صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادگستری قزوین به موضوع سکونت غیر مجاز ۳۷ نفر و صدور انشعابات برای ۴۰۰ نفر در شهرک نسیم آبیک ورود کرد

۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴:۲۵
کد خبر: ۴۳۰۴۵۷۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین از محول کردن موضوع شهرک نسیم روستای ابراهیم آباد کوهپایه شهرستان آبیک به مدیر کل بازرسی استان قزوین و تاکید برای ورود جدی به این موضوع مبنی بر سکونت ۳۷ نفر و صدور انشعابات برای حدود ۴۰۰ نفر خبر داد.

خبرگزاری میزان - علی شعبانی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: شهرستان آبیک از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است و خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت به استان قزوین و سایر استان‌ها ارایه می دهد و به همین خاطر مسئولان در جایگاه خدمتگزاری باید شبانه روز کار کنند، چرا که اکتفا کردن به ساعت اداری برای خدمت به مردم کوتاهی محسوب می‌شود.

وی افزود: شهدا از جان، مال، پست، موقعیت و خانواده خود گذشتند تا مردم در آسایش و امنیت باشند و دین و ناموس مردم و وجب به وجب خاک کشور حفظ شود که اگر خود را با شهدا مقایسه کنیم و نمره‌ای به خودمان بدهیم، تکالیف مسئولان بسیار سنگین و از حد تصور بالاتر است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، با بیان اینکه مسئولان کم و بیش در دستگاه متبوع خود با بیت المال مواجه هستند، اضافه کرد: در برخی موارد و به ندرت شاهد دخل و تصرف مسئولان و زیر مجموعه ادارات به بیت المال هستیم که این خیانت به مردم محسوب می‌شود و تحت هیچ عنوان قابل تحمل و پذیرش نیست و نسبت به این مسائل نگاه خط قرمزی داریم و بدون شک در صورت کشف اینگونه اقدامات با هیچکس تعارف نخواهیم کرد.

شعبانی در ادامه بیان کرد: مسئولان ادارات باید بر کارکنان و زیر مجموعه های خود نظارت کافی، تاکید، توصیه، تذکر و هشدار لازم را در خصوص حفظ بیت المال داشته باشند، زیرا در صورتی سوء استفاده از منصب و جایگاهشان با آن‌ها برخورد قاطع خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها و به نوعی اصلاح نظام اقتصادی توسط دولت، گفت: با هر گونه اخلال در شبکه توزیع اقلام و مایحتاج عمومی مردم اعم از احتکار و گران‌فروشی برخورد قضایی صورت می‌گیرد، چرا که این موارد از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است و با اخلالگران اقتصادی برخورد جدی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از محول کردن موضوع شهرک نسیم روستای ابراهیم آباد کوهپایه شهرستان آبیک به مدیر کل بازرسی استان قزوین و تاکید برای ورود جدی به این موضوع مبنی بر سکونت ۳۷ نفر و صدور انشعابات برای حدود ۴۰۰ نفر خبر داد و افزود: شخصی که بر خلاف قانون مجوز یا مصوبه صادر کرده، باید پاسخگو باشد و در این زمینه با سودجویان و متخلفان برخورد لازم انجام می‌شود.

شعبانی همچنین با تاکید بر حضور مسئولان در بین مردم شهرستان آبیک برای دسترس بودن، پیگیری و رفع مشکلات آنها، عنوان کرد: رفع موانع خدمت‌رسانی به مردم و اقدام برای حل مشکلات آنها اعتماد و رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

رئیس کل دادگستری قزوین: اکثرمراجعات مردم به محاکم قضایی به دلیل عدم اطلاع دقیق از قوانین و مقررات است

انتهای پیام/


برچسب ها: دادگستری

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *