صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اختلاف در تقسیم ارث

۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷:۰۷
کد خبر: ۴۲۷۹۱۲۹
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث است.

انسان موجودی اجتماعی است که همواره در حال تلاش بوده و ماحصل این تلاش اموال و اسبابی است که برای وی زندگی آرامی را رقم می‌زنند. ملک، زمین، اتومبیل شخصی و مواردی از این قبیل دستاورد‌هایی است که معمولا پس از مرگ افراد بجا مانده و دیگر برای او قابل استفاده نخواهند بود و مطابق شرع و قانون به وراث وی تعلق خواهند گرفت.

پیرو همین امر آنچه از گذشته تا کنون اغلب افراد پس از مرگ عزیزانشان با آن روبرو می‌شوند عدم همکاری وراث و به تبع آن اختلاف در تقسیم ارث است؛ که در اغلب موارد افراد در این امر با چالش‌هایی مانند عدم همکاری وراث، اختلاف در میزان دقیق سهمی که به هر وارث تعلق می‌گیرد، نحوه استفاده از مالی که به طور شراکتی بین افراد موجود است، فروش مال مشارکتی و مواردی از این دست روبرو می‌شوند.

بعد از فوت، فرد کنترل و مالکیت خویش بر اموال و دارایی اش را از دست داده و اموال و دارایی‌های بجا مانده از وی به وراث قانونی او تعلق می‌گیرد. هنگامی که متوفی وصیت نامه‌ای تنظیم ننموده یا وراث وی قادر به تراضی و توافق بر سر اداره و تقسیم ارثیه نباشند همین امر موجب بروز اختلافات فی مابین آن‌ها می‌گردد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: "هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. " وراث می‌توانند در خصوص تقسیم ارثیه مشترک نیز با یکدیگر توافق و تراضی نمایند یا در صورت اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث تقسیم مال مشاعی را بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت از دادگاه بخواهند.

از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

متوفی دارای آپارتمانی است که پس از فوت، برخی وراث بدون پرداخت هیچ گونه اجاره یا وجهی به سایرین در آن سکونت دارند.

یک یا چند نفر از وراث غایبند یا برخی از وراث از قبول ارث سر باز می‌زنند.

چند تن از وراث قصد فروش سهم الارث خود را دارند، اما با مخالفت یا عدم همکاری سایر وراث روبرو می‌گردند.

در بین وراث افرادی زیر سن قانونی، بیمار یا سالخورده وجود دارد که قدرت اداره و مدیریت امور حقوقی خود را نداشته و برخی از وراث ادعای مدیریت و مالکیت بر ارثیه آن‌ها را دارند.

شانه خالی کردن برخی وراث از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد متوفی یا ادعای بر حق بودن جهت گرفتن طلب‌های متوفی از بدهکاران وی بدون ارائه هیچگونه صورت حساب و گزارشی به سایرین.

پیرو اختلافات پیش آمده در تقسیم ارثیه و مسائل مربوط به سهم الارث و مواجه شدن با ناسازگاری و عدم همکاری برخی وراث در خصوص ارث بجا مانده از متوفی، می‌توان به راهکار‌های زیر جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث اشاره داشت که برخی از آن‌ها مربوط به قبل از فوت فرد است و باید توسط خود وی انجام گیرد و برخی دیگر بعد از فوت توسط وراث وی:

تنظیم یک وصیت نامه قبل از فوت: جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث بین وراث، هر فرد می‌تواند قبل از فوت خود اقدام به تنظیم وصیت نامه نموده. این وصیت نامه می‌تواند با حضور شخص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد یا به خط خود فرد با ذکر دقیق تاریخ و امضاء به صورت خودنوشت باشد. باید دانست بر اساس ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی وصیت نامه باید بر اساس تشریفات قانونی تنظیم گردد در غیر این صورت در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ارث به صحت آن اقرار نمایند.

تنظیم وصیت نامه عهدی و مشخص نمودن وصی: بر اساس ماده ۸۲۶ قانون مدنی یکی از اقسام وصیت، وصیت عهدی است که در آن فرد وصیت کننده یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مامور نماید. مستفاد از ماده ۸۵۴ قانون مدنی، هر فرد می‌تواند به موجب وصیت، یک یا چند نفر را مکلف به انجام اموری بعد از فوت خود نماید که به این افراد در اصطلاح حقوقی وصی گفته می‌شود. صلاحیت وصی می‌تواند ناظر به تربیت و نگهداری از اولاد متوفی، پیگیری امور مربوط به دیون و بدهی‌های وی بعد از فوت، رسیدگی به امور معنوی از قبیل نماز و روزه و هر امر دیگری باشد که فرد در وصیت نامه خود تعیین می‌نماید.

تفویض وکالت به یکی از وراث در خصوص امور مربوط به ارث: وراث می‌توانند جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی در خصوص ارثیه، به یکی از وراث که مورد اعتماد و اطمینان سایرین است وکالت داده و در یکی از دفاتر اسناد رسمی به وی تفویض اختیار نمایند تا به نمایندگی از سایر وراث در خصوص امور مربوط به ارث مانند گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت و حکم تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف، حضور در دفاتر اسناد رسمی به عنوان نماینده قانونی سایر وراث جهت امضا هنگام فروش مالی که به طور مشترک بین وراث موجود است و مواردی از این قبیل حاضر گشته و پس از تعیین تکلیف امور، ماحصل کار را در اختیار سایرین قرار دهد.

راه حل‌های اختلاف در تقسیم ارث

گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت: برای اینکه وراث بتوانند در سهم خود هرگونه دخل و تصرفی از قبیل خرید، فروش، اجاره یا هرگونه استفاده شخصی داشته باشند در بدو امر باید هویت آن‌ها به عنوان ورثه متوفی تائید و پس از آن میزان سهم الارث هر فرد مشخص گردد. گام اول و از ملزومات این امر اقدام به ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط هر یک از ذینفعان از شورای حل اختلاف است.

مطابق قانون افراد ذینفع عبارتند از: هریک از وراث یا نمایندگان قانونی آن‌ها از قبیل قیم یا وکیل، هر فردی که از صدور این گواهی نفع می‌برد از قبیل طلبکاران یا شخصی که به هر سبب مالی را از یکی از وراث خریداری نموده به شرط داشتن مدارک مثبت طلبکار بودن یا خرید، وصی یا همان شخصی که متوفی انجام برخی امور را به وی محول نموده.

دادخواست تقسیم ترکه: پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت حال نوبت راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف است. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می‌توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر میگردد و پس از آن هر یک از وراث می‌تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.

دادخواست تحریر ترکه: چنانچه وراث یا نمایندگان قانونی آن‌ها از تمامی دارایی‌ها یا دیون به بجا مانده از متوفی خبر نداشته یا بر سر آن اختلاف داشته می‌توانند اقدام به ثبت دادخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقاضای صدور حکم به تحریر ترکه از شورای حل اختلاف نمایند. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. در این صورت شورای حل اختلاف اقدام به نشر آگهی و تنظیم صورت مجلس از دارایی‌های متوفی نموده. لازم به تذکر است هرگاه یک یا چند نفر از وراث غایب باشند یا برخی از وراث از قبول ترکه سر باز زنند تحریر ترکه الزامی است.

دادخواست مهر و موم ترکه: گاهی پیش می‌آید اختلاف بین وراث به حدی است که بیم سوء استفاده از آنچه به عنوان ارث باقی مانده می‌رود یا شرایط ارثیه به گونه‌ای است که بیم تضییع و تفریط در آن می‌رود. در این حالت هریک از ذینفعان می‌تواند به استناد ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند.

دادخواست دستور فروش مال مشاعی در دادگاه: ماده ۴ قانون افراز و فروش مال مشاعی بیان میدارد: "ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. " قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی‌توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه است هر یک از شرکا و وراث می‌توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند. در این حالت پس از جلب نظر کارشناس دادگستری در خصوص قیمت، مال جهت فروش به مزایده گذاشته شده و ماحصل فروش آن به صندوق دادگستری واریز گردیده و هریک از وراث حق مطالبه سهم خود را از صندوق دادگستری خواهد داشت.

دادخواست نصب قیم: گاه پیش می‌آید در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون است که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نبوده این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می‌شود. زمانی که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی است. جهت تعیین قیم هریک از وراث یا ذینفعان می‌توانند از دایره سرپرستی دادگاه خانواده درخواست نصب قیم نمایند. دادستان با بررسی درخواست به تعیین قیم برای فرد محجور می‌پردازد. حدود اختیارات قیم مشخص و محدود است و در مواردی از قبیل فروش مال مربوط به محجور باید از دادگاه کسب اجازه نماید.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *