قانون جرایم رایانه‌ای را بشناسید
خبرگزاری میزان – قانون جرایم رایانه‌ای پس از این که تعداد این جرایم بیشتر شد در سال ۱۳۸۸ تصویب شد که این قانون شامل سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات می‌شود که در ۵۶ ماده تنظیم شده و ضمیمه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شده است.
پیشرفت تکنولوژی و ورود آن‌ها در زندگی روزمره انسان‌ها در بسیاری از موارد زندگی انسان‌ها را آسان‌تر کرد، اما این تکنولوژی‌ها هم مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی مورد سو استفاده برخی از انسان‌ها قرار گرفتند و اعمالی انجام شد که بر خلاف هنجار‌های اجتماعی بود.
افزایش این ناهنجاری‌ها موجب بوجود آمدن پدیده‌هایی مثل کلاهبرداری اینترنتی، جعل اینترنتی و مانند آن‌ها شد که در پی آن این نیاز در جامعه احساس شد که برای آن‌ها قاعده و قانون گذاشته شود تا از حقوق افراد و جامعه محافظت شود. افزایش این اعمال در ایران، موجب شد که قانون گذار ما نیز در این زمینه دست به عمل شود و در نهایت منجر به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای شد.
قانون جرایم رایانه‌ای چیست؟
با پیشرفت تکنولوژی‌ها و رواج استفاده آن‌ها در میان مردم، راه‌های سوءاستفاده از آن‌ها هم افزایش یافت و موضوعاتی مثل سرقت اینترنتی از حساب دیگران، انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد و یا جعل رایانه‌ای و کلاهبرداری رایانه‌ای موضوعاتی جدیدی بودند که قانون جدید و مقررات نوینی می‌طلبیدند.
جرم رایانه‌ای نوعی از جرم است که با استفاده از رایانه و یا اختلال و نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد به این معنی که عنصر مادی این جرم در فضای رایانه‌ای و با استفاده از کامپیوتر محقق می‌شود و یا در فضای سایبری اتفاق بیفتد و از این رو به این جرایم، جرایم سایبری هم می‌گویند.
قانون جرایم رایانه‌ای طیف گسترده‌ای از اعمال، شامل کلاهبرداری اینترنتی، جاسوسی رایانه‌ای و مجازات آن، دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، را جرم انگاری کرده است که این اعمال ممکن است با استفاده از رایانه و یا در بستر فضای مجازی اتفاق بیفتد. مجازات‌هایی که برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است، از نوع مجازات‌های تعزیری است و بیشتر آن‌ها حبس و یا جزای نقدی است. علاوه بر تعیین جرم و مجازات، آیین دادرسی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیز در این قانون آورده شده است.
قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ در ۳ بخش و ۵۶ ماده تصویب شده است که ضمیمه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شده است. بخش اول این قانون، شامل مسائل ماهوی حقوق کیفری سایبری است و در بخش‌های بعدی آن به مسائل شکلی حوزه جرایم رایانه‌ای پرداخته است.
تاریخچه قانون جرایم رایانه‌ای
پس از اختراع اینترنت و رواج آن در میان مردم، مجرمین برای اعمال ناهنجار خود از آن استفاده کردند. اطلاعات دقیقی از اولین جرم اینترنتی در ایران وجود ندارد، اما اولین باری که از رایانه برای انجام عمل مجرمانه استفاده شد، در سال ۱۳۷۸ یک دانشجوی کامپیوتر و کارگر چاپخانه مرتکب جرم جعل رایانه‌ای شدند به این ترتیب که چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.
به تدریج میزان جرایم رایانه‌ای افزایش یافت به نحوی که در سال ۱۳۸۵، ۷۹ پرونده در همین رابطه وارد نظام قضایی کشور شد و این مقدار در سال ۱۳۸۸، به ۱۱۱ پرونده رسید. به همین جهت لازم شد تا در این زمینه قانون گذاری شده و برخی از اعمال، جرم انگاری شود. از این رو قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کرد. جرایمی مانند جعل اسکناس، جعل مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و مواردی از این قبیل، از جمله جرایم رایانه‌ای رایج در اوایل دهه هشتاد بودند.
تا پیش از تصویب این قانون، در مواد متفرقه در قوانین مختلف و به صورت پراکنده به این جرایم پرداخته شده بود، که یکی از مثال‌های آن کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای در مواد ۶۷ و ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ بود که با تصویب این قانون، این پراکندگی انسجام پیدا کرد.
تقسیم بندی قانون جرایم رایانه‌ای
قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ در ۵۶ ماده تصویب شد. این قانون سه بخش دارد که هر فصل به چند فصل تقسیم می‌شود و جرایم و آیین دادرسی رایانه‌ای را شامل می‌شود که در زیر برای شما قرار داده ایم.
۱ بخش یکم: عنوان جرایم و مجازات‌ها را دارد و شامل جرایم و مجازات‌های: دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت در فضای مجازی و نشر اکاذیب، مسؤولیت کیفری اشخاص، تشدید مجازات‌ها و سایر جرایم می‌شود.
۲ بخش دوم: در مورد آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای است که شامل دو فصل است که این فصول به ترتیب عبارتند از: فصل اول، شامل صلاحیت دادگاه‌ها و جمع آوری ادله الکترونیک؛ و فصل دوم شامل نگهداری داده‌ها، حفظ فوری داده‌ها و ارائه داده‌ها.
۳ بخش سوم شامل سایر مقررات مربوط به این قانون می‌شود
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای دادسرای جرایم رایانه‌ای است.
انتهای پیام/