دادستان فارس: پرونده عوامل ناامنی اقتصادی در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شود

خبرگزاری میزان- سید مصطفی بحرینی در جمع مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر و همچنین دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان فارس به موضوع برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و توزیع ناعادلانه کالاهای ضروری مردم با محوریت دادستانی مرکز استان فارس اشاره کرد.

وی گفت: همراهی، هماهنگی و همدلی دستگاه‌های متولی امر از جمله استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، نهادها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در برخورد قاطعانه و قانونی با اخلاگران نظام اقتصادی به خصوص برخورد با محتکران، گرانفروشان، دلالان و عرضه کنندگان خارج از ضوابط و مقررات کالا به منظور توزیع عادلانه و تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم در دستور کار است.

دادستان فارس ساماندهی کالاهای اساسی مردم را در دوران کنونی و پس از اجرای مرحله اول و حساس هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت بسیار ضروری دانست و از دستگاه‌های متولی خواست تا ضمن هماهنگی، تدابیر لازم در این زمینه را داشته باشند.

وی در ادامه این نشست با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات بر اطلاع رسانی شفاف روابط عمومی‌ها در جهت انعکاس مشکلات مردمی و تلاش‌های صورت گرفته توسط مسئولان و کمک به رفع مشکلات اقتصادی مردم و توجیه و آگاه سازی عمومی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با بیان اینکه اصلاح یارانه ها و اصلاحات اقتصادی دولت مورد تأیید سران قوا و سایر مسئولان کشور است، گفت: لازم است همه نهادها و دستگاه‌های متولی امر در این زمینه اهتمام لازم را معمول دارند تا شاهد اثرات مطلوب و مفید اجرای این اقدام مهم باشیم.

بحرینی ضمن هشدار به سودجویان با بیان اینکه نگهداری، توزیع و حمل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خارج از عرف و ضوابط تعیینی تخلف و در مواردی جرم تلقی می‌شود به موضوع قاچاق گندم نیز اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته از سوی دادگستری استان فارس ارسال بخشنامه به تمامی حوزه‌های قضایی استان مبنی بر جلوگیری از خروج گندم از استان است و مقرر شده که در صورت نیاز به حمل گندم، این اقدام تنها با هماهنگی و اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی انجام شود و خرید، فروش نگهداری و حمل گندم خارج از عرف و ضابطه تعیینی دولت ممنوع است و علاوه بر ضبط کالا، با اشخاص و عوامل خاطی در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.

وی ضمن اشاره به وجود نقاط ضعف در توزیع برخی کالاهای اساسی مردم و هشدار لازم به دستگاه‌های متولی و ناظر در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی توسط دستگاه‌های مربوط، بر تعامل و هماهنگی همه دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در راستای تصمیمات اقتصادی دولت تأکید کرد و گفت: با مدیریت‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی استان فارس و همراهی و حمایت دادگستری استان فارس، نظارت‌های اعمال شده بر بازار و همراهی شایسته مردم شریف استان آرامش و امنیت اجتماعی مطلوبی حکم فرما بوده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مرجع قضایی به وظیفه قانونی خود در راستای پیگیری و صیانت از حقوق مردم پایبند است، افزود: تعقیب و برخورد با عوامل ناامنی اقتصادی، قصور احتمالی و ترک وظایف شغلی مدیران و کارکنان مربوطه را بدون اغماض و با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی در شعب ویژه و خارج از نوبت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/