خرید گوشی سرقتی جرم است

مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است. حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی به مسروقه بودن نداشته و از شخص یا مکانی هم که معروف به فروش اموال دزدی هستند، خرید نکرده است. در چنین حالتی به مجازات محکوم نخواهد شد و فقط باید گوشی را به مالکش برگردانده و علیه فروشنده برای استرداد پول خود شکایت کند.

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از: ربودن مال متعلق به غیر است. در سرقت حتما می‌بایست عمل فیزیکی ربودن اتفاق بیفتد تا بتوان آن را به عنوان جرم تعیین شده در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت. برای این که سرقت انجام شده از سوی سارق به موجب قانون، قابل مجازات باشد، می‌بایست موضوع جرم سرقت، مال یا شی باشد، ارزش پولی داشته باشد و مال منقول باشد، یعنی قابل حمل باشد تا سارق یا همان دزد بتواند آن را به تصرف خود درآورد.

علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت از جمله جرم سرقت گوشی را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که: (هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه‌های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.)

با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن‌ها مورد سرقت قرار گرفته است، می‌توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند. خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می‌شود و می‌توان با توجه به ماده قانونی ۶۶۲ خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد:

خریدار گوشی سرقتی با این که می‌داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند.

فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا‌های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می‌گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می‌داند این گوشی‌ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می‌کند، ممکن است دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می‌کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می‌نماید.

با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‌گیرند. پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی‌ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی‌توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده ۶۶۲ او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند، اما اظهار بی اطلاعی از این امر می‌کنند و اعلام می‌کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد، ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن‌ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

انتهای پیام/