صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

در ۹ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار غیر نظامی در "افغانستان" کشته شدند

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲:۰۱
کد خبر: ۴۲۵۶۰۳
دسته بندی‌: بین‌الملل- جهان ، عمومی
کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در ۹ سال گذشته بیش از ۶۴ هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که از این میان بیش از ۲۳ هزار کشته و ۴۰ هزار نیز زخمی شده‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل ، کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در ۹ سال گذشته بیش از ۶۴ هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که از این میان بیش از ۲۳ هزار کشته و ۴۰ هزار نیز زخمی شده‌اند.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش «حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم» گفت که در این گزارش تلفات غیر نظامیان از اول حمل/فروردین سال ۱۳۸۸ الی آخر حوت/اسفند سال ۱۳۹۶ بررسی شده‌است.

وی گفت که براساس یافته‌های این گزارش نزدیک به ۵ هزار نفر از قربانیان زن، بیش از ۳۳ هزار مرد و هویت بیش از ۱۴ هزار نفر نیز مشخص نشده‌است.

سمر گفت که برای تهیه این گزارش با بیش از سه هزار قربانی در ۳۰ ولایت‌ افغانستان مصاحبه شده که ۶۲ درصد این افراد گفته‌اند که یک یا چند عضو خانواده خود را در درگیری مسلحانه و یا حمله‌های "تروریستی" از دست داده‌اند.

به گفته سمر عامل ۶۹ درصد تلفات و زخمی شدن غیر نظامیان افغانستان نیروهای شورشی مخالف دولت بوده‌اند و نزدیک به هفت هزار نیز توسط نیروهای امنیتی افغانستان و بین‌المللی کشته و یا زخمی شده‌اند.

قانون حمایت از قربانیان تدوین شود

سمر گفت که براساس اسناد حقوقی بین‌المللی، نیاز است که از قربانیان درگیری مسلحانه و حمله‌های "تروریستی" حمایت‌های قضایی، فرهنگی، امنیتی، پرداخت غرامت و جبران خسارت صورت گیرد.

وی گفت که دولت افغانستان برای حمایت از قربانیان راهکار لازم را ندارد و با توجه به نافذ بودن "قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی" مجازات مجرمین جرایم "تروریستی"، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و جرایم نسل کشی به نحوی با مشکل قانونی روبرو است.

در این قانون آمده، تمام کسانی که قبل از ایجاد اداره موقت در سال ۲۰۰۱ میلادی به نحوی درگیر بوده‌اند، به منظور آشتی میان اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین، شامل برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی قرار گرفته و از تمام حقوق خویش مستفید بوده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند.

در بخش دیگر این قانون آمده کسانی که تاکنون در مخالفت با جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته‌اند و بعد از انفاذ این قانون دست از مخاصمت کشیده، از مزایای این قانون مستفید می‌گردند.

وی گفت باید یک مبنای حقوقی درست ساخته شود که این افراد در بخش‌های مختلف تحت حمایت و مراقبت قرار گیرند.

سمر افزود که با قربانیانی که مصاحبه شده، خواستار تدوین یک قانون برای از حمایت از خود شده‌اند.

شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها

سمر گفت که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ در بعضی ولایتها حدود ۷۹ مورد شکنجه ثبت شده است.

وی گفت که بیشتر این شنکجه‌ها نیز در زمان بازداشت متهمان انجام شده که نیروهای پلیس و امنیت ملی افغانستان در واکنش به عکس‌العمل بازداشت شدگان دست به خشونت زده‌اند.

به گفته سمر ۶۲ مورد این شنکجه‌ها توسط نیروهای پلیس و ۱۳ مورد نیز توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان انجام شده‌است.

سمر افزود که با توجه به همه این مشکلات افغانستان در زمینه منع شکنجه دستاوردهای زیادی داشته و دسترسی به بازداشتگاه‌ها و زندانها نیز توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان بیشتر شده‌است.

بی‌بی‌سی نوشت: به گفته او در سال ۱۳۹۶ شمسی میزان شکنجه نسبت به سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۰۲ مورد شکنجه در افغانستان ثبت شده بود.

/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *