رفع تصرف بیش از ۳۱ هزار متر مربع از اراضی ملی و مسکن به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیارد

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با بیان اینکه حفظ حقوق بیت‌المال بر همه واجب است، اظهار کرد: آسیب‌های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان از منابع طبیعی است. بطوری که در سال گذشته با همت و تلاش بی وقفه دادستان‌های استان و دیگر سازمان‌های مرتبط از جمله یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان توانستیم ۳۱ هزار و ۱۹۵ متر مربع از زمین‌های دولتی تصرف شده به ارزش ۳۲ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان را از ید متجاوزین خارج و به دولت بازگردانیم.

این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته تعداد احکام اجرا شده در این حوزه به میزان ۲۰ هزار و ۷۴۶ مترمربع به ارزش ۲۳ میلیارد ۹۳۶ میلیون تومان بوده که منجر به اجرای حکم شده است.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در ۲ ماه اول سال جاری در خصوص رفع تصرفات اراضی ملی ۶ هزار ۳۲۵ متر مربع به ارزش ۴ میلیارد ۶۶۲ میلیون تومان از اراضی ملی از ید متجاوزین خارج و به عرصه ملی باز گشت.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه اظهار داشت: در ۲ ماهه اول سال جاری تعداد احکام اجرا شده به میزان ۸۹۰ مترمربع به ارزش یک میلیارد ۱۲۲ میلیون تومان بوده که در نظر داریم با جدیت خاصی با این موضوع با کمک روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها ورود پیدا کنیم تا کسانی که به حریم بیت المال دست درازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

وی در ادامه افزود: برای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی ما باشد. زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال و طی مسیر رسیدگی قضایی و تخریب بنا، هزینه سنگینی به مردم و نظام تحمیل خواهد شد. به همین جهت ضروری است سازمان‌های ملی زمین در چارچوب وظایف قانونی خود به موقع و با به کارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود و با قاطعیت جلوی ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تعدی به اراضی ملی را بگیرند .

حجت الاسلام تقوی فرد افزود: بدیهی است در صورتی که دستگاه قضایی در این خصوص متوجه کوتاهی در انجام وظیفه نهاد‌های  دولتی و عمومی شود از طریق مجاری قانونی نسبت به موضوع تعقیب قانونی را بعمل خواهد آورد و از آنجایی که دستگاه قضایی در مرحله پایانی این فرآیند قرار گرفته به نوبه خود و با رعایت عدل و انصاف به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.