رئیس دادگستری استان کرمان: تعداد پایین پرونده‌های مطبوعاتی، بیانگر پایبندی اصحاب رسانه به موازین اخلاق حرفه‌ای است
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار قضات و اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان کرمان، تشکیل 13 پرونده جرایم مطبوعاتی در سال 1400 با وجود تعدد رسانه های فعال در استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: این آمار بیانگر پایبندی اصحاب رسانه استان کرمان به موازین قانونی و اخلاق حرفه ای است.
وی سالروز ارتحال امام راحل را تسلیت گفت و بیان کرد: تلاش های امام راحل برای تحقق فضای باز سیاسی و آزادی بیان موجب شد که مطبوعات و رسانه ها بتوانند به راحتی فعالیت کرده و انتقادات و پیشنهادات خود را در یک فضای سالم با رعایت حدود قانونی مطرح کنند که از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و اندیشه های پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی به شمار می رود.
رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه آزادی به معنای ولنگاری نیست، تاکید کرد: هر فرد باید در جامعه و حکومت آزاد باشد که با رعایت چارچوب های قانونی، حرف خود را بزند و نظر خود را اعلام کند؛ هر چند این نظر برخلاف برخی از سیاست ها و مسائل باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر این مطلب که باید از آزادی و استقلال کشور حراست و حفاظت شود، تصریح کرد: در قوانین اساسی و عادی کشور برای حراست و حفاظت از آزادی و فضای باز سیاسی، راهکارهای متعددی پیش بینی شده است و در بخش قضایی آن دادگاه های ویژه مطبوعات - که صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را دارند- به شکلی طراحی شده اند که در کنار دادگاه رسیدگی کننده، هیئت منصفه نیز به عنوان مشاوران قاضی حضور داشته باشند و ارائه نظر کرده و به قاضی مشورت دهند.
وی بر تلاش برای پیشگیری از بروز جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که حضور اعضای هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات، یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می رود، گفت: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در کنار همراهی در رسیدگی های قضایی، بررسی های تخصصی را در پرونده های مطبوعاتی انجام می دهند.
آمار جرایم سیاسی و مطبوعاتی به شکل مطلوب و چشمگیری در استان کرمان پایین است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک؛ ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز گفت: فعالان سیاسی و اهالی رسانه و مطبوعات، نمایندگان افکار عمومی و زبان گویای جامعه هستند و این امر از ارکان اساسی و بنیادین دموکراسی و آزادی بیان به شمار می رود.
حسین روحانی با اشاره رویکرد حمایتی دادگاه مطبوعات، خاطرنشان کرد: موضوع آزادی بیان نیز اگر بدون حدود و صغور باشد، حتما موجب اخلال در نظام و خلاف آزادی بوده و موجب سلب امنیت روانی و آزادی های فردی افراد جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به پایبندی فعالان سیاسی و اصحاب رسانه در استان کرمان به مقررات قانونی و اخلاق حرفه ای، تصریح کرد: آمار جرایم سیاسی و مطبوعاتی به شکل مطلوب و چشمگیری در استان کرمان پایین است و از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال 13 فقره پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی عنوان کرد: از مجموع پرونده های دادگاه مطبوعات سه مورد با رضایت شاکی منتهی به موقوفی تعقیب شده است و یا برائت حاصل شده، چهار مورد محکومیت حاصل شده و شش مورد نیز در جریان است.
انتهای پیام/