مجازات سرقت و انواع آن

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

 

برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:

الف-عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

ب-عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی: اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

ویژگی‌های یک مال دزدیده شده:

مالی که دزدیده می‌شود باید یک سری ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان به آن گفت: سرقت:

۱-مالی که دزدیده می‌شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد.

۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.

۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.

انواع سرقت:

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

۱-سرقت حدی

۲-سرقت تعزیری

۱-سرقت با شرایط خاص

۲-راهزنی

سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ یعنی به نحوی صورت بگیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. ۲-مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که دزد وارد آن مکان شود که در اصطلاح می‌گویند هتک حرز شده است.

۳-سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.

راهزنی: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:

الف) سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ب) سرقت تعزیری مشدد: منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد. عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از: سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و... صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.

سرقت توسط نظامیان

اما اگر نیرو‌های مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است:

مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به این سوال پاسخ داده است:

۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیرو‌های مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

۹۰- هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.

۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ –چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ –هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۲ –هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

مادۀ ۹۰ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آن‌ها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.