صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

با سندروم «زندگی تحریمی» چه کنیم؟! / آغاز جنگ تجاری ترامپ/ «داد» مردم از «بیداد» گرانی

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲:۰۶
کد خبر: ۴۲۴۱۰۶
وابسته شدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، امری معقول و منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان "تبیین راهبردی مراحل انقلاب" منتشر شده، و در آن چنین آمده است:روند شکل‌گیری تمامی اجزاء و شاکله کلی انقلاب، طبعاً نیازمند زمان نسبتاً قابل توجهی است، چراکه نمی‌توان و نباید تغییرات را به دگرگونی‌های سخت‌افزاری منحصر کرد. شکل‌گیری ساختارها در این حوزه که تأسیس و راه‌اندازی نهادها و سازمان‌ها، بخش کوچکی از آن به شمار می‌آید، شاید کوتاه‌ترین زمان ممکن را به خود اختصاص دهد اما برای ایجاد نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطلوب که دقیقاً در مدار انقلاب نقش‌آفرینی کرده و تأمین‌کننده چشم‌اندازها باشند، به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «یک تحول دائمی و صیرورتی لازم است.»


بنابراین، تصور فتح قله‌ها طی مقطعی کوتاه، برداشتی ناصواب است که هم به نقشه راه کشور خدشه وارد می‌کند و هم ممکن است روحیه مردم را در طی طریق وصول به اهداف نظام دچار تزلزل نماید. «انقلاب مراحلی دارد، آن‌که اول اتفاق افتاد مرحله‌ اول انقلاب بود. مرحله دوم، تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها از طریق دولت انقلابی و مرحله‌ بعد، تحقق ارزش‌ها در جامعه‌ انقلابی؛ مرحله‌ آخر هم تشکیل تمدن اسلامی یا انقلابی است.» (رهبر معظم انقلاب، 7 خرداد 97) از این منظر، شناسایی این فواصل برای حرکت به سمت نقطه اوج، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌طور عمده، انقلاب اسلامی چهار مرحله و موقف برای نیل به کمال و پویایی را پیش روی خود دارد.


1. ایجاد ساختارهای قانونی، اداری، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... که در اولین گام پس از پیروزی، باید توسط یک «دولت انقلابی» شکل بگیرد. 

2. گام دوم، ایجاد قوانین، مقررات، تشکیلات اداری منطبق بر آرمان‌ها و در یک‌کلام، برپایی نظام «نرم‌افزاری انقلاب» برای ساختارهای شکل گرفته است.

3. مرحله بعدی، عبارت است از «تحقق ارزش‌ها در جامعه‌ انقلابی» بر بستر فرهنگ‌سازی. مشخص است که دستگاه‌ها و متصدیان امر، با بخشنامه و دستورالعمل قادر به تحقق و بسط ارزش‌ها در میان مردم نیستند و این اتفاق، اساساً از رهگذر شیوع «فرهنگ ایرانی – اسلامی» به سرانجام می‌رسد.

4. «تشکیل تمدن اسلامی یا انقلابی»، آخرین ایستگاه از اهداف انقلاب به شمار می‌آید. ورود به این مرحله به معنای تکمیل تمام مأموریت‌های داخلی و الهام‌بخشی برای تمدن‌ها و کشورهای دیگر است.

 

و بالاخره اینکه رهبر کبیر انقلاب که این روزها در آستانه سالروز رحلت آن بزرگ‌مرد قرار داریم، همچون دیده‌بانی که تمام طول مسیر برای او مشخص بود، بارها با تذکر اینکه «تازه در اول مسیر هستیم» یا «راهی طولانی در پیش داریم»، جامعه را به صبوری و شکیبایی در برابر ناملایمات داخلی و خارجی جهت نیل به اهداف بلند نظام اسلامی توصیه می‌کردند. ازاین‌رو، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، رسانه‌های انقلابی و خواص جامعه موظف‌اند که با هدف پر کردن این خلأ بزرگ، وارد میدان شوند، مختصات هر مرحله از مراحل انقلاب را موبه‌مو تشریح کرده و موقعیت فعلی جمهوری اسلامی را در کنار تحلیل دقیق چالش‌ها و دستاوردهایش، به‌منظور سدکردن راه دسیسه‌ها و امیدبخشی به آحاد مردم، در مرئی و منظر افکار عمومی قرار دهند.

یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «جلوی آن روزنه‌ها را بگیرید!» به اثرات مخرب پیام رسان های خارجی بر فضای جامعه پرداخته و نوشته است:یک یا دو سالی می‌شد که شبکه‌های پیام‌رسان وارد زندگی ما ایرانی‌ها شده و به دلیل امکانات خارق‌العاده‌ای که داشتند، به سرعت در حال گسترش بین مردم بودند. رقابت مرموز و مرگباری نیز بین چند پیام‌رسان خارجی برای ادامه بقا در ایران آغاز شده بود که در نهایت بنا به دلایلی که بعدها معلوم شد بی‌ارتباط با «خواست دولت» نبوده، یکی از آنها ماندگار شد و سایر رقبا با همان سرعتی که ظاهر شده بودند، رفتند.

در هیچ جای دنیا حتی در کشور‌های غربی که انباشته از جنایت‌های اخلاقی و جنسی است فضای مجازی رها شده نیست. شاید بد نباشد بدانید بزرگترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در انگلیس با نام «جی سی اچ کیو» قرار دارد. این مرکز به دولت انگلیس امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند. چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.فرانسه نیز در اروپا، یکی از شدیدترین نظارت‌های حاکمیتی بر فضای سایبری را دارد. قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» که مصوب سال ۲۰۰۹ هستند کاربران فرانسوی ناقض قوانین شبکه را از دسترسی به آن محروم می‌کنند و علاوه بر اینکه فهرست بلندی از سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود هستند، به مردم اجازه جست‌وجوی برخی کلمات در موتور‌های جست‌وجو داده نمی‌شود. در این کشور اینترنت مدارس نیز دسترسی دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.

هر چند دیر، اما سرانجام، فعالیت‌های شبکه‌های پیام‌رسانی داخلی مدتی است با تمام نامهربانی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها آغاز شده و امید است با کنترل منطقی این فضا بتوان فعالیت متخلفان را هم کنترل کرد. فراموش نکنیم اگر داعش با سوءاستفاده از روزنه‌های مرزی توانست وارد تهران شده و دست به کشتار هموطنان عزیزمان بزند و جلوی تکرار این فاجعه با کنترل دقیق‌تر مرز‌های کشور گرفته شد، دشمن در فضای مجازی نیز با سوء استفاده از همین روزنه‌ها و ولنگاری‌هاست که هرازچندگاهی، شبیخون زده و از بین فرزندانمان قربانی می‌گیرد. با بستن این روزنه‌های نفوذ و مدیریت آن جلوی تکرار جنایات مشابه دبیرستان تهران را می‌توان تا حد زیادی گرفت. انشاءالله.
 
روزنامه وطن امروز هم در یادداشت امروز خود با عنوان «با سندروم «زندگی تحریمی» چه کنیم؟!» به تأثیر تحریم بر کشور پرداخته است و نوشته: وابسته شدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، امری معقول و منطقی نیست. بر همین اساس، خلاف آن چیزی که معمولاً از سوی رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، کشور‌ها حتی در باب میزان و چگونگی فعالیت سرمایه خارجی در اقتصادشان هم ملاحظات متعددی دارند و عدم توجه به این مهم را مساوی در مخاطره قرار دادن امنیت اقتصادی و ملی خود تلقی می‌کنند. با این همه، دولت طی سال‌های گذشته به صورت بی‌ملاحظه‌ای، اقتصاد داخلی را نه به سرمایه که مستقیماً به سیاست (!) کشور‌های خارجی وابسته کرده است.
بر این اساس، القای توهم وجود بن‌بست در کشور پس از خروج آمریکا از برجام، همانقدر مضحک است که ادعای ارتباط آب خوردن مردم به رفع تحریم‌ها، چنین بود! در زمینه القای این دروغ بزرگ دوم به جامعه هم اما دقیقاً کسانی پیشتاز شده‌اند که در ترویج دروغ اول نقش کلیدی داشته‌اند.سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلبان اخیراً طی مصاحبه‌ای، حرف از استعفای روحانی به دلیل ناتوانی وی در اداره امور کشور در مقطع کنونی به میان آورده است. به راستی کاسبی عجیبی است؛ اینکه 5 سال مردم را از تحریم بترسانی تا نانت در تنور اعتدال بپزد و حالا برای پوشاندن دروغ اول و عهده‌دار نشدن مسؤولیتش، دوباره مردم را بترسانی که تندروها می‌خواهند روحانی را وادار به استعفا کنند! ورای این بازی‌های سیاسی بی ارتباط با منافع ملی اما واقعیت همین است که برجام اساساً قرار نبود بار مهمی از دوش اقتصاد مملکت و دولت بردارد که حالا با نبودش، اتفاق خاصی افتاده باشد.

خود آمریکایی‌ها هم می‌دانند به واسطه پیچیدگی‌های روابط کشورها سازوکار تحریم برای مدت طولانی قابل ادامه دادن نیست. اساساً معنای روشن اینکه باراک اوباما و جان کری گفته بودند در صورت عدم انعقاد برجام، سازمان تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شد، چیزی جز همین نبود. چنانکه اکنون بانک‌های اصلی کشور چین به دلایل فنی، عملاً تحریم‌ناپذیر شده‌اند و بانک‌های روسی نیز به دلایلی دیگر از چنین مزیتی برخوردار هستند. ورای تمام اینها اما باید به منابع عظیم انسانی، سرزمینی و طبیعی کشور بی‌نظیری چون ایران نظر انداخت تا معنای دروغ اول و دوم را فهمید. پرداختن به این مهم البته فرصتی دیگر می‌طلبد!
 
در یادداشت امروز روزنامه شرق نیز با عنوان «آغاز جنگ تجاری ترامپ» چنین آمده است:سرانجام تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا آتش جنگ تجاری را آن هم با اصلی‌ترین شرکای بازرگانی این کشور روشن کرد. از نخستین دقایق روز جمعه به وقت شرق آمریکا، صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم از کشور‌های اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک باید به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد تعرفه جدید به دولت آمریکا پرداخت کنند. ترامپ در راستای تحقق اهداف ملی‌گرایان آمریکایی که در شعار «نخست آمریکا» عینیت یافته، به بهانه تأمین امنیت ملی از جمله تولید فولاد و آلومینیوم داخلی برای مصارف نظامی، تعرفه‌های جدیدی را وضع کرده است.
با افزایش قیمت ورق‌های فولادی و آلومینیومی در پی افزایش تعرفه‌های وارداتی، در نهایت قیمت محصولاتی مانند خودرو، خطوط انتقال انرژی و انواع تأسیسات زیربنایی فلزی افزایش خواهد یافت و هزینه آن از جیب مصرف‌کننده آمریکایی، از جمله کارگران پرداخت خواهد شد؛ همان گروهی که ترامپ در دفاع از منافع آنان جنگ تجاری به راه انداخته است. البته در جنگ تجاری، شرکای آمریکا نیز آسیب خواهند دید. به‌عنوان مثال، از هر سه کارگر آلمانی، دو کارگر به فعالیت‌های ناشی از صادرات وابسته هستند و عمده کالا‌های ساخته‌شده در اروپا، کانادا و مکزیک در‌نهایت از بازار سیری‌ناپذیر آمریکا سر در می‌آورد. ملی‌گرایان اقتصادی در آمریکا امیدوار هستند در جنگ تجاری، در نهایت، کشور‌های جهان به خواسته‌های آمریکا تن دهند و قرارداد‌های تجاری بهتری با واشنگتن منعقد کنند. دونالد ترامپ که بار‌ها خود را بهترین و موفق‌ترین مذاکره‌کننده تجاری در جهان معرفی کرده است، قصد دارد با استفاده از ابزار زور و اجبار، شرکای تجاری را به تجدید نظر در توافقات دوجانبه و منطقه‌ای وادار کند. به همین دلیل نیز دولت کنونی از پیمان ترانس - پاسیفیک خارج شد و هم‌اکنون پیمان نفتا در آستانه ازهم‌پاشیدن قرار دارد. با‌این‌حال، اگر تدبیر ملی‌گرایان آمریکایی برای مذاکره از راه جنگ تجاری ثمر‌بخش نباشد و قدرت‌های بزرگ جهانی نیز سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکایی را در پیش گیرند، جهان به ۹۰ سال پیش در دهه ۱۹۳۰ باز خواهد گشت که حمایت افراطی از تولید ملی و اعمال تعرفه‌های سنگین، رکود اقتصادی بزرگی را رقم زد و به جنگ جهانی دوم منجر شد. حتی اگر چنین آینده تیره‌و‌تاری پیش‌روی اقتصاد جهان قرار نگیرد، نابودی دستاورد‌های چند دهه تجارت آزاد دور از انتظار نخواهد بود.
 
روزنامه اعتماد نیز در یادداشت امروز خود نوشت:در چند روز گذشته کلیپی از میلتون فریدمن، اقتصاددان سرشناس مدافع بازار آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او در این کلیپ دو گروه را به عنوان موانع اصلی بازار آزاد معرفی می‌کند؛ نخست روشنفکران و دیگر کاسبکاران. او استدلال می‌کند که چگونه روشنفکران بازار آزاد و مزایای ایجاد آن را فقط برای خودشان می‌خواهند و آن را تا جایی قبول دارند که برای‌شان منفعت داشته باشد.
اقتصاد نمی‌تواند در سایه سیاستگذاری‌هایی که با شرایط واقعی کشور تطبیق ندارد به صورت دستوری و بخشنامه‌ای به حیات خود ادامه دهد. از این رو با توجه به آنچه در بازار می‌بینیم و اخباری که به دست می‌رسد، پیشنهاد می‌شود سیاستگذار با مکانیسمی بازار ارز را آزاد کرده و اجازه دهد تا متقاضیان ارز در فضایی قانونی به نیاز‌های خود با قیمت واقعی پاسخ دهند. دولت می‌تواند برای حفظ تورم و تنظیم بازار کماکان ارز تک‌نرخی را به واردکنندگان ارایه دهد، اما باید این واقعیت را بپذیرد که عنصر قیمت خود یکی از بهترین راهکار‌ها برای مدیریت عرضه و تقاضاست. احیای بازار آزاد ارز در فضای فعلی بسیار حیاتی است و به مانند تب‌سنجی می‌ماند که دمای واقعی بدن را نشان می‌دهد. اگر دمای آن بالا باشد معلوم است که بدن در معرض بیماری قرار گرفته و بهتر است برای درمان آن چاره‌ای اندیشیده شود. در چنین شرایطی آیا فرد بیمار یا پدر و مادر او باید تب‌سنج را بشکنند به جرم آنکه دمای بدن را بالا نشان داده است؟ بهتر است سیاستگذار شجاعانه اعلام کند که در شرایطی مجبور شد تا مدیریتی را بر بازار اعمال کند و موقتا از فعالیت بازار آزاد ممانعت به عمل آورد، اما با توجه به آرامش حاکم بر بازار و شناسایی اخلالگران آن، بازار ارز را به رسمیت شناخته و خرید و فروش ارز را قانونی اعلام می‌کند. اگر این کار صورت گیرد، بسیاری از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد. در غیر این‌صورت بازار رفته رفته به خود رسمیت خواهد داد بدون آنکه نیازمند اجازه کسی باشد.
 
روزنامه خراسان همچنین در یادداشت امروز خود نوشت: قیمت خانه به هزار و یک دلیل آن قدر گران است که خریدن آن برای عده کثیری به رویا تبدیل شده است، خودروسازان داخلی هم در غیاب رقیب و در سایه انحصار، هرازگاهی بی اجازه و با اجازه به بهانه‌هایی و بدون ارتقای لازم کیفیت، قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهند این دو گرچه از ضروریات زندگی محسوب می‌شود، اما قطعا به هیچ عنوان اهمیتی در حد سفره و معیشت عامه مردم ندارند، سفره و معیشتی که متاسفانه برای عده قابل ملاحظه‌ای از افراد جامعه به دشواری تامین می‌شود، آن هم در شرایطی که اجاره‌های سرسام آور خانه‌ها و مغازه‌ها و دریافت حقوق‌های حداقلی کارگری و کارمندی و بازنشستگی عرصه را بر این اقشار تنگ‌تر کرده است، اما آن چه این روز‌ها بیش از دیگر امور موجبات دلخوری اکثر مردم را فراهم آورده، گرانی بی حساب و کتاب بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی است.
بی گمان و به هر صورت اشتباه بزرگ گره زدن همه مشکلات و حل آن‌ها به زلف و طناب پوسیده برجام و پس از آن عهدشکنی آمریکا در بر هم زدن و خروج از این عهدنامه مهم بین المللی که به تایید سازمان ملل و شورای امنیت رسیده بود سهم و نقش به سزایی در نرسیدن به رشد اقتصادی لازم، رشد و افزایش نقدینگی، بی رونق بودن تولید و اشتغال، رکود و تورم، ایجاد التهاب و جو روانی و همچنین گرانی قیمت‌ها داشته، اما نکته و سوال مهم این است که آیا مسئولان به خصوص دولتمردان به وجود آمدن چنین وضعیتی را محتمل نمی‌دانستند؟ و اگر احتمال چنین شرایطی را داده اند آیا برای مقابله و مهار تبعات آن برنامه و تمهیدات موثری داشته اند؟حداقل ظاهر امر و واقعیت‌های میدانی و آن چه تا لحظه حاضر در بازار قابل مشاهده است از پیش بینی نداشتن و برنامه مناسب و موثر نداشتن برای مقابله و مواجهه با چنین شرایطی حکایت می‌کند. محقق نشدن اقتصاد مقاومتی و کمبود حمایت جدی و موثر از تولید، شاهد دیگری بر این مدعاست که البته عمیقا امیدوارم گزاره مطرح شده توسط نگارنده صحیح نباشد و وضعیت اقتصاد و بازار تغییر کند.

به هر روی مردم همیشه به خوبی نشان داده اند که در هر شرایطی پای انقلاب و نظام و دین و میهن خود محکم و استوار ایستاده اند، اما این مطالبه و انتظار که همه ایرانیان در هر نقطه‌ای از کشور در سایه این امنیت و استقلال و عزت کم نظیر حق دارند از شغل و معیشت مناسب و مطابق شأن انسانی و اسلامی برخوردار باشند و موج گرانی‌های بی بازگشت این قدر آزارشان ندهد و دادشان از بیداد گرانی ستانده شود مطالبه، انتظار و حقی غیرقابل انکار است.
 
یادداشت امروز روزنامه ایران نیز با عنوان «جنگ اقتصادی ترامپ با حربه <تعرفه>» منتشر شده است و در آن نوشته:«امریکا کشور اول دنیا»، این شعار رئیس جمهوری امریکا است که یکی از بهانه‌های برهم زدن برجامش عدم توانمندی امریکایی‌ها برای تعاملات اقتصادی با ایران به علت چالش‌های قانونی داخلی امریکا بود و اکنون تعرفه‌های جدید برای واردات فولاد جنجال جدید او در تجارت جهانی است. ترامپ در جمع حاضرین گفت: ما هواپیما‌ها و جنگنده‌های خود را باید از فولادی بسازیم که خود تولید می‌کنیم. این جملات در حالی عنوان شده است که اخبار رسمی از امریکا نشان می‌دهد بیکاری در این کشور به ۳.۸‌درصد تنزل یافته است در ظاهر بدان معناست که تکیه بر تولید و اشتغالزایی در امریکا توانسته است برخی شعار‌های ترامپ را محقق کند، اما این گونه رفتار‌ها بی‌تأثیر در اقتصاد جهانی نبوده و در اقتصاد ایالات متحده نیز در طولانی مدت می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.
ممکن است در کوتاه‌مدت برای کنترل با استفاده از نسخه‌های حمایتی بتوان توازن را حفظ کرد، اما عملاً در میان‌مدت منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد.کانادا و برزیل بیشترین صادرکنندگان فولاد به امریکا به شمار می‌روند، تعیین تعرفه‌های واردات جدید کالا بر صنایع خودرو‌سازی به مرحله نخست به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد، زیرا این صنایع بیشترین مصرف آلومینیوم و فولاد را دارند.اتحادیه اروپایی نیز از طرح‌های اقتصادی ترامپ زیان خواهد دید چرا که شرکت‌های بزرگ فرانسوی و آلمانی در کنار شرکت‌های هلندی عملاً با طرح‌های تعرفه‌ای امریکا صنایع تولید و مونتاژی را که در امریکا فعالیت دارند در خطر می‌بینند.

اتحادیه اروپا نیز ۲۵ درصد به تعرفه کالا‌های وارداتی‌اش از امریکا خواهد افزود و این یعنی جنگ تجاری میان امریکا و دیگر متحدانش که می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد و تضمینی برای ترامپ خواهد بود تا افکار عمومی داخلی امریکا را از انتخابشان مطمئن کند. ترامپ، اما گفته است پیروزی در جنگ تجاری بسیار آسان است، اما این جنگ تجاری عملاً ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت، ولی در کوتاه‌مدت به سود ماشین تبلیغاتی امریکای ترامپ است.
 
 
 
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *