صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ضمان و انواع آن در قوانین تجارت

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۵:۴۴
کد خبر: ۴۲۵۰۰۹۵
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی

طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می‌باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. اگر بخواهیم به تعریف ضمان در موضوع ماده ۴۰۳ تا ۴۱۱ قانون تجارت، بپردازیم می‌توان گفت؛ ضمانت عقدی است که به موجب آن شخصی «ضامن» در برابر طلبکار «مضمون له» و با موافقت او دین دیگری «مضمون عنه» را برعهده میگیرد.
انواع ضمان

نقل ذمه
ضم ذمه: عرضی (تضامنی)
طولی (وثیقه ای)

ضمان نقل ذمه به چه معناست؟

در عقد ضمان، پس از وقوع عقد، ذمهی مدیون اصلی (مضمون عنه) بری میشود و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار (مضمون له) مشغول می‌شود = به عبارت دقیقتر دین از مدیون اصلی به ضامن منتقل میشود. در قانون مدنی طبق ماده ۶۹۸ و در قانون تجارت طبق ماده ۴۰۳ ضمان نقل ذمه را به عنوان اصل پذیرفتهاند.
منظور از دارنده در چک چه کسی است؟
نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *