صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

یک نسخه و چند نکته

۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۸:۱۶
کد خبر: ۴۲۸۱۶۹۰
جعفر قادری در یادداشتی نوشت: طرح‌های کلان ملی نیازمند همگرایی، هم‌افزایی و همپوشانی همه اقشار جامعه است و برای گذار از این برهه حساس و ورود به مراحل بعدی، نقش نخبگان در هدایت افکار عمومی به سمت خیر و صلاح کشور و ملت، انکارناپذیر است.

خبرگزاری میزان _ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: اصلاح نظام پرداخت هدفمند یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، طرحی است که به گفته اهل‌فن با اجرای آن، امنیت غذایی و معیشتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه تأمین خواهد شد. جراحی اقتصادی که لازم بود سال‌ها قبل در ریل اجرا قرار گیرد اما در چنبره سیاسی‌کاری دولت‌های گذشته، متوقف باقی ماند و اجرای ناقص آن در یک دوره، باعث تبدیل شدن این فرصت بزرگ به تهدید شد.با این وصف، دولت سیزدهم بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و به‌منظور در امان نگه‌داشتن کشور از تکانه‌های جهانی و کاهش مشکلات اقتصادی در داخل، حذف یارانه رانتی را در دستور کار قرار داد؛ هر چند که عقل‌های سیاست‌زده آن را نهی می‌کنند و از ترس کاهش محبوبیت، نسخه توقف و ادامه مسیر خسارت‌بار گذشته را می‌پیچند.

از طرفی، هرگاه برنامه‌ای به نفع عامه مردم و رنگین کردن سفره آن‌ها به مرحله اجرا درآید و عایدی هنگفت عده‌ای قلیل و مفت‌خوار را به خطر اندازد، کارشکنی‌هایی نیز صورت می‌گیرد. ارز 4200 تومانی با هدف تأمین ارزان‌قیمت اقلام ضروری و اساسی اختصاص داده شد ولی در عمل، به نام مردم و به کام رانت‌خواران، قاچاقچیان و سودجویان بود. به این مفهوم که کالاهای ضروری و اقلامی که قرار بود با کمترین قیمت عرضه شوند، با قیمت ارز آزاد به دستشان می‌رسید.

با آزاد شدن نرخ ارز و اختصاص همان یارانه به مصرف‌کننده نهایی، دست سوداگران و مافیای اقلام گوناگون که سال‌ها از این راه ارتزاق نامشروع داشتند و خون مردم را در شیشه کرده بودند، قطع شد اما در عین حال، از شیطنت و برهم زدن آرامش عمومی از طریق احتکار و قاچاق، دست بر نمی دارند. در همین راستا و در روزهای اخیر، چند نهاد اجرایی از احتکار و کشف کالاهای ضروری خبر دادند و هدف از آن را اختلال در معیشت و آرامش عمومی ذکر کردند. از سوی دیگر، پرونده‌های ترک فعل مسئولان در خصوص مشکلات پیش‌آمده،قابل رسیدگی قضایی است.

موضوع یأس پراکنی و سیاه نمایی آینده نیز مسئله مهمی است که از باندهای ورشکسته و کسانی که تا دیروز دستشان در جیب ملت بود برمی‌آید. این جماعت به جهت تمکن نامشروع مالی، با برخی اهالی رسانه نیز زد و بند دارند و به بهانه مطالبات صنفی، می‌کوشند دولت را از پیمودن این مسیر خوش‌عاقبت منصرف کنند. روزی دولت را ناتوان در اجرای طرح معرفی می‌کنند و زمانی با سر دادن جیغ بنفش، کم شدن قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را دلیلی روشن برای کنار گذاشتن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جلوه می‌دهند. این هم از مظلومیت دهک‌های ضعیف و متوسط است که موج‌سواران وضعیت موجود، برای احیای سودهای کلان خود، پا روی گرده آن‌ها می‌گذارند و فریاد تظلم خواهی سر می‌دهند.

از سوی دیگر، به‌حکم اینکه تنها املای نانوشته غلط ندارد، همه طرح‌ها در ابتدا کاستی‌هایی دارند که جز در صورت اجرا شدن، هویدا نمی‌شوند ولی آنچه تاکنون به مرحله درآمده، حاکی از درستی کلیت مسیر دارد. این اشکالات ممکن است در بخش‌های مختلفی بروز و ظهور داشته باشند که کلیات آن، به دو دسته تقسیم می‌شود.

یکم، اشکالات اجرایی و دوم، مشکلات ناشی از کارشکنی‌ها.

در خصوص نکته اول باید گفت که دولت، باب انتقاد و گفت‌وگو در این خصوص را نبسته و قطعاً در یک بازه زمانی مشخص، میزان سلامت و روند رو به بهبود اقتصاد را زیر ذره‌بین خواهد برد. گروهی از منتقدان اعتقاد دارند تا زیرساخت‌های دیگر همچون قوانین پولی و بانکی، مبارزه کامل با فساد، رفع بروکراسی اداری، آمایش سرزمینی، مدیریت منابع و … دستخوش تغییر و تحول نشوند، جراحی اقتصادی به‌اندازه کافی، شفابخش نخواهد بود. در نحوه اجرا نیز برخی معتقدند به‌جای پرداخت مستقیم یارانه، استفاده از کالابرگ، اثر تورمی کمتری دارد. بعضی دیگر درباره نحوه قرار دادن افراد در دهک‌های مختلف، حرف دارند و راه‌هایی برای طبقه‌بندی دقیق‌تر ارائه می‌دهند.

این موارد و موضوعات دیگر، حتماً مورد توجه دولت قرار دارد و با روحیه‌ای که در دستگاه اجرایی سراغ داریم، حتماً پذیرای نظرات انتقادی هست و از آن‌ها استقبال می‌کند.کارشکنی‌ها در شبکه تأمین نیز مانع از اجرای درست و اصولی طرح کلان اقتصادی دولت می‌شود. همان‌گونه که اشاره شد، یک بخش مهم از باگ عملیاتی طرح دولت به اخلالگران، محتکران و قاچاقچیان بازمی‌گردد که منافع آن‌ها در عرض منافع ملی است. در این میان، نقش مردم برای کاهش آثار سوء به وجود آمده بسیار حائز اهمیت است چون می‌توانند به سهم خود، نقش نظارتی مؤثری در کاهش این موارد داشته باشند.

علاوه بر این، ضروری است نهادهای نظارتی با استفاده از ظرفیت‌های بومی و دانش‌بنیان، شریان‌های ورود و خروج کشور را برای به حداقل رساندن قاچاق کالاهایی مانند آرد، روغن، سوخت و … کنترل کنند. مهم این است که آسیب‌شناسی این طرح به‌صورت کلان دیده شود و از نگاه جزیره‌ای یا رویکردهای فصلی به‌شدت پرهیز گردد.از سوی دیگر، رسانه‌های معاند خارجی که به فرصت‌طلبی و کلاشی مشهور هستند هم پای کار آمده‌اند. این بنگاه‌های خبری که روزگاری منتقد اختصاص ارز 4200 تومانی بودند و نظام را به عدم دوراندیشی و سطحی‌نگری متهم می‌کردند، امروز که این طرح به مرحله اجرا درآمده، دوباره ژست انتقادی گرفته‌اند و به آن حمله می‌کنند! در یک ماه گذشته ضدانقلاب معاند بر بستر رسانه، از هیچ تلاشی برای متشنج کردن فضای کشور دریغ نکردند و شاهد بودیم که چگونه کوشیدند هدفمندسازی یارانه‌ها را به ضرر اقشار جامعه تفسیر کنند و آینده ایران را تیره و تار نشان دهند.

در هر صورت، طرح‌های کلان ملی (به‌خصوص پروژه‌های بزرگ اقتصادی) نیازمند همگرایی، هم‌افزایی و همپوشانی همه اقشار جامعه است و برای گذار از این برهه حساس و ورود به مراحل بعدی، نقش نخبگان در هدایت افکار عمومی (همچنان که در چند هفته اخیر دیدیم)‌ به سمت خیر و صلاح کشور و ملت، انکارناپذیر است.

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *