صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزیر اقتصاد: مالیات واحد‌های اقتصادی بزرگ فعال در تهران به استان‌ها بازگردانده می‌شود

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹:۰۲
کد خبر: ۴۲۹۵۹۶۶
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت هیچگاه تبدیل به عاملی برای افزایش پایه های مالیاتی نخواهد شد، اظهار کرد: مالیات واحد های اقتصادی بزرگ که در استان ها فعال بوده ولی در تهران مالیات می پردازند، قرار است به استان‌ها بازگردانده شود.

خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع نمایندگان نهادهای اقتصادی، صنفی، بازرگانی، مدیران دستگاه های اقتصادی استان فارس و ۶ نفر از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از برنامه های ثابت در وزارت اقتصاد گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی، دانشجویان، اساتید برجسته، نخبگان و فرهیختگان اقتصادی جامعه است و در تلاش هستیم برای برون رفت از شرایط و حل مشکلات اقتصادی کشور از نظرات و راهکارهای این قشر حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی ادامه داد: باتوجه به قرارگاهی که برای بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد فعالیت دارد، تلاش خواهد شد، مطالباتی و مشکلاتی که فعالان اقتصادی استان فارس در این جلسه مطرح کرده اند، پیگیری و و حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باوریم مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر تولید و رونق فعالیت های اقتصادی در کشور می گذرد و در این راستا با تمام توان مشکلات مالیاتی اصناف را حل می‌کنیم لکن مشاهده می کنیم برخی از جریان‌هایی که صدای بلندی به نفع تولیدکنندگان دارند، حتی قدم‌های کوتاهی در عمل بر نمی‌دارند.

خاندوزی تاکید کرد: وزارت اقتصاد در عمل معتقد است دولت و بخش خصوصی در همکاری و مشارکت نزدیک باید در جهت بهبود متغیر های اقتصادی تلاش نمایند و در این راستا پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات حوزه تولید از این بستر شکل گرفت و در سال جاری اجرایی گردید.

وی ادامه داد: ویژه برنامه هایی عملی برای بهبود اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و تمامی تصمیم گیران اقتصادی با بینشی جامع در تلاش اند تا قوانینی تصویب کنند که تمامی گروه ها و آحاد مردم را در برگرفته و دارای کمترین مشکلات باشند.

وی در خصوص ارز ترجیحی گفت: با توجه به رویکرد جدیدی که در اقتصاد در زمینه مردمی سازی یارانه ها دیده می شود، شاید مشکلاتی طی چند ماه اول وجود داشته باشد اما ٢٠ هزار میلیارد تومان برای کنترل بازار طی چند ماه اول در نظر گرفته شده تا بازار برای اقلام مورد نیاز مردم دچار مشکل نشود.

به گفته این مقام مسئول، جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم عاملی است که در نهایت به نفع تولید خواهد شد و امتیازات ویژه ای نیز در این طرح به تولیدکنندگان ارائه شده و باعث خواهد شد، صادرات برای فعالیت اقتصادی جذابیت ویژه ای داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یاد آور شد: طرح اقتصادی دولت منجر به تقویت بنیان اقتصادی جامعه خواهد شد و می تواند آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.

وزیر اقتصاد در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حوزه هوشمند سازی شاهد هستیم که با تلاش های صورت گرفته در موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی به انجام رسیده است و فعالیت ها در این حوزه به صورت برخط قابل رصد و پیگیری است اما نباید انتظار داشت تمامی مشکلات جامعه طی یک سال برطرف شود.

وی در این رابطه تأکید کرد: دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار باید پاتوق حل مشکلات تولیدکنندگان باشد و نمایندگان این اقشار باید در این هیئت اثرگذاری خود را بیش از پیش تقویت نمایند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مؤدیان مالیاتی نباید در سال جاری بار مالیاتی را تجربه کنند، بلکه باید این بار مالیاتی را مؤدیان جدیدی که طی سال ١۴٠٠ شناسایی شدند، پرداخت کنند.

خاندوزی ادامه داد: مالیات بر سوداگری از جمله طرح هایی است که در دولت قبل اجرایی نشد، ولی دولت سیزدهم با استقبال از این طرح به دنبال آن است که این طرح تبدیل به قانون شده تا مشکلات در این حوزه به حداقل برسد.


او با اشاره به اینکه دولت هیچگاه تبدیل به عاملی برای افزایش پایه های مالیاتی نخواهد شد، بیان کرد: از جمله موضوعاتی که در کشور مطرح است، آن بوده که مالیات واحد های اقتصادی بزرگی که در استان ها فعال بوده ولی در تهران مالیات می پردازند، قرار است به استان ها بازگردانده شود.

وی ادامه داد: طی سه ماه اخیر با مشکلات اقتصادی جهانی مواجه شده ایم و تمامی کشور های جهان با موضوع تورم دست و پنجه نرم می کنند این در حالی است که اگر هزینه تولید افزایش یافته، این موضوع از دو منبع داخلی و خارجی نشأت گرفته است، که با توجه به تحولات بین المللی و تجربه فعلی کشورها در افزایش تورم، بخش بیشتری از سهم تورم فعلی کشور متأثر از منشأ خارجی است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق جامعه کارگری اظهار داشت: ما با افزایش حداقل دستمزد به ۵.۶ میلیون موافق بودیم که وضع اکثریت کارگران بهبود یابد، اما درباره دستمزدهای بالا پیشنهاد دیگری داشتیم که به نفع تورم و تولید بود، اما مورد استقبال واقع نگردید.

وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد: اگر افرادی به عنوان نماینده جامعه کارگری در مجامع حضور پیدا می کنند باید بتوانند از حقوق جامعه خود دفاع کنند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *