صدور سریع مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی هدف از راه اندازی درگاه ملی مجوزها

خبرگزاری میزان - روند پیچیده، طولانی و فسادزای صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تبدیل به معضلی جدی شده که چاره اندیشی در این زمینه را ضروری کرده است. به عقیده ی بسیاری از کارشناسان اگر راهکاری اساسی و سریع برای حل این مشکل پیدا نکنیم، بیش از پیش از قافله ی اقتصادی جهان عقب می مانیم. با درک این مشکل، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کرده است. بر اساس این قانون قرار است مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود که به تسریع و تسهیل این روند منجر می شود. اما اجرای این قانون با اما و اگرهایی مواجه شده است. برخی نمایندگان مجلس از عدم ابلاغ این قانون گلایه دارند. برخی کارشناسان نگران اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور با دقتی که در قانون پیش بینی شده است، انجام نشود و باز هم فضا برای اعمال نظرات شخصی برخی مدیران وجود داشته باشد. در خصوص این قانون و استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور با علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

جدی با اشاره به بروکراسی سنگین کشور در زمینه ی کسب و کار تصریح کرد: در بحث کسب و کارها اولین موضوع چه در شرکت های دانش بنیان و چه غیردانش بنیان همین موضوع کسب مجوز است. قبلاً بروکراسی سنگینی در این زمینه وجود داشت که به بروز مشکلات عدیده برای متقاضیان منجر می شد. این روند آنقدر زمان بر بود که بسیاری از افراد در همان ابتدای کار انگیزه ی خودشان را از دست می دادند و از ورود به فضای کسب و کار کشور منصرف می شدند. مجلس در این زمینه وارد عمل شد و قوانینی در خصوص الکترونیک شدن روند صدور مجوزها تصویب کرد.

وی افزود: هدف دولت از تصحیح روند مجوزدهی این است که کار با سهولت بیشتری انجام شود و امضاهای طلایی از بین برود. در بستر قبلی صدور مجوزها، شرایط برای ایجاد ارتباطات مستقیم بین متقاضیان و برخی مدیران سودجو وجود داشت که به ایجاد بستر رانت و فساد می انجامید. انتظار می رود در روش جدید صدور مجوزها که قرار است از یک درگاه ملی واحد صورت بگیرد، این مسائل از بین برود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به طور کلی مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اصلاح ماده 7 اصل 44 قانون اساسی، دو هدف کلی را دنبال کرده است. اولین هدف سرعت بخشیدن به صدور مجوزها و دومین هدف نیز از بین بردن امضاهای طلایی است.

جدی افزود: ما بسیار مصر هستیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور که بر اساس آن مجوزها از یک درگاه ملی واحد و از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، عملیاتی و اجرایی شود. دولت نیز در این زمینه انگیزه لازم را برای اجرای قانون دارد تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور باید اجرا شود و مجلس نیز ضمانت های اجرایی خوبی را در این زمینه پیش بینی کرده است. آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نیز مطرح کردند که اگر ببینیم قانون مورد بحث در نهادی اجرا نمی شود، آن را بر اساس ماده 234 آیین نامه ی داخلی مجلس به قوه ی قضائیه ارجاع می دهیم تا برخورد قانونی با آن صورت بگیرد.

اعظمی خاطرنشان کرد: عدم استنکاف دستگاه ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور و نپیوستن به درگاه ملی مجوزها به عنوان جرم تلقی می شود و قابل پیگرد است. همچنین در بحث حمایت از تولیدات دانش بنیان نیز مصوبه ای مجلس داشته است که با جدیت پیگیری خواهد شد. تمامی این مسائل در نهایت می توانند به افزایش اشتغال آفرینی در کشور و تحقق شعار سال بیانجامند.

این نماینده ی مجلس همچنین با اشاره به تلاش مجلس در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور تصریح کرد: قوانین قبلی همچون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید نیز با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم با همکاری دولت به نتایج خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: دولت فعلی بر خلاف دولت قبلی انگیزه ی اجرای قوانین را دارد و علناً هم مطرح می کند که در راستای اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار اقدام خواهد کرد. شواهد موجود در ارتباط با سیاستگذاری های دولت نیز نشان دهنده ی عزم دولت فعلی برای اجرای این قوانین است. این فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده کنیم.

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت های اجرایی خوبی در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است. به طوری که اگر دستگاهی در زمان مشخص شده اقدام به صدور مجوز نکرد، متقاضی می تواند کسب و کارش را شروع کند. همچنین درگاه ملی مجوزها هم می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.

انتهای پیام/