معاون اجتماعی دادگستری سیستان و بلوچستان: افزایش نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پیش‌شرط ارتقای امنیت اجتماعی است
خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی در نشست کمیته فرعی ستاد نظارت بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه افزایش نظارت بر مجرمان حرفه‌ای، پیش‌شرط ارتقای امنیت اجتماعی است بر ضرورت کاهش فضای گمنامی و ارتقای نظارت‌های محسوس و نامحسوس بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار استان تاکید کرد و گفت: سامانه ثبت مشخصات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار قوه قضاییه، حسب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری و مواد 488، 528و651 قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ب) ماده 67 و بند (ت) ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، به‌عنوان یک راهبرد اولویت‌دار مدنظر قوه قضاییه قرار گرفته و بیش‌از 400 نفر از محکومان استان ذیل مجرمان سابقه‌دار، مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک در این سامانه ثبت و بارگذاری شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: طیف گسترده‌ای از جرایم مهم همچون جرایم حدی مستوجب سلب حیات، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر در این سامانه، مدنظر کاربران است و سیاست های کنترل، پایش و نظارت بر محکومان جرایم مزبور به نحو مضاعف توسط دستگاه‌های متولی بر محکومان خطرناک یا مرتکب جرایم مهم اعمال می‌شود.
وی گفت: سامانه ی طراحی‌شده در کشور به ابعاد متفاوتی از مشخصات هویتی، سوابق ارتکاب جرم و رویه‌های نظارتی بدون دخالت در حریم خصوصی افراد توجه کرده، لیکن همانگونه که طیف گسترده‌ای از متولیان این حوزه اشراف دارند فقدان کد ملی برای بخش وسیعی از محکومان مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، بارگذاری داده‌ها را در استان با موانعی مواجه می‌سازد، مصادیقی که شامل اتباع بیگانه غیرمجاز، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، غاصبان شناسنامه و محکومانی که از ارائه مشخصات هویتی خود امتناع می‌کنند، شامل این جامعه آماری می‌شوند.
معاون رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ارتقای شفافیت در ثبت و بارگذاری مشخصات محکومان استان گفت: در این حوزه مقرر شد تا از مشخصات سامانه سیام در حوزه اداره اتباع و امور مهاجران و بانک بیومتریک آن مجموعه بهره‌برداری شود، سامانه‌ای که بیش‌از شش میلیون مشخصات هویتی در آن ثبت است.
نجفی افزود: همچنین با راه‌اندازی عملی لایه‌های اطلاعاتی کارت ملی هوشمند در نیمه دوم سال جاری می‌توان داده‌های مرتبط با مشخصات سجلی افراد را استخراج و در سامانه ی ثبت مشخصات مجرمان حرفه‌ای بارگذاری کرد.
وی پیشنهاد داد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان و با در نظر گیری محدودیت‌های موجود، سامانه ای موقت طراحی و خلأهای مرتبط با جامعه محکومان فاقد شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج اتباع بیگانه با دختران ایرانی با اتکا به انجام آزمایش‌های بیومتریک توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و تخصیص کدهای موقت تا رفع نواقص سامانه طراحی شود.
انتهای پیام/