کشور‌های غربی در زمینه استرداد مجرمین اقتصادی حاضر به همکاری نیستند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در این دیدار با تبریک انتصاب آقای مدولوف به‌عنوان نماینده جدید دفتر UNODC در تهران گفت: امیدوارم کما فی‌السابق بتوانیم ارتباط خوبی با دفتر UNODC داشته باشیم. خوشبختانه برخی اعضای این دفتر در تهران اطلاعات کاملی درباره فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مبارزه با فساد و آمبودزمان دارند که این موضوع نتیجه تبادل نظرات بین سازمان و دفتر نمایندگی UNODC در تهران است. ازاین‌رو امیدوارم در زمان حضور شما در تهران، این تبادل اطلاعات و فعالیت‌ها خصوصاً درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد ادامه پیدا کرده و تقویت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف مصرح این سازمان در قانون اساسی کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر نظارت و بازرسی در حوزه داخلی و مباحث آمبودزمانی، در بخش ارتباطات بین‌المللی نیز به‌صورت فعال شرکت دارد. سازمان بازرسی عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی و همچنین عضو آمبودزمان بین‌المللی است. در این رابطه سازمان توانسته با آمبودزمان ۱۲ کشور از سه قاره جهان تفاهم‌نامه همکاری در جهت تبادل تجربیات امضاء کند.

قاضی سراج ضمن اشاره به حضور و نقش سازمان بازرسی در تأسیس آمبودزمان کشور‌های عضو اوراسیا، گفت: خوشبختانه اخیراً تأسیس آکادمی آمبودزمان آسیایی به تصویب رسید و تشکیلات و ساختمان آن آماده گردید. در این راستا یک دوره آموزشی داخلی برای کارشناسان و بازرسان این سازمان برگزار شد و دوره آتی نیز در چند ماه آینده برای کارشناسان انجمن آمبودزمان آسیایی برگزار می‌شود.

وی درباره ارتباط تنگاتنگ سازمان بازرسی با مردم برای دریافت شکایات و اعلانات آنان تصریح کرد: سازمان بازرسی از طریق ایمیل، تلفن، حضور فیزیکی و فضای سایبر با مردم ارتباط تنگاتنگی دارد. در همین راستا تنها در سال گذشته، ۵۴۷۰۰ شکایت و اعلام از سوی مردم به سازمان وصول شد که طبق قانون، سازمان موظف است ظرف یک ماه به این اعلامات و شکایات پاسخ دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به درخواست نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران مبنی بر طرح موارد خاص که این دفتر بتواند در آن زمینه‌ها کمک کند، گفت: مورد خاصی که مختصراً باید به آن اشاره کنم، درباره پناه دادن برخی کشور‌های غربی به مجرمان اقتصادی و مرتکبان پولشویی است. متأسفانه از کشور ایران افرادی به سبب تخلفات اقتصادی و همچنین پولشویی از کشور متواری شده و به کشور‌های غربی پناهنده شده‌اند که از جمله آن‌ها رئیس کل اسبق بانک ملی است که اکنون در کانادا حضور دارد.

وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم باید کاری انجام داد که شعار‌ها درباره مبارزه با پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی در حد شعار باقی نماند و کشور‌های غربی، افرادی که از سایر کشور‌ها متواری و به آن‌ها پناهنده شده‌اند را مسترد و دیپورت کنند. متأسفانه غربی‌ها در این زمینه به دلیل اینکه اموال به سرقت رفته در بانک‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری شده، به بهانه آنکه نمی‌توانند اسرار بانک خود را به کشور مبدأ بدهند، حاضر به همکاری نیستند.
قاضی سراج همچنین با انتقاد از اعطای تابعیت مضاعف به افرادی که مرتکب جرم و فساد در کشور خود شده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه موارد زیادی را شاهد هستیم که افرادی منابع و اموال عمومی کشور‌های جهان سوم و در حال توسعه را به کشور‌های غربی منتقل کرده و از طریق اخذ تابعیت آن کشور برای خود مصونیت ایجاد می‌کنند. البته ما نمی‌خواهیم مانع اعطای تابعیت در سایر کشور‌ها شویم، چراکه هر کشوری مستقلاً می‌تواند طبق قانون داخلی خود عمل کند، ولی خواستار آن هستیم که کشور‌های غربی برای اعطای تابعیت به افراد متهم به جرم، ضوابط مشخصی تهیه کنند یا حداقل از دفتر سازمان ملل استعلام بگیرند.

وی با اشاره به اینکه صد‌ها میلیارد دلار اموال عمومی کشور از سوی عناصر رژیم سابق به یغما برده شده و به کشور‌های غربی پناهنده شده‌اند، گفت: ما از دفتر UNODC در تهران می‌خواهیم در این رابطه واردشده و اموال به یغما برده شده از کشور را طبق قانون مسترد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کشور‌های غربی نه‌تن‌ها به مفسدین اقتصادی بلکه به تروریست‌ها نیز پناه داده‌اند، گفت: گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار نفر از شهروندان ایرانی از مردم عادی تا مسئولان عالی نظام از سه قوه را ترور کرده است. ولی به‌رغم آنکه خودشان در ارگان رسمی‌شان یعنی روزنامه مجاهد مسئولیت همه این ترور‌ها را پذیرفته‌اند، اما بازهم کشور‌های غربی به این عناصر پناه می‌دهند. در همین رابطه روز گذشته از رسانه‌ها اعلام‌شده فردی از این گروهک تروریستی که ۳۷ سال قبل دفتر حزب جمهوری در ایران را منفجر کرده بود، در هلند کشته‌شده است.

در ادامه این دیدار الکساندر مدولوف نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور ایران یکی از همتایان اصلی UNODC برای همکاری در تهران است، گفت: مشخصاً دفتر UNODC در تهران تمایل دارد به همتایان خود در ایران خدمات فنی ارائه کند، خصوصاً درباره ۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد و به‌ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد.

وی با بیان اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد تنها سند بین‌المللی لازم‌الاجرا برای همکاری در سطح ضد فساد در همه کشور‌ها است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فعالیت‌های UNODC بر اساس برنامه مشارکتی پنج‌ساله ۲۰۱۹ است که بر این اساس، پیشنهاداتی برای همتایان بین‌المللی خود مطرح کردیم و در این راستا بر روی حمایت‌های جنابعالی و سازمان بازرسی حساب بازکرده‌ایم.

الکساندر مدولوف با تأکید بر اینکه دفتر UNODC در تهران تمایل به دریافت نظرات و پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه دارد، گفت: دفتر UNODC در تهران مایل است درباره حاکمیت قانون و اجرای قوانین با کارشناسان سازمان بیشتر تبادل افکار داشته باشد تا بتوانیم در خصوص اجرای برنامه‌ها بیشتر همکاری کنیم. در این راستا مایل هستم مواردی که امکان فعالیت بر اساس نظر سازمان است را بیان کنم که عبارتند از: سیاست‌های پیشگیرانه و پیشگیری از جرم، بحث مبارزه با فساد، ارتقای قوانین، حضور کارشناسان سازمان ملل در برنامه‌های آموزشی سازمان و ... همچنین تمایل داریم فهرستی از موارد مد نظر سازمان برای گسترش همکاری‌های مشترک با دفتر UNODC در تهران را ارائه دهید.

وی فعالیت‌های آمبودزمانی سازمان بازرسی مانند دریافت و رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اینکه شهروندان ایران امکان دسترسی به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور را دارند، مصداقی از شفافیت و تعامل مستقیم مردم با این سازمان است. من معتقدم فعالیت آمبودزمانی باعث ارتقای شفافیت و پاسداری از قوانین می‌شود و تعامل دفتر UNODC با سازمان بازرسی موجبات ارتقای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این دفتر در تهران را مهیا می‌کند.