حمایت‌های قانونی از زنان در روند انجام طلاق

آیا اینکه گفته میشود حق طلاق با زنان نیست، از نظر قانون صحت دارد؟ لطفا توضیح دهید.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. طبق این ماده البته پیش از سال ۱۳۸۱ مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد؛ اما با اصلاح این ماده شوهر بایستی با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد؛ بنابراین میبینیم که قانون با هدف حمایت مستقیم از زنان و حقوق آنان و نیز حفظ کیان خانواده نسبت به تغییر و اصلاح این مقرره اقدام نموده است.
اما زن نیز از راه‌های گوناگون می‌تواند از همسر خود جدا شود.
اول: طلاق از طریق توافق
دوم: عدم پرداخت نفقه توسط مرد و مجوز طلاق برای زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی که تصریح می‌کند: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

سوم: عسر و حرج زوجه مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که می‌گوید، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.
عسر و حرج نیز در لغت به معنای مشقت شدید است از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هر گاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

چهارم: یکی دیگر از موارد حمایت قانونگذار از زنان در گرفتن طلاق شرط و شروط ضمن عقد می‌باشد. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد، طرفین عقدازدواج می‌توانندهرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبورنباشد درضمن عقد ازدواج یاعقد لازم دیگربنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگربگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگرغیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه و صدورحکم نهائی خود را مطلقه سازد.

ذکر این مطالب به معنای ارائه راه کار برای طلاق آسان و بر هم خوردن کانون و کیان خانواده نمی‌باشد بلکه وکیل آنلاین در مقام بیان برخی حقوق و نیز حمایت‌های قانونگذار از بانوان و زنان می‌باشد.