رسیدگی به پرونده ورود ۴۲۴ خودروی قاچاق به کشور در دادسرای هرمزگان/ پرونده در مرحله تحقیقات است/ تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدامات صورت گرفته در برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: دستگاه قضا در ارتباط با قاچاق کالا و ارز تقریبا در ردیف دوم قرار گرفته است؛ چون به موجب قانون مسئولیت اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان تعزیرات است که زیر نظر وزارت دادگستری و در مجحموعه دولت قرار گرفته است.
این مسئول عالی قضایی در رابطه با پرونده‌های قاچاقی که رسیدگی به آن برعهده قوه قضاییه است، تصریح کرد: پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و مواردی که احیانا سازمان تعزیرات حکومتی حکم بر برائت آنها می‌دهد باید از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و بنابر قانون موظف هستند حکم برائت را به دادستان‌ها اعلام نموده و دادستان‌ها نیز پیگیر موضوع خواهند بود.
وی تاکید کرد: این بدین معنا نیست که دادستانی کل و داستان‌ها به خصوص در استان‌های مرزی و جنوبی از این امر غافل نیستند بلکه از وظایفی که در این زمینه داریم کوتاه نیامده‌ایم و در صحنه حضور داریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مهمی از قاچاق کالا و ارز مثل قاچاق سازمان یافته، به آخرین وضعیت پرونده ورود 424 خودروی قاچاق به کشور اشاره و اظهار کرد: در یکی از سایت‌های خبری ملاحظه کردم که این موضوع را توجیه کرده و عنوان داشته‌اند که این خودروها با رعایت ضوابط به کشور وارد شده است درحالیکه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مطرح است.
دادستان کل کشور افزود: گزارشات واصله به بنده کاملا نشان می‌دهد که این کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک لازم هم در پرونده موجود است و اخیرا هم با برخی از مسئولین مربوطه صحبت کردم و آنچه وظیفه ما است دنبال می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: پرونده اکنون در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که منتهی به صدور حکم قطعی نشود نمی‌توان افراد را معرفی و جزییات پرونده را بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش‌های دولت و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بخش مربوط به دستگاه قضا، سازمان تعزیرات و سازمان گمرک و بنادر آثار مثبتی از خود نشان داده و امیدواریم با تلاش بیشتر شاهد حداقلِ ورود کالای قاچاق به کشور خصوصا در این مقطع زمانی که از لحاظ اقتصادی شرایط خاصی داریم، باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مردم خواست که به دنبال کالای قاچاق نروند و به کسانی که آلوده به این جرم هستند و به دلیل منافع زیاد ضربه‌های مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کنند، هشدار داد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی در این زمینه کوتاه نخواهند آمد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری‌ای که قوه قضاییه با سازمان تعزیرات، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان گمرکات داشته است، سطح هماهنگی و تعامل را بالا بردیم و حضور دادستان‌ها در صحنه و نظارت ما بر این مجموعه قطعا موثر خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شبکه‌های قاچاق مشهود هستند، ادامه داد: طبیعتا کسانی که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند تلاش می‌نمایند که از خودشان کمتر ردپا بر جای بگذارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با طرح این سئوال که مگر می‌شود هزاران دستگاه خوردوی خارجی با قیمت بالا وارد کشور شود لیکن شبکه‌ای نباشد، گفت: با ریشه‌هایی که در بخش‌های مختلف می‌دوانند و متاسفانه با پول‌هایی که خرج می‌کنند و همچنین در بدنه هر بخشی نیز ممکن است افراد ناسالم و ناصالحی باشند تا بتوانند با یکسری خیانت‌هایی که به کشور و اقتصاد کشور می‌کنند این شبکه را به وجود می‌آورند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این شبکه ممکن است ریشه‌های مختلفی در جاهای گوناگون داشته باشد البته سازمان تعزیرات و خصوصا دستگاه قضایی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته را دارد با جدیت با این موارد برخورد می‌کند.
وی با اشاره به همکاری مطلوب وزارت اطلاعات در این زمینه، تاکید کرد: در رابطه با مواردی که ارجاع می‌شود این وزارتخانه همکاری خوبی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده شده لیست و فهرست‌هایی از سوی اشخاص حقوقی در مورد مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه ارائه می‌شود آیا رسیدگی می‌شود؟ گفت: دستگاه قضایی یک فرآیند رسیدگی دارد که باید در چارچوب قانون انجام گیرد.
دادستان کل کشور بیان داشت: یک زمانی یک فردی، اشخاصی را بدون هیچ دلیل و مدرکی معرفی می‌کند که قابل اعتنا و پیگیری نیست؛ اما اگر دستگاه‌های مربوط و ذیربط مثل دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور افرادی را به صورت لیست و یا انفرادی به دستگاه قضایی معرفی کنند، قطعا این کار انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: نمونه‌هایی از آن را در خصوص حقوق نجومی و املاک شهرداری داشتیم و دستگاه قضا برای هرکدام از این موارد وظیفه دارد پرونده‌ای تشکیل دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به مردم تصریح کرد: رسیدگی در دستگاه قضایی زمانبر است و امروز اگر خبری پخش می‌شود و اذهان عمومی را متوجه خود می‌کند بدین معنا نیست که دستگاه قضایی بتواند ظرف مدت کوتاهی به نتیجه نهایی برسد؛ چراکه تحقیق لازم دارد و متهم نیز حقوقی دارد که باید رعایت شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضاً اخباری منتشر می شود و با وجود این که بسیاری از آن ها تکذیب می شود اما افکار عمومی و فضای جامعه ملتهب می شود آیا دادستانی به این قضایا ورود می کند گفت: من نمی دانم مصداقی که در ذهن شماست چیست اما ذکر دو نکته در این جا ضروری است. نخست این که پیرامون مسائل مربوط به جرائم منافی عفت شارع مقدس اسلام و موازین قانونی، فوق العاده قضیه را سخت گرفته اند و طریقه اثبات این جرم بسیار سخت است به طوری که هیچ جرمی در اسلام و قانون نمی توانید پیدا کنید که با چهار شاهد عادل و چهار اقرار اثبات شود و دلیل آن اهمیتی است که این موضوع دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه در جامعه شاهدیم که در حوزه منافی عفت نسبت هایی به افراد داده می شود این در حالی است که به لحاظ اثباتی و مجازات باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود و اگر خود قاضی ببیند و به علم برسد آن بحث دیگری است اما چنانچه بخواهد بر اساس مستندات حکم کند به این موارد توجه می کند .
وی تصریح کرد: متاسفانه ما امروز در یک جو ملتهب و فضای ناسالم مجازی قرار گرفته ایم و افرادی در آن با اهداف و انگیزه های مختلف موجب ضربه به حیثیت و آبروی افراد شده و مسائل منافی عفت مطرح می کنند این در حالی است که این اخبار و گزارشات به سرعت منتشر می شود و مردم اخباری را به یکدیگر منتقل می کنند که اصلاً مبنای درستی ندارد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ذکر مثالی در این زمینه افزود: در قضیه اخیری که در شهرستان ایرانشهر اتفاق افتاد یک مرتبه فضای عجیبی در شبکه ها و پیام رسان ها به وجود آمد البته من قصد ندارم از فرد مجرم و این حادثه سوء، دفاع کنم اما ما باید توجه داشته باشیم که در نشر این اخبار کمک نکنیم؛ چراکه اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگی است و مسئولیت بزرگ شرعی دارد ممکن است در همه دنیا و شهرها از این قبیل اتفاق ها بیفتد که قطعاً طبق موازین قانونی مجازات صورت می گیرد و در این پرونده هنوز چیزی به اثبات نرسیده و در مرحله تحقیقات است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در پرونده ایرانشهر 3 نفر ثبت شکایت کرده اند این که ما این عدد را به 41 نفر برسانیم و عده ای از نمایندگان در مجلس، روزنامه ها و مطبوعات این قضیه را دامن بزنند صحیح نیست. با چه ملاک و میزان شرعی این کار صورت می گیرد، وظیفه دستگاه قضا و دستگاه های امنیتی و انتظامی ایجاد امنیت در جامعه است؛ اما ما مکلف هستیم مسائل مربوط به منافی عفت را مکتوم بداریم و در احادیث معصومین (ع) و روایات بر این نکته تاکید شده است، مجرم باید به اشد مجازات برسد؛ اما انتشار این اخبار در فضای مجازی آبرو و حیثیت یک خانواده و فامیل و یک شهر را زیر سوال می برد.
وی تصریح کرد: انتقاد ما این است که چرا صاحبان تریبون به خود اجازه می دهند اخباری که هنوز صحت و سقم آن معلوم نیست و شرعاً مکلف به مکتوم کردن آن هستیم منتشر کنند. تشویش اذهان عمومی یک موضوع مستقل تعریف شده در قانون است و به عنوان جرم شناخته شده است.
دادستان کل کشور افزود: دشمن مرتب تلاش می کند فضای عمومی جامعه را از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مخدوش کند؛ چرا باید بیاییم و آب به آسیاب دشمن بریزیم ما اقداماتی را انجام دادیم و گفته شد که با افرادی که این کار را کردند صحبت شود و خودشان نسبت به قضیه ورود کنند و چنانچه دادستان تشخیص داد این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است قطعاً طبق قانون برخورد می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی انتشار بعضی اسناد و مدارک و فیلم های موبایلی از درون سازمان زندان ها در فضای مجازی و فضاسازی رسانه های بیگانه در این زمینه گفت: ما تلاش کردیم که فضای مجازی را از عناوین مجرمانه پاک کنیم و این موضوع دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولین است و قوه قضاییه نیز بر این مسئله اهتمام دارد آن چه برای ما مهم است رصد فضای مجازی و سلامت روحی و فکری جامعه است هیچ کشوری اجازه نمی دهد که فضای مجازی اش این گونه رها باشد و در اختیار دشمن قرار بگیرد و هر چه می خواهند به جامعه تزریق کنند.
دادستان کل کشور گفت: بستن تلگرام و سایر پیام رسان هایی که در این زمینه کار می کنند هم به این دلیل بوده است از داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفتیم اما بر اساس وظیفه خود عمل کرده و خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: گاهی از اوقات فیلم هایی از داخل بندهای زندان تهیه و به بیرون فرستاده می شود متاسفانه ما در زندان ها آن چنان که باید شاید کنترل نداریم چراکه برای این امر نیاز به اعتبارات بیشتری داریم و این در حالی است که اعتباراتی که به سازمان زندان ها می دهند در حد تامین نیازهای ضروری زندان هم نیست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بعضی از افراد به نحوی از انحا و گاهی که خیلی تعجب آمیز است دستگاه موبایل را داخل زندان می برند بنابراین باید با اختصاص اعتبارات لازم دستگاه هایی در ورودی و خروجی زندان ها تعبیه شود و مامورین به این دستگاه های کنترل کننده مجهز باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به موضوع ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: دولت در این باره در معیت دستگاه قضایی بسیار مساعدت کرد تا جایی که امکان دارد حقی از مردم ضایع نشود. خوشبختانه بسیاری از سپرده گذاران به حق خود رسیدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به این پرسش که پرونده های معروف مثل دوتابعیتی ها، حقوق نجومی و املاک نجومی به کجا رسیده است، گفت: پرونده حقوق های نجومی دارای مراتبی بود و از همان موقعی که مطرح شد و گزارشات به ما رسید به دادسرای تهران ارجاع گردید که این پرونده را دادسرا بررسی کرد که بعضی از این موارد مواردی بود که در قالب مقرراتی حقوق نجومی گرفته بودند که نمی توانستیم بگوییم مرتکب جرمی شده اند و زمانی که متوجه شدند که نباید این کار را می کردند مبالغ را برگرداندند.
دادستان کل کشور افزود: دسته دوم کسانی بودند که اقدام آنها به موجب قانون اقدام مجرمانه بود و تحقیقات پرونده این دسته تکمیل شده و برخی از اینها به دادگاه رفته و منتهی به صدور حکم شده است و بعضی در نوبت رسیدگی نهایی قرار دارد.
وی اظهار کرد: درباره پرونده املاک نجومی نیز پس از وصول گزارشات به دادسرای تهران ارجاع داده شده و طبق آخرین اطلاعاتی که از دادستان گرفتم برای برخی از پرونده‌ها در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تحقیق است و بعضی نیز به دادگاه فرستاده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد پرونده دو تابعیتی‌ها نیز تصریح کرد:انتظار این است که دستگاه های ذیربط رصد لازم در این باره به عمل بیاورند. دستگاه قضایی ابزار لازم را ندارد تا وارد شود و ببیند دو تابعیتی ها چه کسانی هستند و این موضوع در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه است.
دادستان کل کشور افزود: دو وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات باید تعامل داشته باشند و افرادی که دو تابعیتی هستند را شناسایی و آنها را به موجب قانون از سمتهایی که نمی توانند داشته باشند بردارند. اطلاعاتی که به ما می رسد به این دو دستگاه منتقل می کنیم که بعضی از اینها را جواب داده اند و در مورد برخی هنوز جواب داده نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع خرید 38 هزار سکه پیش فروش توسط یک نفر در دستور کار دادستانی قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه قضا در مواردی می تواند ورود کند که عنوان مجرمانه داشته باشد، بنده به شخصه نسبت به این مسئله به مسئولین امر گله مند بودم که چرا تدبیر نمی کنند و تدارک را به گونه ای نمی بینند که افرادی نتوانند این حجم گسترده ای از سکه را خریداری کنند و بعد هم به سود کلان آنچنانی دست یابند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: البته ما معتقد هستیم ورود دستگاه قضایی باید به گونه ای باشد که آن عمل تحت عنوان مجرمانه باشد. اگر در این زمینه قانونی باشد که منع کرده باشد و عنوان جرم بر آن صدق کند قطعا دستگاه قضا ورود می کند و در این باره نیز با کسب اطلاعات موضوع پیگیری می شود لیکن جرم تلقی کردن باید به موجب قانون باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر بررسی ها نشان دهد این امر موجب تضییع حقوق عمومی است قطعا جنبه حقوق عامه پیدا می کند.