صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ممنوع است

۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۳:۳۰
کد خبر: ۴۲۷۸۳۸۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض از دستگاه های خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ممنوع شد.

خبرگزاری میزان - در پی شکایت بانک پارسیان از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند «۴-۴۴» از ردیف «۴۴ » در خصوص دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده تشخیص داده و ابطال شد.

بیشتر بخوانید:

دیوان عدالت اداری ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده را تکذیب کرد

انتهای پیام/



نظرات بینندگان
ح ر
|
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
چندین بار عرض کردم دیوان عدالت اداری برای کاستن ورودی پرونده به دیوان مانند عملکرد شورای نگهبان و مجلس ترتیبی اتخاذ کند که هرگونه تصمیم گیری ارگان های اجرایی و شوراها و ادارات که به نوعی اثر گذار بر روی مسائل زندگی شهروندان ووو مانند مسائل مالی و غیرو اثرگذار خصوصا اثرات منفی است . قبل از اجرایی شدن جهت بررسی و اطمینان از قانونی و شرعی بودن به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا مسائل این چنینی و امثال هم ووووو پیش نیاید
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *