توسعه نظام حقوقی کشور در گروی انحصار زدایی از بازار وکالت
کارکرد گواهینامه به‌نوعی تضمین کننده وجود سطحی حداقلی از مهارتهای حرفه‌ای در فرد است که سطحی از اطمینان خاطر را به مردم می‌دهد که با دغدغه و ریسک کمتری به افراد دارای گواهینامه رجوع کنند. در این خصوص مکانیسم اخذ گواهینامه معمولاً مبتنی بر اخذ آزمون است.
یکی از مشاغل حرفه‌ای که در کشور ما بسیار مورد تکریم قرار می‌گیرد و داوطلبان بسیاری را هر ساله به سمت خود می‌کشاند حرفه وکالت است. در این رابطه هم وکالت از جمله مشاغلی است که ورود افراد به آن مستلزم اخذ گواهینامه یا همان پروانه وکالت است که به عنوان یک‌رویه معمول در کشور‌های دنیا محسوب می‌شود.
در همه کشور‌های دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار میشوند، اما در ایران این رویه وجود ندارد بلکه افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته میشوند.
به عبارت دیگر کارکرد آزمون وکالت در ایران بیشتر رتبه‌بندی افراد داوطلب است و نه ارزیابی سطح علمی متقاضیان ورود به عرصه وکالت.
بازار خدمات حقوقی قربانی انحصارطلبی
بر اساس آمار و اخبار سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در کشور در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که تنها حدود ۴ درصد آنها موفق به پذیرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت میشوند. درصد پایین پذیرش در آزمون وکالت به دلیل مکانیسم تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، اتفاق میافتد.
در دنیا سطح عرضه در بازار وکالت بر اساس دو شاخص سرانه وکیل به جمعیت و سرانه پرونده به وکیل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مبتنی بر آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۴، به ازای هر صدهزار نفر ۷۶ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده در سال ۶۳ وکیل در کشور ایران وجود داشته است. در حالی‌که بر اساس گزارش گروه قضایی اتحادیه اروپا در همان سال (۲۰۱۵) برای پنج کشور توسعه‌یافته اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده ۴۱۷ وکیل وجود داشته است.
سطح پایین پذیرش در آزمون وکالت، مکانیسم تعیین ظرفیت و تفاوت فاحش شاخصهای عرضه وکیل کشور در مقایسه با کشور‌های پیشرفته حاکی از وجود نوعی انحصارگرایی در بازار وکالت است.
حقالوکالههای نجومی و غیر رسمی یکی از تبعات جدی انحصارگرایی
یکی از مؤلفه‌های اصلی بازار وکالت، حق‌الوکاله یا همان قیمت است که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری پدیده حقالوکالههای نجومی و غیررسمی در بازار وکالت هستیم. بنابراین، بازار وکالت مانند هر بازار دیگری تابع قاعده تقاضا است.
مطابق با این قاعده، افزایش تقاضا در حالتی که عرضه ثابت است، منجر به افزایش قیمت خواهد شد. بر همین اساس، بالا بودن حقالوکالههای دریافتی توسط وکلا حاکی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت است.
عدم تعادل موجود بازار وکالت ناشی از سرکوب عرضه وکیل در سالهای گذشته از طریق مکانیسم تعیین ظرفیت بوده است. سرکوب عرضه در کنار رشد روزافزون حجم و پیچیدگی مراودات اقتصادی باعث شده تا بازار خدمات حقوقی توان لازم برای کاهش شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت را نداشته باشد.
در حال حاضر عمده وکلا از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف به علت پائین بودن میزان حق‌الوکاله سر باز می‌زنند.
سکون و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی در نتیجه انحصارگرایی
غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است.
درآمد پایدار موجود انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.
یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌های موجود و واقعی شدن حقالوکالهها است که انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیر‌هایی به غیر از وکالت پرونده در دادگاه، افزایش می‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاورههای تخصصی حقوقی و حتی تخصصی شدن وکالت منجر خواهد شد.
انحصارگرایی ذینفعان در بازار وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان در پی داشته و هزینههای زیادی را به مردم تحمیل کرده است؛ بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی کشور، انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به‌ویژه وکالت است. البته انحصار زدایی به معنای حذف آزمون وکالت نیست.
نویسنده: سید هادی مظلوم