشتمل بر اسرار نظام یا اطلاعات طبقه‌بندی باشد، در سازمان قضایی رسیدگی شود که حضرت امام (ره) این دو مورد را با شرایطی اجازه فرمودند.

سپس مقام معظم رهبري هم این دو مورد را اجازه فرمودند.این دو مورد جزو صلاحیت‌های اضافه‌ای است که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری اجازه دادند. مورد دیگر اجازه مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا برای رسیدگی به جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت کارکنان نیرو‌های مسلح است.

رئیس وقت قوه قضائیه درخواست کردند تا جرایم امنیتی نیرو‌های مسلح و جرایم حین خدمت آنان، در سازمان قضایی رسیدگی شود و مقام معظم رهبری تا تصویب قانون این اجازه را دادند و برابر تبصره ذیل ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری این مجوزها، قانونی شد و تا زمانیکه از این اجازه‌ها عدول نشده است، سازمان قضایی، صلاحیت رسیدگی به این دو مورد را هم دارد.

این موارد برای بعضی از دوستانی که احیاناً آگاهی نداشتند مقداری تعجب‌برانگیز بود، ولی این مسائل باید اعلام تا موضوع روشن شود.

: در خصوص اهداف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و اینکه این مجموعه چه اقداماتی رو برای دستیابی به این اهداف انجام داده و مهمترین اقداماتی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته را تشریح بفرمایید؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: آنچه که تا الان گفتیم مقدمه بود؛ هدف اینجاست و من این سوال شما را با یک مقدمه بیان می‌کنم. نیرو‌های مسلح کارشان تولید امنیت است و باید از مرز‌ها به گونه‌ای مراقبت کنند که امنیت داخلی تضمین شود و از بزرگترین نعمت‌ها، نعمت امنیت است به طوری که در روایات داریم که هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست و بالاترین نعمت، نعمت امنیت است. در روایات دیگر داریم که بدترین شهرها، شهر‌هایی است که مردم در آن احساس امنیت نکنند و امنیت نداشته باشند.

ما در این جزیره امن در بین کشور‌های ناامن که انبار باروت و آتش شده اند قرار گرفته ایم؛ بحمدا... نیرو‌های مسلح ما اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع همه و همه به دنبال آن هستند که امنیت را در کشور برقرار کنند و برقرار کرده‌اند و این همه دشمنی که با نیرو‌های مسلح و توان موشکی آن‌ها از طرف آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و سایر دشمنان می‌شود برای این است که امنیت ما را به هم بریزند و از این اقتدار هراس دارند.

نیرو‌های مسلح در تعبیر امیرالمومنین (ع) حصون رعیه؛ قلعه محکم مردم؛ زین الولاه؛ زینت حکومت، سبل الامن؛ جاده امن هستند و حتی نباید یک آجر این قلعه و چهارچوب آسیب ببیند.هدف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صیانت از نیرو‌های مسلح است؛ نیرو‌هایی که حافظ امنیت هستند نباید در معرض تهدید و آسیب قرار گیرند و مهمترین عاملی که ما برای این مهم در پیش گرفتیم بحث پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی در نیرو‌های مسلح است.

اقداماتی که انجام دادیم برای این است که نیرو‌های مسلح آسیب نبینند و فرماندهی تضعیف نشود و نیرو احساس ضعف نکند. ما در دورترین نقاط کشورمان و پاسگاه‌های مرزی که حتی خودرو هم نمی‌تواند برود قاضی ما برای آگاه سازی نیرو‌ها حتی شده با پای پیاده، خودش را به آنجا رسانده است.

ما نمی‌خواهیم اولین برخوردمان مجازات باشد؛ بنابراین قبل از هر اقدامی در مراکز آموزشی و درمانی، دانشگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و سایر مراکز نظامی و انتظامی و در جمع فرماندهان و... برای آگاه‌سازی حضور داریم و آخرین مرحله برخورد است که احیاناً اگر کسی مرتکب جرمی شد اقدامات قضایی و اصلاح مجرم آنهم بعد از اتمام حجت در دستور کار قرار می‌گیرد.

*فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان یکی از نهاد‌های پیشگام در این عرصه، اقداماتی را انجام داده و به صورت نظام‌مند از سال ۱۳۷۷، چهار برنامه ۵ ساله در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را تدوین و به مرحله اجرا درآورده است. در برنامه ۵ ساله اول با هدف آسیب شناسی، تحقیقات مفصلی را راجع به جرایم شایع انجام دادیم.

این تحقیقات با همکاری نیرو‌های مسلح صورت گرفت و ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهان با انگیزه بسیار بالایی پیش قدم شدند و همکاری کردند. برنامه دوم را با بحث آسیب زدایی و شعار «پیشگیری بر درمان مقدم است» شروع کردیم که این هم آثار بسیار خوبی داشت و تحلیل جمعیت کیفری و بررسی جغرافیای ارتکاب جرایم نظامی و انتظامی نیز صورت گرفت. 

در برنامه سوم، آینده پژوهی را در دستور کار قرار دادیم، شعارمان هم این بود که «پیش بینی مقدم بر پیشگیری» است. همچنین ظرفیت جنایی و مدیریت عملیاتی و سخت افزاری (پیشگیری کیفری و فراکیفری) تعیین شد.در برنامه چهارم که از سال ۹۲ آغاز شد، راهکار‌های عملی که از مجموعه اقدامات سال‌های قبل استخراج شده بود از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح به سراسر کشور ابلاغ و اقدامات پیشگیرانه از سوی نیرو‌های مسلح اجرا شد.

ما در مجموع، از سال ۷۷ که به صورت نظام‌مند کار پیشگیری از وقوع جرم را شروع کردیم، تعداد ۶۸۸ مجمع استانی را تا پایان سال ۱۳۹۶ برگزار کردیم که در این مجامع نیرو‌های مسلح و مخصوصا فرماندهان پای کار آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام دادند.به طور میانگین هر ساله حدود ۶۵۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان ارشد نیرو‌های مسلح در شورا‌ها و مجامع استانی شرکت و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فقط در سال ۹۶، ۱۲۴ شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است. در سال گذشته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با امر قاچاق، در مجامع استانی اقدامات خوبی انجام شد. برآیند این فعالیت ها، کاهش جرایم بود و خوشبختانه ما در مجموع طی این مدت حدود ۲۰ درصد کاهش جرایم داشتیم البته در جرایم مختلف درصد کاهش متفاوت است، اما در مجموع ۲۰ درصد با کاهش جرایم روبه رو بودیم.

: یکی از اقدامات سازمان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بحث آگاه سازی نیرو‌های مسلح است؛ آماری از میزان آگاه سازی در یگان‌ها بیان کنید؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: همانطوری که اشاره شد، مقام معظم رهبری بر بحث آگاه‌سازی و آموزش کارکنان نیرو‌های مسلح تاکید داشتند و ما به همین جهت این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و طی ۵ سال گذشته بالغ بر ۵ میلیون نفرساعت ، آموزش در بین نیرو‌های مسلح ارائه شده، علی‌رغم اینکه عِده و عُدّه ما بسیار محدود است و بحث رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نیز داریم، همچنین برای اینکه وحدت رویه‌ای در آموزش نیرو‌های مسلح در بین قضات سازمان به‌وجود آید، ۲۲ عنوان متن آموزشی مربوط به نیرو‌های مسلح تدوین و در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

: برنامه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای نظارت و بحث آموزش ضابطان نظامی چه بوده است؟ آماری از میزان این آموزش‌ها در دست دارید؟

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: این مسئله را نیز قانون به ما تکلیف کرده و این کار الحمدلله انجام شده و بالغ بر ۸۱ هزار نفر ساعت آموزش‌های مستمر ویژه ضابطان ارائه شده است.

نظارت بر ضابطان از طرف دادستان‌های نظامی اعمال شده و از برنامه‌های بسیار خوب و موثر ما در سال ۹۶ بحث نظارت بر ضابطان بود که البته سال‌های قبل هم انجام می‌شد، ولی در سال ۹۶ مقداری تشدید شده است و فعالیت بازرسی نیروی انتظامی در این جهت جای تقدیر دارد که در سراسر کشور با سازمان‌های قضایی همکاری کردند و نظارت بر ضابطان را نظام‌مند کردند که در اینجا باید از دادستان‌های محترم نظامی و بازرسی نیروی انتظامی تشکر کنم.

:در راستای حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟ 

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی: باید به این نکته مهم اشاره کنم که تعداد زندانیان ما بسیار محدود است، ولی در عین حال آمار ۱۴۷۰ بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی را در سال ۱۳۹۶ به ثبت رساندیم و روسای سازمان‌های قضایی طی این مدت جمعاً حدود ۱۲۰ بار، دادستان‌های نظامی ۳۵۰ بار و دادیاران ناظر بر زندان بیش از ۱۰۰۰ بار از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کرده اند؛ لذا زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مرتبط با حوزه مسئولیت سازمان مشکل خاصی ندارند. البته بابد توجه داشت كه رسیدگی قضایی کار بسیار مشکلی است. قاضی باید از جهت امکانات مادی، از نظر فضای کار، تجهیزات، عِدّه و عُدّه و نیروی انسانی خاطرش جمع باشد..در بحث پیشگیری از وقوع جرم، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و قوه قضائیه یار و یاوری نداشته اند اگر هم کمکی بوده بسیار بسیار ضعیف بوده است. این در حالی است که در بحث پیشگیری از وقوع جرم، قوه مجریه، قوه مققنه و ... همه باید وارد بشوند.

ما تأسیس ۵ ناحیه در شهرستان‌های مختلف را پیش بینی کردیم که به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز رسیده، اما به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم آن‌ها را راه اندازی کنیم؛ لذا باید مسئولین نسبت به تأمین اعتبارات دستگاه قضایی اهتمام بورزند و خودشان هم بررسی کنند.

 ما باید تلاشمان در جهت خدمت رسانی به مردم باشد، این در حالی است که مثلاً یک نفر نظامی بیش از ۳۰۰ کیلومتر مسافت طی کند تا در مرکز استان به پرونده اش رسیدگی شود و گاهی این سربازی است که پولی در جیب هم ندارد و باید وقت و هزینه صرف این کار کند.

مسئولین باید توجه و اهتمام لازم را به خرج دهند تا قوه قضاییه بتواند آرامش را برقرار و جرایم را کاهش بدهد و انشاءالله بتواند ناهنجاری‌ها را از جامعه روز به روز کم کند.