صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نگذارید خواب‌تان کنند! / انتقاد «ایران» به بیکاری در کشور/ روسیه از ایران و برجام چه می‌خواهد؟ / مثلث تقاضا در مسکن

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹:۱۰
کد خبر: ۴۲۳۱۳۹
اینکه «اروپا برای تداوم مسیر برجام، قابل اعتماد نیست» را در این کشور، شخص حسن روحانی بیش از هر کس دیگر می‌داند.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت  با عنوان «راهبردهای منطقه‌ای ایران» منتشر شده، که درآن آمده است: با اعلام راهبرد به‌اصطلاح جدید آمریکا که هفته گذشته توسط «مایک پمپئو»، وزیر خارجه کاخ سفید رونمایی شد، واشنگتن ۱۲ شرط را برای عادی‌سازی موضوع ایران اسلامی مطرح کرد که با مخالفت صریح مقامات امنیتی کشورمان طی چند روز اخیر مواجه شده است. ۷ مورد از مفاد نقشه راه اخیر آمریکا به موضوعات منطقه‌ای و موشکی بازمی‌گردد که با توجه به موارد متعدد استراتژی‌های شکست‌خورده دولت ترامپ در گذشته، راهبرد اخیر نیز از سردرگمی آمریکا در قبال راهبرد هوشمندانه ایران حکایت دارد. ازنظر استراتژیست‌های کاخ سفید، ورود نیرو‌های نظامی و مستشاری آمریکا به منطقه برای تحقق اهداف تعیین‌شده، امری اجتناب‌ناپذیر است و کشور‌های غرب آسیا نیز هرکدام باید با قرائت خود، دستیابی به اهداف موردنظر را تضمین کنند.


در این میان، شاهد نقش‌آفرینی کشور‌های عرب متحد کاخ سفید و ورود اروپا برای تقابل با توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستیم که هرکدام، دلایل خود را برای مانع‌تراشی در برابر ایران دارند و هم‌زمان، از سیاست دیکته شده آمریکایی‌ها تبعیت می‌کنند.آمریکا به عنوان رگلاتوری راهبرد‌های ایران ستیزانه، به نحوی برنامه ریزی کرده که هر کشوری، صدایی در تضاد با جمهوری اسلامی بلند کند، آب آن در آسیاب «امنیت رژیم صهیونیستی» و «رونق اقتصاد نظامی واشنگتن» ریخته می‌شود و در نقطه مقابل، هر سیاستی که رویکرد‌های منطقه‌ای ایران را تقویت کند، مثل همراهی روسیه با ایران، به «بی‌ثبات سازی» محکوم می‌شود.

در نتیجه، از نگاه آمریکا مسئله، صرفاً به حضور مستشاری ایران در سوریه و یا عراق محدود نمی‌شود و دربرگیرنده مجموعه پیمان‌های امنیتی و پیوند‌های سیاسی مزاحم برای اهداف نامشروع و هژمونیک واشنگتن است. به محاق بردن ائتلاف‌های سیاسی همسو با ایران در عراق یا براندازی دولت مشروع سوریه به‌نحوی‌که در مدار منافع و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرند، یک اولویت است و هر عامل و مؤلفه ایرانی که مانع و بازدارنده این جریان استعماری باشد باید حذف شود. اما نکته اینجاست که دولت آمریکا ازنظر منتقدین این کشور، نه‌فقط در مسائل منطقه‌ای، بلکه در موضوعات دیگر نیز فاقد راهکار مشخص است. «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در حالی از راهبرد به‌اصطلاح جدیدش در قبال ایران رونمایی کرد که سیاهه مطالبات نامشروع او هیچ نشانی از استراتژی نداشت و تعدادی از باید‌ها و نباید‌ها را فهرست کرده بود. بنابراین، اگرچه جوهره این اهداف و سیاست‌ها، از چهار دهه قبل نیز به انحاء متفاوت دنبال شده، ولی شکست تمامی آن‌ها از یک سو و فرسایش نفوذ آمریکا و متحدانش که آن‌ها را به مرحله حذف و یا عدم توازن برای اثر گذاری بر منطقه نزدیک می‌کند از سوی دیگر، استراتژی‌های واشنگتن را به بیانیه‌هایی بی‌خاصیت و فاقد کارایی تبدیل کرده است.

برخلاف کاخ سفید که برای قشون کشی به کشور‌ها نه تنها از قوانین داخلی آمریکا بلکه از مصوبات بین‌المللی نیز تبعیت نمی‌کند، جمهوری اسلامی بر اساس سه اصل «برآورد جامع از تهدیدات امنیتی»، «شکل‌دهی به اجماع منطقه‌ای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی» و «طراحی و برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی» برای تأمین امنیت غرب آسیا با چراغ سبز و مجوز کشور‌ها که برابر موازین جهانی نیز هست، در هر نقطه‌ای حاضر خواهد شد و برای حضور مشروع خود از کشوری که از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه آمده و برای صاحبان خاورمیانه خط و نشان می‌کشد، اجازه نمی‌گیرد.
 
یادداشت امروز روزنامه کیهان هم  با عنوان «اشتباهات و تناقضات راهبردی دولت» منتشر شده و در آن اینچنین آمده است:اولویت مهم ملی در هفته‌های پیش رو، تغییر مبنایی رویکرد دولت است. رویکرد کاریکاتوری به مدیریت، اولویت برجام و تعامل با غرب را به اندازه کل پیکره مسئولیت‌های دولت، فربه - بلکه فربه‌تر از کل پیکره دولت- کرد و باقی پیکر را نحیف و ضعیف گذاشت. این رویکرد قبلا هم جواب نمی‌داد؛ چه رسد به اینکه با خروج کدخدای اروپایی‌ها، عملا دیگر برجامی وجود ندارد. آیا دولت نشانه‌هایی مبنی بر اینکه نمی‌خواهد اشتباهات راهبردی پنج سال گذشته را ادامه دهد، از خود بروز خواهد داد؟
 
نوشتن قرارداد یک طرفه و فاقد ضمانت اجرا، یک شاهکار حقوقی کمیاب است. خانم شرمن و آقای عراقچی در مذاکرات حتی عکس نوه خود را به هم نشان دادند و آقایان ظریف و کری باهم پیاده‌روی کردند. عراقچی می‌گفت امضای کری تضمین است! اما شرمن اخیرا گفت «یقینا می‌دانستیم احتمال لغو توافق وجود دارد. همتایان ایرانی مدام می‌پرسیدند چگونه بدانیم به توافق پایبند می‌مانید و من گفتم راهی برای این کار وجود ندارد»!عجیب اینکه هنوز هم امثال آقای روحانی اصرار دارند دموکرات‌ها (طراحان تحریم‌های فلج‌کننده، آشوب و بی‌ثباتی ۸۸، ترور و خرابکاری هسته‌ای، و جنگ‌های نیابتی داعش علیه ایران) را ماهیتا جدا از جمهوری‌خواهان و ترامپ وانمود کنند و به همان‌ها که این کلاه بزرگ را سرشان گذاشتند، به چشم مردمانی مودب و دلسوز بنگرند.

آقای ظریف در وین گفت: «گرفتن ضمانت از اروپایی‌ها ناممکن نیست». واقعا؟ ۳۵ ماه پس‌از انعقاد توافق و ۲۸ ماه پس از اجرای یک سویه آن، تازه وقت گرفتن تضمین است؟ چرا توافق در ۲۸ ماه گذشته بدون هیچ تضمین گرفتنی توسط دولت ما اجرا شد؟ اگر از مردم عادی بپرسید برای خرید یک خانه یا فروش یک خودرو چگونه قراردادی باید نوشت که معتبر باشد و سرتان کلاه نرود، آیا حتی یک نفر، قرارداد بی‌چفت و بستی شبیه برجام (بدون رعایت اصول شش گانه) را که طرف مقابل بتواند پول یا مایملک شما را بالا بکشد، اما به وعده‌اش عمل نکند، تجویز می‌کند؟ در چه حال و هوایی بودند که چنین قراردادی را امضا کردند و جشن هم گرفتند؟
 
تناقضات عجیبی در دولت رخ داده است. گفتند تزریق پول به حوزه مسکن - که ۲۵۰ شاخه شغلی و صنعتی را فعال می‌کرد، مردم را صاحبخانه می‌نمود و به اقتصاد رونق می‌داد- موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ پس باید نقدینگی را جمع کرد. با این سیاست انقباضی، رکود اقتصادی را شدت بخشیدند، اما با این وجود، نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیاردی را ظرف ۵ سال، به ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان (بیش از سه برابر) رساندند! این نقدینگی تورم زا مدتی به سمت سوداگری زمین و مسکن رفت، سپس در دو سال گذشته به ویژه ۶ ماه اخیر، بازار طلا و ارز را هدف گرفت؛ بنابراین تورمی که به قیمت تحمیل رکود، کاهش یافته بود، رو به افزایش گذاشت و مثلا بر اساس گزارش بانک مرکزی، به ۳۴ درصد در بخش مسکن در تهران رسید. همزمان قیمت ارز صد درصد افزایش یافت! عجیب اینکه دولت در همین دوره، در‌به‌در جذب سرمایه‌گذار خارجی بود! آیا نمی‌شد با رونق دادن به بخش مسکن از طریق انتقال سرمایه‌های سرگردان و تضمین سود آن، به اقتصاد رونق داد، مشکل مسکن را چاره‌جویی کرد و از آشفتگی بازار ارز مانع شد؟ چرا همزمان، سیلاب نقدینگی و قحطی منابع سرمایه‌گذاری را موجب شدند؟
 
روزنامه وطن امروز هم در یادداشت امروز خود به دولت هشدار داده است  و نوشته:اینکه «اروپا برای تداوم مسیر برجام، قابل اعتماد نیست» را در این کشور، شخص حسن روحانی بیش از هر کس دیگر می‌داند. روحانی علاوه بر اینکه همین ۵ سال پیش، با لفظ تحقیرآمیز «آقااجازه‌ها» اروپایی‌ها را معرفی کرده، بیش از هر ایرانی دیگری هم طعم نامردی و گستاخی اروپایی‌ها را چشیده است! او مردادماه ۸۴، ۲ سال پس از آنکه انواع امتیازات- تا پلمب کردن داوطلبانه تمام تاسیسات هسته‌ای کشور! - را به اروپایی‌ها داده و آماده رفتن از شورای عالی امنیت ملی بود، در نامه‌ای تاریخی و دردناک خطاب به البرادعی، دبیرکل وقت آژانس نوشت: «.. متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بار‌ها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد!»


اروپایی‌ها اگر واقعاً چنانکه می‌گویند هم از اقدام ترامپ رنجیده باشند، برای پیمانکاری ترامپ در پختن توافقی بهتر از برجام، هیچ تردید ندارند. اینجا هم ما در ایران، دولتی داریم که تمام هویتش را به مذاکره با غرب گره زده است.بتازگی هم مکرون گفته: «با آمریکا بر سر ایران، جنگ تجاری راه نمی‌اندازیم. رئیس‌جمهور فرانسه، مدیر توتال نیست!» اینجا ما، اما به جای آنکه نشان دهیم ترامپ ما را خوب نشناخته، بلافاصله و بدون طی روال‌های قانونی، پشت تریبون می‌آییم و می‌گوییم برجام را با اروپا ادامه می‌دهیم!

ما نه‌تنها تعهدات خود- حداقل بخشی از آن- را معلق نمی‌کنیم که برای پذیرش دیگر شروط ترامپ و رفقایش هم عجله داریم. آنقدر که همین جور اتفاقی (!) لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، با چندین غلط تایپی به دست نمایندگان می‌رسد تا خودمان، شورای نگهبان، تاریخ، مردم و همه چیز را دور بزنیم! تصویب ۳ لایحه دیگر شامل الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم با جدیت از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود. قهرمانان دیپلماسی هم ابداً به این فکر نمی‌کنند که شاید لااقل پس گرفتن موقت این لایحه‌های استعماری از مجلس و اعلام عمومی آن، پیامی حداقلی برای ترامپ و تیم اروپایی اش ارسال کند. آخر این غمنامه، این لطیفه را هم از جناب مکرون داشته باشید که گفته است: «اولویت من تلاش برای گشایش اقتصاد و جامعه ایران است!»
 
در یادداشت امروز روزنامه شرق به نقش روسیه در رابطه با برجام پرداخته است و نوشته: اکنون خروج ایالات متحده از برجام، آزمون دیگری برای راستی‌آزمایی روسیه است که پنداشته می‌شود از ایران در برابر ایالات متحده پشتیبانی خواهد کرد. ولی این شکل اخلاقی مناسبات در عرصه بین‌الملل جایی ندارد. هم چین و هم روسیه کشور‌هایی با درجه بالایی از زیاده‌خواهی در ارتباط با شرکای خود هستند و اگرچه بازی برد-برد را به نظر خودشان با ایران داشته‌اند، ولی سهم آن‌ها خیلی بیشتر از سهم ایران بوده است. نمونه اخیر در سوریه اتفاق افتاده است که روسیه سهمی بسیار بیشتر از ایران برای خود برمی‌دارد. در روابط چین با روسیه نیز می‌توان این‌گونه موضوعات را مشاهده کرد. قرارداد صادرات گاز روسیه از سیبری به چین به مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار اگر‌چه از نظر قدرمطلق ارزش رقمی درشت است، ولی این مقادیر در ۳۰ سال و آن هم به‌صورت کالایی به روسیه پرداخت خواهد شد و روسیه به بازار مصرفی کالا‌های چینی و روسیه به پمپ بنزین چین تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اگرچه چین یکی از طرف‌های ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای و برجام است، ولی در برابر خروج آمریکا از برجام چندان واکنش مورد انتظار ما ایرانی‌ها را بروز نداده است.
باید توجه داشت که علاوه بر مسئله سوریه، جمهوری اسلامی به سبب روابط نزدیک با روسیه‌ای که از سوی غرب تحریم شده است، نتوانسته است از سرمایه‌گذاری غرب و بهبود روابط در چارچوب برجام برخلاف تعهدات اروپا برخوردار شود. هرچه ایران روابط خود را با روسیه گسترده‌تر کرده و آن را به حوزه‌های امنیتی (اظهار تمایل ایران به عضویت در سازمان امنیت دسته‌جمعی)، سازمان همکاری شانگ‌های (اقتصادی، نظامی، امنیتی) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (اقتصادی) کشانده است، به همان اندازه غرب به تعهدات خود درباره سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط خود با ایران مسامحه و تعلل کرده است. در برخی از تحلیل‌ها و گزارش‌ها ایران شریک استراتژیک روسیه یا بالعکس روسیه شریک استراتژیک ایران اعلام و انتظارات روابط را بالا می‌برند؛ ولی در واقع در محافل رسمی چنین قراردادی با ایران به امضا نرسیده است. ایران به‌عنوان یک کشور قدرتمند خاورمیانه ظرفیت‌های مناسبی برای تبدیل‌شدن به یک قدرت برتر منطقه‌ای را دارد که این ظرفیت‌ها هم مادی و هم انسانی است. اگرچه روسیه بزرگ‌ترین صادر‌کننده گاز طبیعی است؛ ولی ایران هم از نظر ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی، اکنون مقام اول جهان را دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی استخراج است. اروپا هم نیاز، هم سرمایه و هم تکنولوژی دارد. ایران و اروپا می‌توانند در این معادله با هم همکاری کنند. هم تمایل و هم امکان همکاری باید به وجود بیاید. در آن صورت اروپا هم از سیطره انحصاری گاز روسیه بیرون خواهد آمد؛ هرچند این معادله به ضرر روسیه است و طبیعی است که در‌این‌باره به‌عنوان رقیب عمل کند. ذخایر اثبات‌شده نفت خام ایران ۵۰ درصد بیشتر از روسیه است. نیروی انسانی ماهر و طبقه تحصیل‌کرده و انسجام ملی ایران از نقاط قوت این کشور است که بدون نیاز به پشتیبانی روسیه می‌تواند در عرصه بین‌الملل به ایفای نقش بپردازد. ایران از نظر علوم، تکنولوژی از نانوتکنولوژی تا هوافضا و بالستیک و هسته‌ای ایران در منطقه خود بی‌مانند است. در علوم پزشکی از سلول‌های بنیادی تا پیوند اعضا و بسیاری جهات دیگر، بیوتکنولوژی و آی‌تی ایران می‌تواند همه آن‌ها را برای تبدیل‌شدن به قدرت به کار گیرد. ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و حاکمیت قانون و تقویت روحیه دفاع ملی از ارکان تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای است.
 
روزنامه اعتماد نیز در یادداشت امروز خود نوشت: رشد مثبت تقاضا برای مسکن با متراژ پایین در شرایط کنونی بازار مسکن، افزایش حجم عرضه در این زمینه را می‌طلبد. مسائل مربوط به عدم تقارن در عرضه و تقاضا به بازار مسکن محدود نمی‌شود و ...


در بازار‌های اقتصادی دیگر نیز این موضوع مشهود بوده است. در اوایل سال جاری نادیده گرفتن بخشی از تقاضا‌کنندگان در بازار ارز منجر به ایجاد بازاری غیررسمی برای دلار شد که تبعات آن همچنان این بازار را درگیر خود کرده است. بازار مسکن، اما با وجود پرداخت وام‌های بانکی برای روی کار آمدن بخش تقاضا این‌بار به سبب پایین بودن حجم عرضه مسکن با متراژ پایین و متوسط، تقاضای این نوع از واحد‌های مسکونی با مشکل مواجه شده است. نبود برنامه‌ریزی اصولی برای ایجاد ارتباط مستقیم و کارا بین واحد‌های ساخت و ساز مسکن و بخش تقاضا درایجاد این مشکل نقش اصلی را دارد. در بازار مسکن، تقاضاکنندگان خرد که به طور عمده از دهک‌های پایین درآمدی هستند باید با بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی در ارتباط مستقیم قرار بگیرند. تکیه و تمرکز بر این اتفاق شرایطی را ایجاد می‌کند که تقاضاکنندگان بتوانند با پیش‌خرید املاک، سرمایه خود را در برابر افزایش قیمت‌های آتی مصون کرده و تا حدودی ریسک‌های قیمتی که ممکن است اعمال شود را مدیریت کنند. همچنین بهبود رابطه بین تولیدکنندگان و فعلان بخش ساخت و ساز به عنوان عرضه‌کنندگان این بازار موجب می‌شود که تقاضاکنندگان نیز به واسطه دریافت مبالغ پیش‌پرداخت کمبود نقدینگی خود را پوشش داده و با ریسک کمتری به بازار عرضه مسکن به‌ویژه واحد‌های با متراژ‌های پایین وارد شوند. در این میان سیستم بانکی پل ارتباطی بین بخش‌های ساخت و ساز و بخش‌های تقاضاکننده است. بانک‌ها می‌توانند با ارایه وام‌ها و تسهیلات از یک طرف موجب تحریک بخش تقاضا شوند و آن‌ها را به سمت این بازار هدایت کرده و از دیگرسو برای ورود بخش‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی به این میدان مجددا به واسطه ارایه تسهیلات ایفای نقش کنند. در این میان آنچه با وجود نقش‌آفرینی سیستم بانکی نتوانسته است بازیگران دو طرف بازار را آن‌طور که باید تحریک و تشویق کند مشکلات مربوط به وضع قوانین است، مقررات پیش‌خرید املاک باید مجددا پیگیری شده و به صورت کارشناسانه وضع شود، چراکه به خاطر خلأ‌های مربوط به وضع این قوانین بخشی از بازیگران طرف تقاضا ریسک پیش‌خرید را نمی‌پذیرند. تقاضاکنندگان، سیستم بانکی و فعلان بخش عرضه به نوعی مثلثی مسکنی را ایجاد کرده‌اند که برای بهره بردن از مزایای این ارتباط سه بعدی، بهتر است طی فرآیند‌هایی کاملا تخصصی برای رفع نقص‌های مربوط به تدوین و همچنین اجرای قوانین مربوطه اقدام کرد.
 
روزنامه خراسان همچنین در یادداشت امروز خود نوشت:در حالی که دو هفته از فرصت چند هفته‌ای جمهوری اسلامی ایران به طرف‌های مقابل در برجام برای ارائه تضمین‌های عینی و واقعی برای حفظ تهران در برجام می‌گذرد، به نظر می‌رسد تحول جدیدی در این حوزه در حال رقم خوردن است. سفر محمد جواد ظریف به هند که به گفته منابع آگاه، خارج از روند‌های معمول برنامه ریزی سفر‌های دو جانبه انجام شده و سفر آینده رئیس جمهور به اجلاس سران کشور‌های همکاری شانگ‌های که تا ۱۰ روز دیگر در چین برگزار می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای گفت: وگوی مستقیم روحانی با روسای جمهور چین و روسیه به عنوان کشور‌های نزدیک به تهران در برجام باشد نشان دهنده ابتکار جدیدی در دیپلماسی ایران است که می‌خواهد علاوه بر پیش بردن روند مذاکرات با سه کشور اروپایی بر سر برجام، رایزنی‌های خود را نیز با کشور‌های شرقی که اتفاقا سیاست‌هایی نزدیک به ما داشته و از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران نیز به حساب می‌آیند، ادامه بدهد.


به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران راهبرد مهمی در چند هفته آینده برای دیپلماسی خود در نظر گرفته که علاوه بر مذاکرات فشرده در سطوح مختلف با طرف‌های اروپایی، رایزنی‌های گسترده با طرف‌های شرقی مهم‌ترین خط این ابتکار باشد. به گفته منابع آگاه، سفر روحانی به چین و دیدار با سران چین، روسیه و هند که عضو سازمان شانگ‌های هستند و سفر تقریبا ناگهانی ظریف به هند به عنوان سه اقتصاد پیشرو در گروه بریکس نشان دهنده این برنامه مهم کشورمان در شرایط کنونی است که نمی‌خواهد همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نا مطمئن بگذارد و تلاش دارد تا از همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود که برای دیگران به عنوان مشوق مطرح هستند استفاده کند. طرف‌هایی که در این سال‌ها همواره از شرکای مهم اقتصادی و سیاسی ما به شمار رفته و حتی در شرایط تحریم نیز به رغم برخی انتقادات، توانستند گره‌های سخت را برای تهران باز کنند. ظریف در ماموریت دو روزه خود در دهلی چنین روندی را دنبال می‌کند تا برپایه یک دیپلماسی اقتصادی پیش رونده برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به همراه هیئتی بزرگ و بلند پایه از اقتصادیون، ضمن نشان دادن در‌های سبز ظرفیت‌های اقتصادی ایران به هندی ها، پاتک موثری در برابر اقدامات مخرب آمریکایی‌ها در یارگیری و ائتلاف سازی علیه کشورمان باشد. همچنین سفر روحانی به چین نیز که اگرچه در چارچوب نشست شانگ‌های برگزار می‌شود، ولی می‌تواند پاسخی به دیدار چندی قبل شی جی پینگ از تهران باشد و برگ دیگری از سوی کشورمان برای بازکردن راه‌های مناسب و متعدد در شرایطی است که آمریکا می‌خواهد محاصره اقتصادی علیه ایران را تنگ‌تر کند.
 
روزنامه صبح نو نیز در یادداشت امروز خود نوشت: از حدود یک دهه قبل مشخص شده بود که کشور در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز برای فضای مجازی، وضعیتی اجاره‌ای، وابسته و غیرمطمئن دارد و باید بر حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود که بدان شبکه ملی اطلاعات گفتند. هم دولت قبلی و هم دولت فعلی، تلاش‌ها و وعده‌هایی برای اجرایی‌سازی این ایده مطرح کردند و عملاً حرف‌ها و برنامه‌ها در ابتدای کار متوقف شد. مجدداً از حدود چهار سال قبل روشن بود که در زمینه پیام‌رسان‌ها و بستر‌های فعالیت آن در ایران باید بازنگری صورت گیرد و علاوه‌بر ایجاد نمونه‌های بومی، خدمات جانبی آن‌ها را نیز فراهم آورد و در این زمینه سیاست‌هایی نیز وضع و ابلاغ شد. در اینجا معضل جابه‌جایی دولت‌ها هم وجود نداشت و تقریباً بدنه و راهبری کارشناسی این بخش در مجموعه وزارت ارتباطات، ثابت باقی مانده است. اما امروز با مسدود شدن یک پیام‌رسان خارجی که از حدود ۷-۶ ماه قبل در باب آن تصمیم‌گیری شده بود (اگر نخواهیم این تصمیم را به سه سال قبل برگردانیم) مقامات مسوول در دولت می‌گویند باید پیام‌رسان‌های داخلی تقویت بشوند، اما این تقویت از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها شدنی نیست چراکه نیازمند سرمایه‌گذاری وسیع و ارائه خدمات موسع است که معمولاً در کشور‌هایی مانند ایران می‌بایست دولت یا حاکمیت متکفل آن باشند. پس در این موقعیت، فراهم آوردن این مقدمات مطالبه از دولت و مسوولیت آن است و نه بالعکس.
 
یادداشت امروز روزنامه ایران نیز به نخستین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه اشاره کرده و نوشته:نخستین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شده و سؤال این است که با تشکیل این نشست آیا گام مؤثری برای حل و فصل ابر چالش‌های کشور برداشته می‌شود؟ در سال‌های گذشته بارها از سوی اقتصاددانان و ناظران توسعه درباره وجود چند چالش جدی در کشور هشدار داده شده اما دولت‌ها معمولاً از کنار هشدارها گذشته یا درنهایت با تدابیر کوتاه مدت بر مسأله سرپوش گذاشته‌اند.

با گذشت زمان چند چالش‌ اقتصاد ایران به ابرچالش‌های نگران‌کننده تبدیل شده‌اند که امروز شرایط نگران کننده‌ای برایمان به وجود آورده‌اند. به نظر می‌رسد با تمهید رهبری چهار ابرچالش جدی در دستور کار سران قوا قرار گرفته است که به این شرح هستند:
۱-کسری بودجه دولت ۲- بحران نظام بانکی ۳- موانع کسب وکار و تولید ۴- فقر و نابرابری.
 
فقر و بیکاری عواقب سیاسی و امنیتی دارد. ابعاد این ابرچالش دامنگیر حوزه‌های دیگر شده به گونه‌ای که رئیس جمهوری به درستی می‌گوید هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست. انبوهی از جمعیت جوان در صف انتظار کارند و این نگرانی وجود دارد که بیکاری از دایره اقتصاد خارج شده و ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا کند.ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار مؤید این نکته است که اقتصاد ایران در شاخص آزادی اقتصادی و رقابت پذیری در شرایط نامساعدی قرار دارد. این جایگاه نامناسب مؤید این نکته است که تولید در بنگاه‌های اقتصادی ما با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. بخش خصوصی مدام از دولت می‌خواهد که این فضا بهبود پیدا کند.
وضع نظام بانکی هم اصلاً خوب نیست. فساد و مدیران نالایق دست به دست هم داده‌اند تا نظام بانکی ایران را نابود کنند. دارایی‌های منجمد و موهوم در ترازنامه بانک‌ها که منجر به جنگ قیمتی شده و در کنار آن، سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار ارز و پایین نگاه داشتن دستوری نرخ‌ها منجر به التهاب در بازار و تشدید مشکلات نظام پولی کشور و آتش‌زنه‌ای برای ایجاد بحران شده است.

واقعیت این است که هرکدام از این ابرچالش‌ها برای ساقط کردن یک ساختار سیاسی کافی‌اند و ما در حال حاضر این همه چالش را یکجا و با هم داریم.در چنین شرایطی رهبری با تشکیل شورایی سعی کرده‌اند نارسایی‌های حکمرانی موجود را برای حل ابرچالش‌های اقتصادی برطرف کنند. چه آنکه با این تمهید، برخی ناهماهنگی‌ها و اختلاف نظر‌ها درباره مسائل اقتصادی برطرف می‌شود و تصمیم‌گیران کشور درباره مهم‎ترین ابرچالش‌های اقتصادی به تقریب ذهنی و اجماع راه حلی می‌رسند. در این شرایط حساس، انتظار از حاکمیت این است که در مسیر اصلاح و ترمیم گام بردارد و مردم نیز باید صبوری کنند. ما وسط پیچیده‌ترین و حساس‌ترین بازی یک قرن گذشته قرار داریم و در جهان پر آشوب فعلی، هیچ سناریویی به نفع ما نوشته نمی‌شود. به گمانم درهیچ زمانی، مردم ایران تا این اندازه تنها نبوده‌اند. پس همبستگی و اتحاد و صبوری را برای چه زمان و چه شرایطی تجویز کرده‌اند؟
 
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *