پیشگیری از توسعه حاشیه نشینی و قاچاق کالا و ارز اولویت اصلی/ بروزرسانی و نصب دوربین‌های جاده‌ای برای ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف/ آموزش ۴۰ هزار نفر ساعت در راستای توسعه روستا‌ها
وی گفت: دومین برنامه اولویتی این اداره کل بحث پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و سپس پیشگیری از تصادفات جاده‌ای با تمرکز بر رفع نقاط حادثه‌خیز و پس از آن ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی است.
ساوری به دلایل حاشیه‌نشینی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در سطح کشور وجود دارد نشان‌دهنده لزوم توجه به این پدیده است.
این مقام مسئول گفت: ایجاد حاشیه‌نشینی با دو علت صورت می‌گرفت یکی علل دور و دیگری علل نزدیک. علل دور عللی هستند که در طی مدت‌ها به‌وجود آمده و ظرف یک سال یا دو سال قابل برطرف شدن نیستند. عواملی همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، مهاجرت، عدم توزیع مناسب ثروت، از جمله دلایل دور در ایجاد مناطق حاشیه‌نشین هستند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه به عوامل نزدیک هم اشاره کرد و گفت: زمین خواری، تخریب، تصرف، تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز و نیز عوامل تاثیر کننده در انجام این اقدامات همچون بنگاه‌ها از جمله علل نزدیک در ایجاد مناطق حاشیه نشین هستند.
ساوری اظهار کرد: در این راستا دو دسته اقدامات انجام شده است دسته اول اقدامات مبداء در جهت توانمند سازی جامعه روستایی و دسته دیگر اقدامات در مبداء با تمرکز بر کارآموزی روستاییان است.
وی بیان کرد: اقدامات دسته اول در سه حوزه متمرکز شده‌اند. پیگیری مدیریت منابع آب و خاک، تمرکز بر کارآموزی روستایی وتمرکز بر توسعه صنایع دستی و گردشگری از جمله راهکار‌های انجام شده در پیشگیری از معضل حاشیه نشینی است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال گذشته ۷۰۰ روستا از ۷ استان مهاجر فرست به عنوان پایلوت طرح‌های ما را اجرا کردند.
ساوری در رابطه با اقدامات مربوط به مدیریت منابع آب و خاگ گفت: در این راستا توانستیم ۴۵۰ روستا را توانمند سازی کنیم همچنین در ۱۴۲ روستا طرح‌های توسعه گردشگری را اجرا کردیم.
وی گفت: در همین زمینه برای ۴۰ هزار نفر ساعت در ۲۱۷ روستا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را پیاده کردیم تا مانع مهاجرت آن‌ها به دیگر مناطق شوند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در خصوص اقدامات در مبدا از ۷۰۰ روستا در سال گذشته ۴۵۰ روستا را مورد توجه قرار داده ایم که انشاءالله با استفاده از تجربیات به دست آمده قرار است در سال جاری ۱۰۵۰ روستا را توانمند کنیم.
ساوری در رابطه با رفع نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور گفت: ۴ هزار و ۱۶۰ نقطه کشور به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده اند که در سال گذشته با اقدامات انجام شده این میزان به ۳ هزار و ۴۳۰ نقطه کاهش یافت. از این میزان یک هزار و ۵۸۵ نقطه به عنوان نقاط اولویتی مورد توجه ما قرار گرفته اند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: در طی دو سه سال گذشته در راستای کاهش تصادفات در این نقاط اقدامات خوبی را داشته ایم. آشکارسازی نقاط حادثه خیز، اصلاح و مرمت نقاط حادثه خیز و ارتقا ضریب ایمنی سه برنامه‌ای بوده است که در سطح ملی واستانی در جهت کاهش تصادفات در دستور کار داشته‌ایم.
ساوری اظهار کرد: یکی دیگراز اقدامات ما در جهت کاهش تصادفات جاده‌ای به روز رسانی و نصب دوربین‌های جاده‌ای برای ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف است و ما در تلاش هستیم که این دوربین‌ها نصب وبه روز رسانی شوند که با نصب این دوربین‌ها در صورت تخلف راننده برای وی پیامک ارسال خواهد شد.
وی عنوان کرد: برا ساس قانون افراد و کارشناسان راهنمایی ور انندگی اگر در صحنه تصادف تشخیص دهند که از عوامل بروز حادثه وزارت راه بوده است در نتیجه این وزراتخانه در پرداخت دیه سهیم خواهد بود و لذا ما باید وزارت راه را مکلف کنیم که نسبت به رفع نقاط حادثه خیز اقدام کند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مصمم است که تا پایان سال ۱۰ درصد از تصادفات جاده‌ای را کاهش دهد.
ساوری به دیگر برنامه در دست اجرای این اداره کل اشاره کرد و گفت: بحث مبارزه با قاچاق و کالای ارز از جمله مواردی است که دراین اداره کل به صورت جدی دنبال می‌شود که ما در این برنامه به دنبال اجرای دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ هستیم. در این تمرکز ما ایجاد و راه اندازی سامانه‌های مختلف پیشگیری از قاچاق کالا را مدنظر داریم.
وی در رابطه با ساماندهی فضا‌های کسب و کار اینترنتی هم تصریح کرد: در حدود ۳۰۰ هزار نفر در فضای کسب و کار اینترنتی مشغول هستند که از این تعداد بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر آن‌ها فعالیت خوبی دارند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌ها و همکاری‌های این اداره کل با وزارت صنعت و معدن تاکنون به ۳۳ هزار نفر نماد اعتماد الکترونیک اعطا شده است که خوشبختانه شکایت بسیار اندکی از این افراد و فضای کسب و کارشان صورت گرفته است. انشاءالله بتوانیم تا پایان سال این عدد را تا ۴۰ هزار نفر توسعه دهیم.
وی بیان کرد: با ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی ما می‌توانیم جرایم و تخلفات را به نحو چشمگیری کاهش دهیم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پایان گفت: کنترل و نظارت پس از اعطای نماد الکترونیک جزو برنامه‌های اصلی معاونت اجتماعی قوه قضاییه است که از طریق دستگاه‌های ذیربط این کار صورت می‌پذیرد.