نظام پیچیده مجوزدهی و بروکراسی اداری علت عدم ایجاد شغل و اشتغال‌آفرینی در کشور
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با میزان، در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد بحث تولید و اشتغال‌افرین که یکی از جدی‌ترین موانع راه‌اندازی کسب‌وکار و اشتغال‌آفرینی بخش مولد؛ موضوع مجوزهای کسب‌وکار است که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما شروع یک کسب و کار بسیار پیچیده و زمان بر است، یعنی افرادی را میشناسیم که برای دریافت مجوز بیش از چهار یا پنج سال بین ادارات مختلف در حال تردد هستند و این مسئله حاد شده است. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل کسب وکار را به سرانجام خوبی رسانده و امیدواریم که این قانون به درستی اجرایی شود.
وی بیان کرد: دولت هم رویکرد مناسبی از جمله صدور مجوزهای بدون نام را در پیش گرفته تا بر اساس آمایش سرزمینیِ(ارزیابی عوامل طبیعی) کسب و کارهایی که در هر منطقه قابلیت اجرایی شدن را دارند، اقدامات آن از قبل انجام و از فردی که از نظر تجربی، مالی و امکانات، توانایی راه اندازی کسب و کار و صلاحیت دارد، دعوت به مدیریت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کارهای زیادی در حوزه صدور مجوزهای بدون نام میتوان انجام داد، گفت: در حال حاضر یک نقدینگی بسیار بزرگ و سرگردان در کشور داریم و افرادی با تجربه‌ی زیاد هم که صلاحیت راه اندازی کسب و کار دارند به دلیل نظام پیجیده مجوزدهی و بروکراسی اداری بسیار سخت، نمی توانند به اهداف خود برسند. بدون شک ایجاد اشتغال می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، لذا لازم است که با بازنگری اساسی در روش های خود، شروع کسب وکار را برای افرادی که صلاحیت دارند، آسان کنیم.
مرحبا با بیان اینکه تسهیل کردن به این معنی نیست که برای هر مراجعه کننده ای مجوز صادر و الزامات زیست محیطی نادیده گرفته شود، افزود: موضوع دقیق، هوشمندتر شدن و کوتاه تر کردن مراحل فرآیندها است. به دلیل عدم توان تصمیم گیری ادارات و ادارات کل یا پیچیده بودن فرایند تشکیل کمیته ها، کمیسیون ها و مسائلی مانند این، فرایند مجوزگیری مشکل و زمانبر شده در حالی که سازو کار صدور مجوز نباید با تاخیر همراه باشد تا افراد شایسته بتوانند در اولین فرصت این مرحله را پشت سر بگذارند و وارد مرحله‌ی بعدی که راه اندازی کسب وکار، کارخانه و تولید است، شوند.
وی درباره این سوال که ارتباط راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، با رفع انحصار و امضاهای طلایی و بسترسازی برای وقوع تولید اشتغال‌افرین که دولت و مجلس اخیرا به موضوع اصلاح نظام مجوزهای کسب‌وکار پرداخته‌اند و درگاه ملی مجوزها تنها مرجع صدور مجوز شده است، چیست، تصریح کرد: معتقدم که نباید تحت هر عنوانی فرد مراجعه کننده و متقاضی را بین ادارات مختلف پاس کاری کنند. وقتی دو نفر بعنوان ارباب رجوع و مدیر رو به روی هم قرار می گیرند، احتمال فساد و هر اتفاق دیگری وجود دارد به همین دلیل باید این ارتباط را قطع و به رابطه ساختار یافته تری تبدیل کنیم؛ یعنی افراد بررسی کننده هیچ ارتباطی با متقاضی نداشته باشند و فقط اطلاعات و داده ها را از سیستم بررسی و براساس آن تصمیم مناسب را بگیرند تا به این ترتیب تمایلات شخصی، نفوذ افراد، امضاهای طلایی و شائبه‌ی فساد و امثال این موارد کنار گذاشته شود.
نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: هنوز در ابتدای مسیر هستیم و برای گسترده تر شدن، راه زیادی وجود دارد. باید تمام ابعاد را درنظر بگیریم تا فرد متقاضی به هیچ اداره کلی مراجعه نداشته باشد. بعضا ادارات کل دور از شهرستان ها هستند و در بعضی از استان ها، ساعتها بین شهرستان و مرکز استان فاصله است و فرد متقاضی نمی تواند به هدف خود برسد. معتقدم همه مشکلات، شائبه‌ها و اسراف زمان ها با ایجاد یک درگاه واحد از بین خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و هر دستگاهی که به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار متصل نشده باشد، مردم بدون مجوز آن دستگاه کسب‌وکار خود را راه‌اندازی خواهند کرد، گفت: راه اندازی درگاه واحد ملی ضروری و وجود آن در قانون امسال هم پیش بینی شده است. معتقدم تصویب کردن قانون خوب یک موضوع و اجرایی کردن آن هم بحث دیگری است. قانون های خوب زیادی در کشور داریم که اجرا نمی شوند، اما امیدوارم این قانونِ خوب بدون هرگونه نقص و مشکلی اجرا و مشکلات موجود را حل کند.
انتهای پیام/