صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

برگزاری جلسه برای تصمیم گیری در مورد بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه/ ۷ مورد صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی توسط سازمان بازرسی کشور انجام شد/ جلوگیری از ۱۳۷۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۲۴۱ میلیارد ریال قاچاق

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲:۳۳
کد خبر: ۴۲۸۲۸۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
سراج به جلسه فردای این سازمان اشاره کرد و گفت: جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را داریم که نمایندگان سه قوه حضور دارند و امیدواریم در خصوص چهار بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رییس سازمان بازرسی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می‌گردد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز چهار بازاری است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است و در رابطه با سکه، ٧ ميليون و ٦٠٠ هزار ثبت نام  داشتیم که پنجاه نفر، پنج درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر‌سکه‌ای یک‌میلیون سود دارد.

قاضی سراج در خصوص بازار مسکن نیز بیان کرد: مسکن راکد بود و خرید و فروش انجام نمی شد در کمتر از یکی و دوماه مسکن ۴۰ درصد بالا رفت و افراد دلال و سودجو بازار مسکن را ملتهب می‌کنند و امیدواریم با هماهنگی وزارت مسکن و شخص وزیر، بازار مسکن را سر و سامان دهیم .

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اعلام کرد: وضعیت بازار خودرو مانند بازار مسکن بود و پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی از خودرو‌ها تا صدمیلیون تومان گران شوند به عنوان مثال خودروی سوزوکی تا ۱۰۰ میلیون و خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان و خودروی استپ وی حدود ۳۰ میلیون تومان گران شد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور ورود و سایت‌ها را بررسی کرد و امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت‌ها شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. معتقدیم این قیمت‌ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازار‌ها وجود ندارد و اکثرا دلال‌ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت مشکل حل کنیم.

سراج در ادامه به جلسه فردای این سازمان اشاره کرد و گفت: جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را داریم که نمایندگان سه قوه حضور دارند و امیدواریم در خصوص چهار بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.

وی به موضوع خودروهای خارجی و گرانی بیش از حد اشاره کرد و افزود: متاسفانه سایت وزارت صنعت (صمت) هک و حدود ۵ هزار خودرو ی مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو نیز همچنان در گمرگ باقی مانده که امیدواریم در این خصوص تصمیم یگیریم.

سراج اصافه کرد : اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد مانند ولوو و بی ام و که قیمت واقعی ندارند امیدواریم با همکاری سه قوه بازار را کنترل و فیمتها را به قیمتهای واقعی و مناسب برسانیم.

قاضی سراج همچنین در خصوص گزارش عملکرد این سازمان در سال ۹۶ به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: ۵۴۷۷۱ شکایت و اعلام داشته ایم که نسبت به سال ۹۵ ؛ ۱۳ درصد افزایش داشته است که از این تعداد حدود ۵۰ هزار شکایت و اعلام را بررسی و به مبادی ذیربط و شکات اعلام کردیم.

وی به عملکرد این سازمان در خصوص مناقصات و مزایدات اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶، ۴۱ هزار و ۵۱۷ ثبت اطلاعات اولیه در این رابطه داشتیم که بیشترین آنها را از طریق فضای سایبر کنترل و ۸۵۹۵ مورد بصورت فیزیکی مورد کنترل قرار گرفت. ۲۵۸ مورد درخواست لغو و یا تجدید نظر داشتیم.

سراج افزود: در سال گذشته ۹۸۰۷ مورد گزارش از سازمان خروجی کیفری، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری داشته ایم.

سراج به اقدامات این سازمان در رابطه با اثربخشی های غیر مالی اشاره کرد و افزود: در سال ۹۶؛ ۱۱۹ مورد اصلاح ساختارها ، ۱۱۷۰ مورد اصلاح قوانین و مقررات یا جلوگیری از اقدامات خللف قوانین و ۷۴ مورد در خواست صدور و لغو یا اصلاح مجوزها و قراردادها بوده است.

وی افزود: در سال گذشته ۷ مورد صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به مساحت ۱۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۲۹۷ مترمربع توسط سازمان بازرسی کشور انجام شده است.

به گفته سراج، سازمان بازرسی موفق به انجام ۷۵۸ مورد اصلاح و بهبود امور ، ۲۸۸۳ نفر محکومیت اداری و انتظامی ، ۶۰۰نفر محکومیت کیفری ۳۰ مورد ابطال مصوبات توسط دیوان عدالت اداری و ۳۸ مورد جلوگیری از تخریب تصرف اموال و اراضی و تغییر کاربری به ارزش ۱۰۰میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال به مساحت ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۳۶۸ مترمربع شده است.

وی به اثر بخشی های مالی این سازمان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته این سازمان ۳۰ هزار و ۷۰۷میلیارد ریال وصول مطالبات و انتقال وجوه، ۵۲۸ میلیارد ریال و ۹۹هزار یورو استرداد وجوه و اموال و همچنین ۷۲۲ میلیارد ریال و ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو جلوگیری از تضییع اموال داشته است.

سراج گفت: این سازمان همچنین موفق شد ضمن جلوگیری از ۱۳۷۳میلیارد ریال فرار مالیاتی و ۲۴۱ میلیارد ریال قاچاق ، ۱۵۱۴ میلیارد ریال نیز درامدهای دولت را افزایش دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه علیرغم گفته‌های سازمان تعزیرات مبنی بر مبارزه با گرانی غیرقانونی خودرو آیا سازمان بازرسی در این خصوص ورود می‌کند، گفت: قطعا ما ورود و اقدام می‌کنیم منتها از نظر محاکمه و مجازات این موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات است.

وی ادامه داد: اگر گران کردن خودرو در بخش دولتی بدون مجوز باشد حتما اقدام خواهیم کرد و اگر آنها تمکین نکنند به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم که موظف هستند در این باره اقدام کنند.

سراج گفت: ما این موضوع را به شورای رقابت اعلام کردیم و خودروهایی که زیر 40 میلیون است وارد شد که 6 الی 7 درصد که تقریبا رقم قابل قبول و نرمالی است گران شد. اما منتها مسائل دیگری است که باعث افزایش قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در رابطه با اصل موضوع خودروسازان وارد شدیم از خودروسازان و وزرا توضیح خواستیم که آنها نیز از این افزایش قیمت ناراحت هستند و طی هفته آینده درباره خودروسازان، عرضه بیشتر خودرو، عدد احتکار خودرو ورود کرده و با خودروسازان صحبت و آنها را قانع کنیم تا در رابطه با عرضه و عدم احتکار جلوگیری لازم را به عمل آوریم و تقاضا و عرضه را در بازار متعادل کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علیرغم اعلام آمادگی برای ثبت‌نام خودرو این سایت امروز بسته بود توضیح داد: پیشنهاد می‌کنم خودروسازان خودروها را به نمایندگی خودرو ندهند و مستقیم به مصرف‌کننده بفروشند. امروز قرار بود سایت باز شود و ما پیگیری می‌کنیم و امید است فقط به مصرف‌کننده خودرو بدهند.

سراج گفت: بعضی از صاحب منصب‌ها به خودروسازان فشار می‌آورند که نیروی بیشتری بگیرند و این موضوع و افزایش هزینه‌ها باعث شده که خودروسازان نتوانند تیراژ را بالا ببرند که ما در حال بررسی هستیم تا نه خودروسازان بسوزند نه مصرف‌کننده و آنها بتوانند با قیمت مناسب هم خودرو بفروشند و هم خودرو را تهیه کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ما منشأ مشکلات را بررسی می‌کنیم تا بدانیم کدام ارگان خودرو را احتکار کرده است که اگر به پاسخ آن رسیدیم قطعا وارد عمل خواهیم شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عضو کمیسیون اصل 90 از سازمان بازرسی گلایه داشته‌اند اظهار کرد: این شخص پرسنل ما و در حال حاضر مامور در مجلس هستند. ما می‌خواهیم که وی عملکرد چندین ساله خود را ارائه کند. از سویی وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.

سراج ادامه داد: سازمان بازرسی می‌گوید کمیسیون اصل 90 می‌تواند یک برنامه را مصوب و به ‌صورت فوق العاده به ما ابلاغ کند تا ما آن را اجرا کنیم. شما به آن آقایان بفرمایید که چند برنامه فوق‌العاده تصویب کرده و به ما داده‌اید که ما به آن جواب نداده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور متذکر شد: هر گزارشی که در ارتباط با آبروی کسی نباشد و جنبه ملی داشته باشد و کمیسیون اصل 90 تقاضا کنند من به آنها گزارش می‌دهم. از جمله موضوع آلودگی هوا. و اگر این افرادی که مصاحبه می‌کنند مطالبشان خلاف قانون باشد ما جواب نمی‌دهیم. ولی اگر مطابق قانون باشد مخلص آنها هم هستیم.

 وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در بازار مسکن چقدر می‌شود دلال‌ها را کنترل کرد گفت: می‌توانیم دلال‌هارا کنترل کنیم در این زمینه با آقای آخوندی صحبت کردیم که قول دادند بررسی می‌کنند و خود نیز در جلسه‌های آینده مطرح می‌کنیم و این موضوع با هماهنگی حاکمیت و قوه قضاییه و همه ما باعث خواهد شد تا قیمت‌ها به حالت متعادل برسد و مصرف‌کننده و تولیدکننده دچار ضرر نشوند.

سراج در پاسخ به این پرسش که در موضوع خرید هواپیماهای فلای چک آیا گزارش سازمان بازرسی به دادگاه ارسال شده است گفت:ما این پرونده را بررسی کردیم و اقدامات خوبی انجام دادیم همچنین درباره افراد مربوطه تحقیق کردیم اما هنوز به دادگاه نرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تیم فعلی شهرداری تعدادی از دوتابعیتی‌ها و دوشغله‌ها را در معاونت خود پست داده‌اند آیا در این باره ورود کرده‌اید اظهار کرد: ما در کل کشور در این باره ورود کردیم و به همه ابلاغ کردیم که طبق ماده 41 قانون هیچ کس حق ندارد از بازنشسته استفاده کند که تعدادی تمکین کردند و تعدادی تمکین نکردند و قطعا پولی که پرداخت می‌کنند تصرف در اموال دولتی است و برابر قانون اقدام می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرونده عرضه 21 درصد سهام شرکت ایرانسل بیان کرد: قول و تعهد دادند که مسئله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما هنوز به ما اطلاع نداده‌اند و ما در حال پیگیری هستیم.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *