۶۰ کشور با «حق تحفظ» عضو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شدند اما نتوانستند از آن حق استفاده کنند/ بیانیه تفسیری به هیچ وجه قابل اعمال در حقوق بینالملل نیست
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هدف از دیپلماسی انجام مراودات بین المللی و عضویت در کنوانسیونها باید تامین منافع ملی باشد.
وی افزود: ایران در توافقنامه برجام نشان داد اهل منطق، گفتوگو و پایبندی به تعهد است و بالعکس آمریکاییها نشان دادند غیرمنطقی بوده و براساس منافعشان رفتار میکنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه موضوعاتی نظیر حق تحفظ، بیانیه تفسیری و ... از لحاظ حقوقی بلااثر است، ادامه داد: به عبارتی اگر یکی از اعضا نسبت به حق تحفظ در نظر گرفته شده اعتراض کند آن حق تحفظ در مورد مراودات به آن کشور مورد قبول نیست.
نقوی حسینی افزود: بیانیه تفسیری نیز به هیچ وجه قابل اعمال در حقوق بین الملل نیست؛ حدود ۶۰ کشور با حق تحفظ عضو کنوانسیون شدند، اما نتوانستند از آن حق استفاده کنند به عنوان مثال مصر برای استفاده از حق تحفظ در نظر گرفته شده با مخالفت هلند مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عضویت در کنوانسیون مذکور الزاماتی را در چارچوب تعیین شده توسط دشمنان برایمان رقم میزند به عنوان مثال اختیارات نظام پولی و مالی را با پیوستن به این کنوانسیون محدود میکنیم لذا آن وقت نمیتوانیم با تحریمها مقابله کنیم.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون قانون داماتو، برجام، کاتسا و ... در حال اجرا شدن است، افزود: بنابراین پیوستن به FATF تاثیری بر رفع تحریمها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام میدهیم.
این نماینده مردم در مجلس گفت: اطلاعات کامل کشور مطابق با بلایی که در سوئیفت سرمان آمد در اختیار غربیها قرار میگیرد؛ در واقع نهادها، ارگانهای کشور به دو بخش تقسیم میشود که براین اساس نهادهایی که تحریم نشده اند نمیتوانند با نهادهای تحریم شده همکاری داشته باشند.
وی اظهار کرد: ایران با مذاکره مخالف نیست، اما باید بدانیم عضو چه کنوانسیونی میشویم از این رو کنوانسیون مذکور ما را به بن بست میرساند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: براساس برخی اخبار حاصله شورای امنیت ملی نیز در این خصوص به جمع بندی نرسیده است.
طبق گزارش خانه ملت نماینده مردم ورامین در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید یادآور شد وزارت خزانه داری آمریکا جزو چارت سازمانی FATF است.