جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی با پیگیری ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه/ دولت باید نیازمندهای قوه قضائیه را از لحاظ مالی و بودجه تأمین کند/جوسازی‌ها عليه دستگاه قضا،در اراده این دستگاه خللی ایجاد نکرده است
ذوالقدر در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی افزود: نباید نامگذاری سال را یک امر تشریفاتی دانست و نگاه شکلی و تشریفاتی به آن داشت، در واقع این روح سیاستی است که بایستی در یک سال کشور و ملت ایران، مسؤولان و دستگاه‌ها بر آن مبنا حرکت کنند و خود را با آن تطبیق دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: از سوی مقام معظم رهبری حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال انتخاب شد که بسیار انتخاب دقیق و هوشمندانه‌ای است، یعنی اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملی و آنچه که در طول این سال‌ها به عنوان تلاش اقتصادی مطرح شد را در یک عبارت کوتاه خلاصه کنیم تبلورش در همین معناست.
معاونت راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر کالای ایرانی حمایت پیدا کند، ترویج شود و مردم برای تامین نیاز‌های روزمره خود به سوی استفاده از کالای ایرانی بروند، بر این اساس هم اشتغال حاصل و هم تولید فعال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر کالای ایرانی اعم از کالای صنعتی و کشاورزی مبنای تحرک اقتصادی قرار بگیرد رونق اقتصادی، سرمایه گذاری ورشد اقتصادی توامان حاصل خواهد شد، اضافه کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: باید تولید کالا را افزایش دهیم، با افزایش تولید، کالای تولید شده بازار خود را طلب میکند؛ این انتخاب، انتخاب بسیار دقیق و روشنی است و برای همه ملموس است.
دکتر ذوالقدر ادامه داد: مخاطب این پیام مسؤولین دولتی، مردم و از طرف دیگر تولیدکنندگان هستند که باید کالای ایرانی با کیفیت تولید و به بازار ارائه دهند تا مردم به خرید آن ترغیب شوند، از دیگر سو مسؤولین نیز موظف‌اند که زمینه کار را مهیا و حمایت لازم را انجام دهند و راه را برای حضور کالای داخلی در زندگی مردم باز کنند و سد راه ورود بی رویه کالای خارجی شوند.
معاون راهبردی قوه قضاییه با توجه به نقش قوه قضائیه در حمایت از سرمایه گذاری مشروع اظهار کرد: در سال گذشته در قوه قضائیه دستورالعملی با پیشنهاد معاونت راهبردی ارائه شد و توسط ریاست قوه قضاييه به تصویب رسید و ابلاغ شد که در این راستا ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در مرکز و استان‌ها شکل گرفت و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سطح کشور فعال شدند که تاثیر بسیار خوبی داشت.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل مشکلات قضایی، حقوقی در آستانه تعطیل و ورشکستگی بودند كه با دخالت قوه قضائیه از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد و به کار خود ادامه دادند، در حالیکه اگر این نقش آفرینی نبود چه بسا تعداد زیادی از کارگران بیکار و دوباره روند تولید داخلی دچار اشکال می‌شد.
ذوالقدر تاکید کرد: با توجه به اینکه شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است حمایت حقوقی از سرمایه گذاران امسال نیز به صورت جدی پیگیری و تعقیب خواهد شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت توجه مسئولین به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گفت: در سال گذشته متاسفانه در حوزه اقتصاد پیشرفت‌های قابل توجهی نداشتیم، ولی امیدواریم که در سال جاری دولت بتواند با تدبیر درست و به خصوص با تاکید بر ترویج و رونق اقتصادی و حمایت از کالای داخلی تحولی در حوزه اقتصادی ایجاد کند.
ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه در ارتباط با آمار رسیدگی به پرونده‌های مراجع قضایی اظهار کرد: آمار رسیدگی‌ها از حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال ۹۵، در سال ۹۶ با افزایش مواجه بود که البته نکات مثبت و منفی در آن وجود دارد، از بعد مثبت حجم بالای رسیدگی و مراجعه مردم به قوه قضاییه بیانگر این حقیقت است که مردم به این دستگاه به رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد همچنان امیدوارند و برای حل مسائل و مشکلات خود به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها با وجود جمعیت بالا، مراجعه مردم به محاکم بسیار پایین است و اعتمادی به محاکم وجود ندارد و مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: بايد تلاش بیشتری صورت گیرد که آمار اختلاف و جرم کمتر شود تا در اثر آن مراجعه به قوه قضاییه نیز کمتر شود؛ چراکه با افزایش مراجعات، کار اضافه تولید می‌شود و این در حالی است که امکانات قوه افزایش پیدا نمی‌کند و با حجم بالای ورودی پرونده‌ها تناسبی بین امکانات و ماموریت و مراجعه مردم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت: در راس چالش‌های قوه قضاییه بحث ورودی پرونده-ها و مراجعات مهمترین آن‌ها است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه به تناسب تداوم برخورد با فساد، به ویژه فساد اقتصادی دانه درشت‌ها هجوم به قوه قضائیه نیز نسبت به گذشته به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت تصریح کرد: از جریان-ها و جناح‌های مختلف به خصوص فساد دانه درشت ها، یقه سفید‌ها بعضا با شکایت شاکی خصوصی ویا با اقدام دادستان‌ها و خود سیستم قضائی تحت عنوان مدعی العموم پای میز محاکمه آمدند و مجبور به پاسخ گویی و محاکمه شدند که برخی از آن‌ها دوران مجازات خود را می‌گذرانند و پرونده عده‌ای نیز در حال رسیدگی قضائی است و قطعاً آن‌ها نیز محاکمه خواهند شد و جوسازی‌ها در مقابل قوه قضاییه در برخورد با فساد، در اراده این دستگاه خللی ایجاد نکرده است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته برنامه چهارم توسعه قضائی تقریباً با تلاش یک ساله معاونت راهبردی و بقیه بخش‌ها و دستگاه‌های تابعه و استان‌ها تدوین شد، این برنامه در اوایل سال به تصویب ریاست محترم قوه رسید و ابلاغ گردید.
دکتر ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضائی هم زمان با برنامه ششم توسعه کشور مبنای بسیار مهمی برای قوه قضائیه و نقشه راه است که مقام معظم رهبری بار‌ها از قوه-قضائیه مطالبه کرده اند و بحمداله این نقشه راه موجود است و یک سند کار است.
معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: در سال گذشته که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی بود گزارش‌های دریافت شده نشان داد که نتایج حاصله قابل قبول است و انشاالله با برنامه ریزی دقیق‌تر نتایج بهتری را نیز دریافت خواهیم کرد.
ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضا گفت: استقلال قوه دو رکن اساسی دارد، یکی استقلال مالی و دیگری استقلال اداری؛ که متاسفانه ما در هیچ یک از این زمینه ها استقلال نداریم و دولت و مجلس برای ما تصمیم می گیرند. این در حالی است که طبق قانون اساسی قوه قضائیه دستگاه مستقلی است.
وی با ابراز تاسف از اینکه قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل ابزار استقلال را در اختیار ندارد خاطرنشان کرد: گاهی یک کارشناس در درون دولت تصمیم می گیرد که چه مقدار بودجه برای قوه در نظر بگیرد و یا چه تعداد نیروی انسانی در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد که این مسائل به هیچ وجه با استقلال همخوانی ندارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ها آزاد و مستقل عمل می کند باید از لحاظ مالی استقلال نسبی داشته باشد و تحت تاثیر فضاهای محدود کننده نباشد.
دکتر ذوالقدر با اشاره به تلاش های معاونت راهبردی در جهت استقلال مالی قوه قضائیه اظهار کرد: در سال 96 پایه استقلال مالی قوه گذاشته شد و در قانون برنامه ششم با تلاش معاونت راهبردی و همکاری دیگر عزیزان، مبنایی در برنامه مذکور قرار گرفت که دولت باید نیازمندهای قوه قضائیه را از لحاظ مالی و بودجه تأمین کند بنابراین مقرر گردید که برای اجرای تمام برنامه ها و این نیازمندی ها، بودجه قوه قضائیه نباید کمتر از 2.9 بودجه عمومی دولت باشد که این مهم سنگ بزرگی بود که برداشته شد و به نتیجه رسید.
وی اضافه کرد: در این زمینه در قانون مبنای درستی گذاشته شد که به استقلال مالی قوه کمک خواهد کرد البته اینکه در مرحله تخصیص چگونه عمل می شود، بحث دیگری است که متاسفانه در چند سال گذشته با کم لطفی دولت و مجلس در این زمینه مواجه بوده ایم و به رغم اینکه این موضوع در قانون ذکر شده است به درستی به آن عمل نمی کنند.
معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال گذشته 2.2 و در سال جاری 2.3 از این میزان را برای قوه قضاييه مصوب کردند. در مرحله واگذاری نیز در سال گذشته با مشکلاتی مواجه بودیم که رقم قابل توجهی از بودجه سه ماهه چهارم درآمدهای قوه را واریز نکردند و در تلاشیم که امسال نیز مانند سال گذشته چنین مشکلی بروز نکند.