بهره‌وری اقتصاد کشاورزی، رونق تولید و صادرات مازاد تولید کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی

خبرگزاری میزان - ارز ترجیحی مانند بار سنگینی بر دوش دولت و مردم سنگینی می کرد. پیش بینی می شد در سال 1401 بالای 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مورد نیاز باشد. این مبلغ برای دولت بسیار زیاد بود و برای تأمینش با مشکل روبرو بود. احتمالاً دولت باید به استقراض از بانک مرکزی می پرداخت که به معنای افزایش تورم در کشور است. این در حالی است که ارز ترجیحی نتیجه ی مورد نظر را نداشت و به جامعه ی هدف برخورد نمی کرد. به این معنا که با وجود اعطای ارز ترجیحی، کالاها با قیمت ارزان و مناسب به دست مصرف کننده ی نهایی نمی رسید. با توجه به این مشکلات، دولت به فکر حذف ارز ترجیحی افتاد. مجلس نیز به کمک دولت آمد و با تصویب قانون حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده، در راستای رفع مشکلات موجود گام برداشت.

در همین راستا با خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره ی توزیع و تأمین به انتهای آن به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید:

بهروزی فر با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی در واقع حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره ی توزیع و تأمین به انتهای آن منتقل شده است، تصریح کرد: تا الان یارانه ها به صورت عادلانه در کشور توزیع نمی شد، به همین دلیل مردمی شدن یارانه ها در دستور کار قرار گرفته است. با اعطای ارز ترجیحی عده ی خاصی از آن بهره مند می شدند. بیش از 80 درصد از ارز ترجیحی در دست یک باند مافیایی بود که از رانت برخوردار بودند.

به گفته ی این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در دولت قبل ما شاهد بودیم که از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شد، اما از آنجائیکه ارز در اختیار افرادی سودجو قرار می گرفت، مردم از این کمک دولتی منتفع نمی شدند. در واقع، ضمن اینکه ارز از کشور خارج می شد، کالاهای غیرضروری وارد کشور می شدند. همچنین کالاها با قیمت آزاد در سطح کشور توزیع می شد. این ها مشکلاتی بود که ارز ترجیحی به وجود آورد و محسوس بود. در نهایت دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی و مجلس یازدهم با بررسی های کارشناسی اقتصادی به این نتیجه رسیدند که یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در ابتدای هر کاری مشکلاتی بروز می کند. به ویژه وقتی تصمیمی در حوزه ی اقتصادی گرفته می شود، در ابتدای امر مسائلی بروز می کند که باید مدیریت شود. برخی موارد ممکن است پیش بینی نشده باشد اما در بخش اجرایی بروز کند.

بهروزی فر خاطرنشان کرد: باید ساختار توزیع یارانه ها به سمت جمعیت غالب کشور هدایت می شد. با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره ی توزیع و تأمین به انتهای آن، اتفاقات مثبتی در کشور رخ می دهد و یارانه به جامعه ی هدف اصابت می کند. همچنین از هدر رفت منابع ارزی کشور نیز جلوگیری به عمل می آید.

وی ادامه داد: بر اثر اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه ها شوکی در جامعه ایجاد شد. اما این مسائل مقطعی هستند و باید با مدیریت صحیح آنها جامعه را به سمت بهره وری پیش ببریم. کسانی که از ارز ترجیحی منتفع می شدند، شروع به کارشکنی کردند و تلاش داشتند در ارتباط با اجرای این سیاست مشکلاتی ایجاد کنند. آن ها تلاش کردند از طریق فضای مجازی در کشور التهاب ایجاد کنند. همچنین به حمایت از شبکه های خبری معاند پرداختند تا جلوی اجرای این سیاست را بگیرند.

بهروزی فر افزود: حذف ارز ترجیحی فضایی را برای سیاستگذاران فراهم می کند که اقتصاد کشاورزی به شدت بهره‌ور خواهد شد و تولید کالاهای اساسی رونق جدی خواهد داشت، دولت نیز باید بتواند مازاد عرضه را خریداری و با برنامه‌ریزی صادر کند. آزادسازی قیمت ها به قاچاق کالاها پایان می دهد، زیرا تفاوت قیمتی وجود ندارد که حاشیه ی سود قاچاق را بالا ببرد. حذف ارز ترجیحی به رونق تولید ملی نیز منجر می شود، زیرا مانند قبل ولع برای واردات و استفاده از ارز ترجیحی وجود ندارد. تولیدات می تواند برای رفع نیازهای داخلی و صادرات به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: آزادسازی قیمت ها می تواند بر بورس و صنایع بورسی هم تأثیر مثبتی داشته باشد. زیرا با از بین رفتن فضای انحصاری قبلی، رقابت در عرصه ی اقتصادی کشور به وجود می آید. تولید جای بنگاه داری را می گیرد و نتایج مثبتی در صنایع بورسی شاهد خواهیم بود. به طور کلی، حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده به سالم سازی فضای اقتصادی کشور منجر می شود و این خبر خوبی می تواند برای صنایع بورسی باشد.

بهروزی فر خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از مسائلی بود که در بحث اصلاح نظام اقتصادی کشور انجام شد. ما باید در بخش هایی همچون نظام مالیاتی، امور گمرکی و مسائل دیگر نیز دست به اصلاحات بزنیم تا جامعه از نتایج مثبت آن ها بهره مند شود.

انتهای پیام/