بررسی راهکارهای به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی با حضور رئیس‌جمهور
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
آیت‌الله رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزرات راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تامین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.
تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ / تصویب آیین نامه اجرایی ثبت حمایت ها و کمک ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون
امروز همچنین در جلسه هیئت دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال، تعیین شد.
نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
موافقت دولت با آیین نامه اجرایی ثبت حمایت ها و کمک ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون
هیئت وزیران در ادامه جلسه و در اجرای تکلیف مقرر در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ثبت حمایت ها و کمک ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند را به تصویب رساند.
تمدید موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
با پیشنهاد و زارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور، پروتکل تمدید موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان فدراسیون روسیه) به تصویب هیات وزیران رسید.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی
هیات وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی و ایراد وارده از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه فوق موافقت کرد.
درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)
دولت به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس برای بررسی لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) تقاضای اولویت کرد.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/